اجتماعات مرتقبة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي تبرز القوة الاقتصادية للمغرب ملكا وشعبًا وحكومة
أظهرت تصريحات مديرة دائرة الإعلام في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك أمس الخميس في واشنطن، أهمية التحولات الاقتصادية والدبلوماسية التي يشهدها المغرب في السنوات الأخيرة استنادا إلى تحقيقه نقلة نوعية على كافة المستويات بدفع من رؤية استشرافية ومقاربة تنموية دقيقة وشاملة أرسى دعائمها العاهل المغربي الملك محمد السادس وعززها بدبلوماسية رصينة وبمتابعة ملكية مستمرة لكل تفاصيلها.
وقالت كوزاك إنه “وبعد أكثر من خمس سنوات من العمل الدؤوب والاستعدادات. أنا على يقين بأن هذه اللقاءات ستسلط الضوء على قوة المغرب والشعب المغربي والسلطات المغربية”.
وأشارت إلى أن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المقررة بمراكش ما بين 9 و15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ستسلط الضوء على قوة المملكة.
ولم تأت هذه التصريحات من فراغ إذ أن تقديرات المؤسسة المالية الدولية تأخذ في اعتبارها الكثير من العوامل في تقييماتها من ضمنها الاستقرار السياسي والاجتماعي وخطط التنمية والاستثمار في تطوير البنية التحتية والاستثمار في الرأس المالي البشري (الرعاية الصحية والعلمية والتشغيلية وحسن التصرف في الموارد البشرية عموما).
وكان لافتا في السنوات الأخيرة النقلة النوعية التي أحدثتها خطط التنمية المستدامة والمقاربات الاجتماعية والاقتصادية إضافة إلى الاستفادة من الشراكات الواسعة مع الفاعلين الدوليين في تعزيز مكانة الممكلة على المستويين الإقليمي والدولي.
وشكلت الاستثمارات الضخمة التي ضخها المغرب في الأقاليم الجنوبية وجعل الصحراء المغربية مركزا عالميا لاستقطاب الاستثمار وتوفير الشغل لساكنيها، نموذجا محل إشادة دولية.
وقالت كوزاك للصحفيين في وقت سابق إن الصندوق والبنك قررا المضي قدما في اجتماعاتهما السنوية المشتركة بمراكش بعد التأكد من أن الفعاليات لن تعطل جهود الإغاثة وإعادة الإعمار.
وأضافت أن الاجتماعات سيتم تطويعها لتتلاءم مع الظروف، لكن دون إسهاب في التفاصيل، موضحة أن الجدول الزمني ما زال قيد الإعداد.
وأشارت إلى أن الاجتماعات في مراكش يجري الإعداد لها منذ خمس سنوات وتأجلت مرتين بسبب جائحة كوفيد-19، وتأتي في وقت مهم للاقتصاد العالمي وأعضاء صندوق النقد الدولي.
وقالت “أنا واثقة من أن هذه الاجتماعات ستظهر قوة المغرب والشعب المغربي والسلطات المغربية… هذه هي المرة الأولى منذ 50 عاما التي يعقد فيها الاجتماع السنوي في القارة الأفريقية”.
وأعلنت أن كريستالينا جورجييفا ستلقي خطاب “رفع الستار” في أبيدجان بساحل العاج يوم الخامس من أكتوبر/تشرين الأول لتمهيد الطريق للاجتماعات.
وأكدت أن هذا الحدث العالمي يشكل كذلك فرصة لتحقيق التقارب بين مكونات المجتمع الدولي، في ظرفية تتسم بتعافي الاقتصاد العالمي تدريجيا من سلسلة من الصدمات، بما في ذلك الجائح، والحرب في أوكرانيا وأزمة غلاء المعيشة.
وأضافت “نعتقد أن الوقت قد حان لجمع قادة الاقتصاد العالمي لمناقشة كيفية العمل سوية من أجل التغلب على هذه التحديات التي تؤثر بشكل خاص على البلدان منخفضة الدخل والضعيفة”.
وتمكن المغرب من الحصول على دعم دولي قوي بعد الزلزال الحوز ما كشف المكانة التي يحظى بها على المستويين الدولي والإقليمي وقدرة عالية للدبلوماسية المغربية على ضمان إشعاع البلاد.
