يظهر بأن تركيا تحاول بكل جهودها استثمار العلاقة التي تجمعها بحكومة الوفاق الليبية. حيث بعد توقيع اتفاقين أمني وبحري، بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس حكومة الوفاق، فايز السراج في 27 نوفمبر الماضي، وقد تم رفضهما من طرف البرلمان الليبي، يوجد اتفاق جديد قد يعيد فتح الأبواب والأموال التي حجبت بعد سقوط معمر القذافي، للشركات التركية.
ومن جانبه، فقد أفاد مسؤول تركي بأن بلاده تنوي التوقيع بحلول فبراير على اتفاق تعويض مبدئي بقيمة 2.7 مليار دولار عن أعمال تم تنفيذها في ليبيا خلال عهد القذافي وقد كان من المفترض أن يسددها الأخير قبل حرب 2011، وذلك بهدف إحياء عمليات متوقفة لشركات تركية في البلد الذي يعاني تحت وطأة الصراع المشتعل منذ سنوات.
وقد قال مظفر أكسوي رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي الليبي بأن البلدين سيوقعان مذكرة تفاهم عما قريب.
تعويض بـ 2.7 مليار!
وفي مقابلة مع وكالة رويترز، فقد قال أكسوي بأن العمل على مذكرة التفاهم المتعلقة بالعقود القديمة انتهى. وسيجري حل مشكلة الديون التي لم تُسدد بعد والأضرار وخطاب الضمان. مضيفا بأن الاتفاق الذي كان من المقرر توقيعه في وقت لاحق من هذا الشهر أو في فبراير سيشمل خطاب ضمان بمليار دولار إلى جانب 500 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بالآلات والمعدات إضافة إلى ديون غير مسددة بقيمة 1.2 مليار دولار.
كما أشار أكسوي بأنه وفي ظل توقف المشاريع في ليبيا حاليا بسبب القتال، فإن قيمة تأخيرات الأعمال التركية المتعاقد عليها في ليبيا تصل إلى 16 مليار دولار، بما في ذلك ما بين 400 و500 مليون دولار لمشاريع لم تبدأ بعد.
وقال أيضا بأنه جرى توقيع عقود جديدة لمشروعات مثل محطات طاقة ومشاريع إسكان ومراكز تجارية. وجرى توقيع خطابات ائتمان لبعضها. لكن ليس بمقدور أصحاب المشاريع الذهاب إلى البلاد منذ أبريل لأسباب أمنية.
ويشار إلى أن الشركات التركية قد نشطت لوقت طويل في ليبيا، غير أن مشاريعها تعطلت بسبب الاضطرابات التي رافقت الإطاحة بمعمر القذافي قبل تسعة أعوام، وقد تضررت من جديد بسبب القتال القائم هناك حاليا.
