اجتماع عسكري “حاسم” في ليبيا قبل أيام من “برلين 2”
يرتقب أن تعقد اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، الأحد، اجتماعها الخامس بمدينة سرت، وسط ليبيا، بحضور مندوب عن البعثة الأممية في ليبيا، لمناقشة ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات السابقة بشأن آلية تطبيق وقف إطلاق النار الدائم الذي تم توقيعه في جنيف في 23 أكتوبر 2020، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الليبية.
وقالت الوكالة إن اللجنة ستستعرض تقارير عمل اللجان الفرعية الأمنية والشرطية ومسألة نزع الألغام والمخلفات الحربية تمهيدا لفتح الطريق الساحلي بين مدينتي سرت – مصراتة، وكذلك ملف إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، بالإضافة إلى متابعة مخرجات الاجتماع السابق.
اتفاق جنيف
وفي تصريحات صحفية سابقة، أكد اللواء خيري التميمي عضو اللجنة العسكرية 5+5، أن ملف المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا مازال يراوح مكانه، نافيا إحراز تقدم في تنفيذ هذا البند من بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع قبل أشهر.
وأضاف التميمي، خلال حضوره ملتقى إقليميا في تونس العاصمة حول مأزق المرتزقة بليبيا ومخاطره على الأمن والسلام الإقليمي، أن هناك توافقا بين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة على ضرورة استكمال تنفيذ كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وعلى رأسها إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.
ملف المرتزقة
وعاد ملف المرتزقة الأجانب في ليبيا إلى واجهة الأحداث، بعد إعلان البعثة الأممية إلى ليبيا في 5 فبراير الماضي، وتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، وسط مطالبات دولية بسحب تلك العناصر من ليبيا، واحترام خارطة الطريق الأممية التي ستقود البلاد إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر المقبل.
وبات ملف المرتزقة، يمثل عقبة أمام السلطات الانتقالية في ليبيا، لتنفيذ خارطة الطريق، التي توافق عليها المجتمع الدولي، والتي تقود البلد الأفريقي، إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل.
هذا، ويأتي اجتماع اللجنة العسكرية، قبل أيام من انعقاد مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا في 23 يونيو الجاري بدعوة من وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس.
ونقلت وكالة نوفا الإيطالية، عن مصادر دبلوماسية في برلين، قولها إن الوثيقة النهائية ستؤكد على الاعتراف بالتقدم المحرز منذ مؤتمر برلين الأول الذي عقد في 19 يناير 2020، من توقف الأعمال العدائية، استمرار وقف إطلاق النار، ورفع الحصار النفطي، تشكيل حكومة مؤقتة ومنحها الثقة من قبل مجلس النواب)، موضحة أن الوثيقة ستدعو، جميع الأطراف إلى أن تشجع على بذل المزيد من الجهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد في 24 ديسمبر 2021، والسماح بانسحاب متبادل ومتناسق ومتوازن ومتسلسل للقوات الأجنبية، بداية من المرتزقة الأجانب، من ليبيا، وكذلك تطبيق واحترام عقوبات الأمم المتحدة، بواسطة إجراءات وطنية أيضًا، ضد من ينتهك حظر الأسلحة أو وقف إطلاق النار.
وبحسب الوكالة الإيطالية، فإن البيان الختامي سينص أيضًا على أهمية إنشاء قوات أمن ودفاع ليبية موحدة تحت سلطة مدنية موحدة، وكذلك التسريع في تفكيك الجماعات المسلحة والمليشيات ونزع سلاحها، وإدماج بعض الأفراد المؤهلين في مؤسسات الدولة المدنية، الأمنية والعسكرية.