وبات ينظر للمغرب في السنوات الأخيرة كلاعب إقليمي ودولي وازن وكواحد من أهم الشركاء الفاعلين في مكافحة الإرهاب والهجرة والجريمة المنظمة العابرة للحدود. وقد تمكن من تعزيز قدراته من خلال شراكات واسعة مع الفاعلين الدوليين تتقدمهم الولايات المتحدة.
وعزز صندوق النقد الدولي ثقته في الاقتصاد المغربي وقدرته على التعافي من تداعيات زلزال الحوز بعد أن وافق مجلسه التنفيذي الخميس على منح الرباط قرضا مدته 18 شهرا بقيمة 1.32 مليار دولار عبر صندوق الصمود والاستدامة التابع للمؤسسة المالية الدولية وذلك للمساعدة في دعم قدرة المملكة على مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ فيما يشير مسؤولون مغاربة ان البلد حصل على دعم مالي يقارب مليار دولا من الدول الصديقة والشقيقة ما يكشف إشعاع الدولة المغربية في الخارج وصداقاتها المتنوعة التي اكتسبتها بفضل دبلوماسية واقعية وحكيمة.
وكان المغرب قد طلب أموالا من الصندوق الجديد التابع لصندوق النقد الدولي قبل وقت طويل من زلزال الثامن من سبتمبر/أيلول الذي ضرب منطقة جبال الأطلس الكبير وأودى بحياة أكثر من 2900 شخص.
وتأتي الموافقة قبل أسابيع من استضافة المغرب الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مراكش بين يومي التاسع و15 أكتوبر/تشرين الأول.
وكشفت مديرة الصندوق كريستالينا جورجييفا لأول مرة عن قرض صندوق الصمود والاستدامة هذا الشهر، مشيرة إلى أن مجلس الإدارة سيراجع اتفاقا على مستوى الخبراء مع المغرب في وقت لاحق من الشهر.
وقال الصندوق في بيان إن هذا الترتيب “سيساعد المغرب على معالجة نقاط الضعف على الصعيد المناخي، وتعزيز مرونته في مواجهة تغير المناخ، واغتنام الفرص من وقف انبعاثات الكربون”.
وأوضح إن الأموال ستساعد أيضا السلطات المغربية على تعزيز الاستعداد لمواجهة الكوارث الطبيعية ودفع التمويل من أجل التنمية المستدامة.
وقال مدير بنك المغرب عبداللطيف الجواهري أن مساهمات الصندوق الخاص لمواجهة اثار الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة قبل أسابيع، بلغت 10 مليارات درهم ” مليار دولار”.
وخلال ندوة صحفية عقدت عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2023، قال الجوهر ان أن هذا المبلغ يتضمن كافة التبرعات، و المؤسسات العامة والخاصة وحتى الأفراد مشيرا الى “ان البنوك المركزية، خاصة الفرنسية والأميركية والعربية، دعت المتعاونين معها إلى تقديم تبرعات لصالح المملكة”.
وتوقع بنك المغرب بلوغ التضخم 6% في 2023 و2.6% في 2024 ونموا اقتصاديا 2.9% و3.2% خلال هذين العامين على التوالي لكن الجواهري اكد ان هذه التوقعات لا تأخذ بعين الاعتبار تأثير الزلزال على النمو وكذلك على ميزانية الدولة وديون الخزينة يضيف الجواهري.
وأوضح قائلا “ليس لدينا بعد المنظور اللازم لقياس هذا التأثير. سيستغرق الأمر بعض الوقت لتقديم تقييمات ممكنة و سنعود إلى هذا الأمر في المجلس المقبل الذي سيعقد في ديسمبر”.
وأضاف في تعليقه على وضع اقتصاديات الدول بعد الكوارث الطبيعية “في جميع الدول التي تعرضت للكوارث الطبيعية، لوحظ استئناف النشاط الاقتصادي، وبالتالي زيادة النمو الاقتصادي، ينبغي للقطاعات أن تتعافى، مثل السياحة والبناء، دون أن ننسى القطاعات الفرعية المختلفة المرتبطة بها”.
وقال الجواهري ان بنك المغرب الذي قدم مساعدة فورية عقب الزلزال “ملتزم بالمساهمة إلى جانب الحكومة في تنفيذ التعليمات السامية للعاهل المغربي ملك محمد السادس“.
وأوضح “ان بنك المغرب مستعد لبذل الجهود اللازمة لتقديم الدعم للاقتصاد الوطني” فيما تشير هذه التفاعلات الى حجم اللحمة الوطنية المغربية لتجاوز تداعيات زلزال الحوز.
