استمرار حملات تفويض الجيش لتولي إدارة الأوضاع في ليبيا
تتواصل حملات تفويض المؤسسة العسكرية الليبية لإدارة البلاد لليوم الثالث على التوالي بعد أن تحدث القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر داعيا إلى إسقاط ما يُسمى بالاتفاق السياسي.
وتكاثفت البيانات والبرقيات من المدن الليبية والهيئات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني الليبية من أجل تفويض المؤسسة العسكرية الليبية لإدارة البلاد، حيث امتدت حملات التفويض التي انطلقت من بنغازي ومدن الشرق والوسط مثل درنة وطبرق والبيضاء وسلوق والمرج وسرت وبعض مدن الغرب كترهونة والزنتان لتصل إلى مدن الجنوب الليبي، وأبناء المناطق التي تسيطر عليها المليشيات كمصراتة.
ومن جهته، فقد أعرب مجلس ومشايخ وأعيان وادي الشاطئ في الجنوب الليبي عن تفويض القائد العام المشير خليفة حفتر صراحة وبشكل علني لقيادة المرحلة المقبلة وإدارة البلاد حتى تستقر الأوضاع، وذكر المجلس في بيان حصلت العين الاخبارية على نسخة منه أن هذا التفويض ساري المفعول حتى الوصول بالبلاد إلى بر الأمان وبناء الدولة الآمنة والمستقرة التي يسود فيها العدل والقانون.
في حين أعلن شباب قبائل مصراتة، التي تسيطر عليها المليشيات، والمقيمون بالمنطقة الشرقية تفويضهم للمؤسسة العسكرية التي يثق بها الليبيون لأن تتولى مباشرة زمام الأمور في البلاد، وتستكمل بذلك مهمتها الوطنية التاريخية، وقال شباب قبائل مصراته: إن المؤسسة الوحيدة التي يوثق بقدرتها على تحقيق الأمن والاستقرار وقيادة البلاد، هي المؤسسة العسكرية، بقيادة المشير خليفة حفتر.
كما أعلن شباب القبائل عن استعدادهم للمساهمة بكل ما يملكون من طاقات مادية ومعنوية في دعم خطة القيادة في هذا الاتجاه، وأيضا دعم جهود حكومة وطنية تشكلها القيادة العامة، من أجل تولي إدارة شؤون البلاد في هذه المرحلة الانتقالية.
أما في أقصى الغرب الليبي قرب الحدود التونسية، أعلن أيضا مجلس أعيان ومشايخ الزنتان تفويضهم للقيادة العامة للجيش الليبي لإدارة البلاد لمرحلة انتقالية، وتابع المجلس، في بيان، بأن القوات المسلحة الليبية هي المؤسسة الوحيد القادرة على تحمل الفشل المتراكم الذي خلفته الأجسام السياسية المتصارعة فيما بينها، وقد امتد هذا التفويض ليصل أيضا إلى الحقوقيين، إذ أعلنت نقابة المحامين بمدينة بنغازي أنها فوضت القيادة العامة لتولي شؤون البلاد موقتا حتى تضع خارطة طريق يوضع فيها إعلان دستوري مؤقت يؤسس لقيام دولة مدنية ديمقراطية، مؤكدة دعمها للمسيرة التي ستقودها المؤسسة العسكرية للحفاظ على المكاسب الوطنية للشعب الليبي والتي جرى تحقيقها بدماء جنود الجيش الليبي.
وكان المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية قد فوض سابقا القيادة العامة للجيش الليبي لتتولى زمام الأمور في البلاد إلى حين إعداد دستور وإقرار انتخابات عامة، وبينما لم تمر إلا ساعات قليلة على دعوة القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، الشعب لإسقاط ما يُسمى الاتفاق السياسي، وتفويض المؤسسة المؤهلة لإدارة شؤون البلاد، حتى خرجت عشرات الحملات في المدن الليبية المختلفة بهدف تفويض المؤسسة العسكرية.
وقال حفتر يوم الخميس الماضي، في كلمة تلفزيونية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، بأن الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب بلغ ذروته، ولم يدع أمامي إلا الإعلان عن إسقاط ما يسمى بالاتفاق السياسي وما نتج عنه من تنصيب غير مشروع لهذه العصابة المجرمة حكومة فايز السراج، وذلك في إشارة إلى اتفاق الصخيرات الذي وقع في المغرب 17 يناير 2015، برعاية الأمم المتحدة، والذي نص على تشكيل حكومة الوفاق لمدة عام قابلة للتمديد مرة واحدة.
وتابع: يجب على الليبيين تفويض المؤسسة التي يرونها أهلا لقيادة المرحلة المقبلة، وإدارة شؤون البلاد وفق إعلان دستوري يصدر عنها ليمهد لبناء الدولة المدنية، والتعبير عن الإرادة الحرة لتصحيح المسار وإعادة الأمور إلى نصابها.
