استجابة لمطالب الشارع الأردني.. الملك يكلف الحكومة الجديدة بمراجعة قانون الضرائب المثير للجدل

في أولى مهامها، أمر ملك الأردن عبدالله الثاني، رئيس الحكومة الجديد بمراجعة مشروع قانون ضرائب الدخل المثير للجدل، الذي فجر غضب المواطنين وأشعل الاحتجاجات الغاضبة والاعتصامات التي أطاحت بالحكومة السابقة.

واختار الملك الأردني عمر الرزاز، الذي كان يشغل منصب وزير التعليم والخبير الاقتصادي بالبنك الدولي، لتشكيل الحكومة الجديدة خلفا لرئيس الوزراء السابق هاني الملقي، الذي تقدم باستقالته على خلفية الاحتجاجات يوم الاثنين الماضي.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية بترا، قال الملك في خطاب تكليف الرزاز برئاسة الوزراء، على الحكومة أن تطلق فورا حوارا بالتنسيق مع مجلس الأمة بمشاركة الأحزاب والنقابات ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، لإنجاز مشروع قانون ضريبة الدخل الذي يعد تشريعا اقتصاديا واجتماعيا مفصليا.

وانفجرت المظاهرات الغاضبة ضد قرارات الحكومة برفع أسعار الوقود وفرض ضرائب جديدة على الدخل، كجزء من برنامج إصلاح اقتصادي طلبه صندوق النقد الدولي، واعتصم المئات بالعاصمة عمان، في واحدة من أوسع وأكبر الاحتجاجات التي يشهدها الأردن منذ سنوات.

وانتقد المحتجون القرارات الاقتصادية الأخيرة ومشروع قانون الضرائب، وقالوا إنها ستؤذي الفقراء والطبقة المتوسطة التي تعاني بالفعل.

تابعونا على