الأردن تحت الضغط: دعوات لحل الإخوان بعد إحباط مخطط إرهابي
يشهد الأردن منذ يومين حالة غير مسبوقة من التراشق بالاتهامات والاستقطاب بين قطاعات مختلفة من المجتمع بعد الإعلان عن “إحباط مخططات خلية لتصنيع الصواريخ تضم 16 عنصرا”، كانت “تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي”، بينهم أعضاء على صلة بالجماعة وحماس، وعلى إثرها طالبت أصوات برلمانية بحل جبهة العمل الإسلامي.
وبدأت دعوات من مسؤولين سابقين، بمحاسبة أي حزب أو تنظيم مرتبط “بالجماعة”، حيث قال وزير الإعلام الأردني السابق سميح المعايطة في منشور له على منصة إكس إن “أي تنظيم أو حزب تثبت علاقته بالتنظيم الإرهابي يجب أن يعاقب قانونيا بالحل والتصنيف كتنظيم إرهابي محظور”، وفقا لما رصده موقع “ميدل ايست اونلاين”.
وينص قانون الأحزاب السياسية لسنة 2022، على أن حل الحزب يتم بقرار من المحكمة تبعا لقرار الإدانة في عدة حالات، من بينها “المساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر بدعم التنظيمات والجماعات التكفيرية والإرهابية أو الترويج لها”.
وصدرت عشرات البيانات الحزبية والشعبية والعشائرية المنددة بالمخططات، وقال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في بيان إن العبث بأمن الوطن “جريمة وخيانة تستوجب أقصى العقوبات”، وأن اللجوء إلى “الفكر “المليشياوي في ظل دولة قوية يعد جريمة لا تغتفر”.
ودعت كتل برلمانية وأحزاب سياسية في بيانات منفصلة، إلى محاسبة المتورطين في المخطط “الإرهابي”، كما دعت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الحالي، إلى محاسبة التنظيمات التي ينتمي لها أعضاء التنظيم، في إشارة إلى جماعة الإخوان.
ويرى خبراء أن هذه الأحداث تؤكد على ضرورة تحريك ملف جماعة الإخوان المسلمين “المنحلة” قانونيا، والتي صدر فيها قرار قضائي قطعي بذلك من محكمة التمييز في 2020.
ومنحت الحكومة الأردنية في 2015، ترخيصا جديدا لمجموعة من المنتسبين السابقين لجماعة الإخوان المسلمين “الأم”، وفق مسار فك الارتباط عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر، حيث حصل التنظيم الجديد على الترخيص “كجمعية” مسجلة جديدة، ولم تصوّب الجماعة “الأم” وضعها قانونيا.
كما وتحدث نائب عن أن مجلس النواب يستطيع أن يجمد أو يلغي عضوية أعضاء حزب جبهة العمل الإسلامي في مجلس النواب.
وأعلنت الحكومة الأردنية عبر المتحدث الرسمي لها محمد المومني، أن الخلية “ارتبطت بأربع قضايا رئيسية وفق مهام منفصلة شملت؛ تصنيع صواريخ قصيرة المدى يصل مداها بين 3- 5 كم، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية، وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروعاً لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج”.
وأكد المسؤول الحكومي في رد على استفسارات صحفية خلال إيجاز متلفز أن أعضاء الخلية، لديهم “انتماءات سياسية وهم منتسبون لجماعة غير مرخصة ومنحلة بموجب أحكام القانون، وسوف نجعل الرأي العام الأردني يسمع من المتهمين بالفيديو الذي سينشر”.
وأسندت محكمة أمن الدولة إلى هؤلاء المتهمين عددا من التهم بعد انتهاء الإجراءات القانونية، وأسندت لبعض المتهمين تهمة جناية التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، وتهمة خيانة والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام، وتهمة تصنيع الصواريخ لاستخدامها أيضا بوجه غير مشروع.
