أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، من خلال قرار لها، انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وسط دعوات للنظام الإيراني إلى إنهاء الاضطهاد والتمييز بحق المعارضين.
وأشار قرار الأمم المتحدة، الذي تم اقتراحه من قبل كندا و30 دولة أخرى من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، إلى انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك عمليات الإعدام التي ما زالت عند مستوى مرتفع يثير القلق، والاعترافات القسرية والتعذيب، وكذلك الوفيات المشبوهة لمعتقلين في السجون، داعيا طهران إلى الإفراج عن المسجونين بسبب دفاعهم عن حقوق الإنسان، وتعديل سوء أوضاع السجناء لا سيما في ظروف تفشي كورونا.
وفي هذا الشهر، يكون قد مضى عام على الاحتجاجات الواسعة التي اجتاحت معظم المحافظات الإيرانية في نوفمبر الماضي، إلا أنه على الرغم من أعداد القتلى والجرحى الكبيرة، لم تتم محاسبة أي مسؤول في البلاد، بحسب ما أكد، الاثنين الماضي، تقرير لمنظمة الصحة العالمية.
ضحايا الاحتجاجات بالمئات، سقطوا برصاص حي في الرأس أو في أعضاء أخرى من أجسادهم، لكن أهاليهم ما زالوا ينتظرون عدالة لم تأتِ، كما يخضعون للترهيب والتهديد والملاحقات، فقد تحدثت 5 عائلات ممن فقدوا أبناءهم خلال تلك التظاهرات عن خيبة أملهم ويأسهم من المطالبات التي رفعوها سابقا إلى المعنيين للتحقيق في مقتل أولادهم بحسب ما أكد تقرير لصوت أميركا.
