استمرار تركيا في عمليات تجنيد المرتزقة داخل الأراضي السورية
كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن استمرار تركيا في عمليات تجنيد المرتزقة داخل الأراضي السورية، تمهيدًا لنقلهم إلى الأراضي الليبية.
وقال المرصد السوري، في بيان اطلعت “العين الإخبارية” على نسخة منه، إنه رغم مرور شهر على انتهاء المهلة المحددة لسحب المرتزقة من ليبيا، إلا أن البلاد لا تزال تشهد تواجدًا مكثفًا لمرتزقة أردوغان من حملة الجنسية السورية على أراضيها، بعد توقف رحلات عودتهم.
وانتهت في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، مهلة حددتها اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5) في اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف، في 23 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، لتفكيك المليشيات وإخراج المرتزقة، تمهيدًا لتنفيذ خارطة طريق، تنتهي بإجراء انتخابات أواخر 2021.
وكان المرصد السوري، قال في 12 فبراير/شباط الجاري، إن تركيا جهزت دفعة جديدة من المرتزقة السوريين تضم العشرات، تمهيدًا لنقلهم إلى ليبيا عبر الأراضي التركية.
استياء وفرار لأوروبا
وكشف عن وجود استياء كبير لدى عناصر المرتزقة السوريين في ليبيا، بسبب توقف عمليات ترحيلهم من قبل تركيا، مشيرًا إلى أن ما حدث خلال الأيام الماضية عبارة عن عمليات تبديلية، تعود خلالها دفعات مقابل ذهاب دفعات أخرى.
ودق المرصد السوري ناقوس الخطر من مصير مرتزقة أردوغان في ليبيا، محذرًا أوروبا من محاولات عشرات الإرهابيين الفرار إليها عبر إيطاليا.
وقال إن عدم السماح لهم بالعودة إلى سوريا وعدم إعطائهم رواتبهم الشهرية، في ظل الاقتطاع المستمر منها حين يتم تسليمهم إياها، يدفعهم لطرق أبواب أوروبا.
وبحسب مصادر، فإن عملية تسليم الرواتب تكون حصرًا بعد انتهاء العقود والعودة إلى سوريا، على أن تتكفل الحكومة التركية بمصاريف الطعام.
رقم ثابت
المرصد السوري أكد أيضا أن عدد المرتزقة في ليبيا من الفصائل الموالية لتركيا لم يتغير، نظراً لعمليات التبديل بعودة دفعات وذهاب أخرى.
وتواصل تركيا صب الزيت على النار الليبية، متحدية مخرجات مؤتمر برلين، واتفاق جنيف لوقف إطلاق النار، فيما تقدم أنقرة دعما كبيرا للميليشيات في العاصمة طرابلس بالعتاد والمرتزقة لمواجهة الجيش الوطني.
وفي 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وافق البرلمان التركي على مذكرة تقدم بها الرئيس رجب طيب أردوغان لتمديد مهام قواته في ليبيا لمدة 18 شهرا إضافيا.
موافقة البرلمان تعطي الضوء الأخضر لبقاء قوات أردوغان في ليبيا لمدة عام ونصف بدأت اعتبارا من 2 يناير/كانون الثاني الماضي، ما يمنح أنقرة فرصا جديدة وورقة للمناورة في بلد تحاول أنقرة عرقلة مسارات حل أزمته، لاستنزاف ثرواته.
