إيطاليا: لا تتركوا تونس في أيدي روسيا والصين
قامت ايطاليا بالتحذير من ترك تونس في أيدي روسيا والصين وذلك بمنع الغرب الدعم المالي والاقتصادي عنها فيما لا تخفي روما خوفها من تداعيات أي انهيار اقتصادي في تونس على استقرار الدولة الايطالية مع تنامي خطر الهجرة غير النظامية ما دفع حكومتها الى إعلان حالة الطوارئ قبل أسابيع.
وطالب وزير الخارجية الايطالي أنطونيو تاياني الاتحاد الأوروبي بدعم الدولة التونسية ماليا لتجاوز أزمتها مع فشل الجانب التونسي في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار.
وتحدث الوزير الايطالي وفق ما نقلته عنه وكالة نوفا الايطالية عن مخاطر زيادة حضور روسيا والصين في تونس. خاصة بعد حديث قوى سياسية مؤيدة للرئيس ولمسار 25 يوليو عن نوايا لانضمام تونس إلى البريكس والتعويل على المعسكر الشرقي الذي يضم الصين وروسيا.
وفي الآونة الأخيرة سعت بكين وموسكو لتعزيز العلاقات مع الجانب التونسي حيث أجرى وزير الخارجية التونسي نبيل بن عمار اتصالات هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف لبحث تعزيز العلاقات الثنائية.
كما ثمن السفير الصيني في تونس وان لي مرارا تطور العلاقات التونسية الصينية منتقدا الضغوط التي تواجهها الدولة التونسية من القوى الغربية.
وأمام الاهتمام الصيني والروسي المتصاعدين بتونس طالب وزير الخارجية الايطالي الغرب بالتحرك قائلا “دعونا لا نترك تونس في أيدي روسيا والصين”.
وأججت الحرب الروسية في أوكرانيا التوتر بين المعسكرين الشرقي والغربي في استحضار لسيناريو الحرب الباردة وسط حالة شديدة الاستقطاب وتنافس محموم على التمدد والنفوذ في إفريقيا والشرق الأوسط.
وسعى الوزير الايطالي لإقناع الأوروبيين بمنح الأقساط الأولى من القروض ثم متابعة تونس في اجراء الاصلاحات المطلوبة قائلا “يجب صرف تمويل بصفة فورية، ومراقبة الإصلاحات التي سيتم إجراؤها، ثم إسناد الأقساط التالية”.
وتعتبر ايطاليا من بين ابرز الدول الأوروبية التي تطالب بدعم تونس اقتصاديا في مواجهة دول اخرى تشترط التزام تونس بالديمقراطية لمساندتها خاصة المانيا والدول الاسكندنافية.
ودفعت روما بكل جهودها من أجل التوصل لاتفاق بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي لكسر جمود المفاوضات حول قرض تمويلي بقيمة 1.9 مليار دولار.
وكانت الحكومة التونسية برئاسة نجلاء بودن قد تعهدت بحزمة إصلاحات في مفاوضاتها مع صندوق النقد، لكن نقطة الخلاف تحوم حول خفض الدعم الحكومي أو إلغائه وهو ما رفضه الرئيس التونسي قيس سعيد بشكل صريح وقاطع بسبب مخاوف من اضطرابات اجتماعية.
وخفف الكونغرس من الضغوط المواجهة للحكومة التونسية بالحديث خلال جلسة استماع الاربعاء على ضرورة دعم تونس اقتصاديا لمنع انهيارها ما سيكون له تداعايت كبيرة في المنطقة وخاصة لحلفاء واشنطن مثل ايطاليا.
ورغم تاكيد الكونغرس على ضرورة احترام الديمقراطية في تونس لكنه اكد الاصرار على دعم الجيش التونسي كونه ركيزة في مجال مكافحة الارهاب في المنطقة.
