إيطاليا تعلن تمسكها بالحل السياسي وترفض طلب السراج إرسال قوات إلى طرابلس
رفضت إيطاليا طلب رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج تفعيل الاتفاقية الأمنية لحماية طرابلس، وأوضحت أنها ستواصل عملية تعزيز الاستقرار الشامل في ليبيا، مشددة على أن حل الأزمة الليبية يظل سياسيا وليس عسكريا.
وقالت مصادر دبلوماسية إيطالية بوزارة الخارجية إن حل الأزمة الليبية يظل سياسيا وليس عسكريا، معللة بذلك رفض أي نوع من التدخل الخارجي في الصراع العسكري الدائر هناك، وفق ما نقلت وكالة آكي الإيطالية، مضيفة أن روما تواصل تعزيز عملية تحقيق استقرار شاملة ليبية-ليبية، والتي تمر عبر القنوات الدبلوماسية والحوار.
والخميس الماضي، أرسل السراج، المدعوم من تركيا، رسائل إلى رؤساء خمس دول هي: الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، والجزائر، وتركيا، طالب فيها بتفعيل اتفاقيات التعاون الأمني، والبناء عليها لصد عملية طوفان الكرامة التي شنها الجيش الليبي لتحرير العاصمة من المليشيات التابعة للوفاق، وذلك إعلان حكومة الوفاق غير الدستورية الموافقة على تفعيل مذكرة تعاون عسكري وقعت مؤخراً مع تركيا.
في العاشر من ديسمبر، صرح الرئيس التركي أنه مستعد لإرسال جنوده إلى ليبيا، دعماً لحكومة السراج إذا طلب الأخير بذلك، ما أجج التوتر.
والأسبوع الماضي، أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، رفض بلاده الاتفاقية المبرمة بين رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيرا إلى أن روما ستتوجه إلى الأمم المتحدة لمنع تسجيل هذه الاتفاقية.
وكانت تركيا وقعت مع السراج أواخر الشهر الماضي اتفاقا أمنيا وعسكريا موسعا، كما وقّع الطرفان على نحو منفصل مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية.
وندد نواب أوروبيون بتلك الاتفاقية، مؤكدين رفضهم هذه الاتفاقية التي تخالف القرارات والمواثيق الدولية.
وأعلنوا رفضهم قيام تركيا بالتنقيب عن النفط والغاز في المناطق الاقتصادية الخالصة لقبرص، ورفضهم الاتفاق الأمني، خاصة أن حكومة السراج لم تنل ثقة البرلمان الليبي.
وأثارت مذكرتا التفاهم حول التعاون العسكري وتعيين الحدود البحرية بين أنقرة وحكومة الوفاق جدلا وسخطا محليا وإقليما ودوليا، بسبب محاولات أردوغان للاستحواذ على مقدرات ليبيا وقرارها السيادي في الحدود البحرية.
