سياسة

إيران وحكومة طالبان : تواصل على استحياء


تواصل بمستوى منخفض بين إيران وحكومة طالبان في أفغانستان، دشّنه حاكما محافظتين حدوديتين، وابتعد عن محور السياسة.

التواصل الذي يوصف بأنه على استحياء، في ظل عدم اعتراف طهران بحكومة طالبان، تم بين محمد صادق معتمديان، حاكم محافظة خراسان رضوي الإيرانية، في وقت متأخر من مساء أمس، الأحد ونظيره حاكم ولاية هرات.

وتأتي زيارة المسؤول الإيراني في الوقت الذي قال فيه الجنرال محمد نبي مبين، أحد أعضاء حركة طالبان، إن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يتدخل في شؤون أفغانستان “بعيون بيضاء”، محذراً من أن “حكومة طالبان لن يكون فيها مكان لجواسيس دول الجوار”.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الإثنين، إن “معتمديان التقى الليلة الماضية بحاكم ولاية هرات المعين من قبل طالبان، عبد القيوم روحاني خلال زيارة إلى أفغانستان”.

وعلى الرغم من أن إيران لم تعترف بعد بالحكومة “المؤقتة” لحركة طالبان، إلا أن هذه هي الزيارة الأولى لمسؤول إيراني إلى البلد المجاور، منذ وصول طالبان إلى السلطة في منتصف أغسطس/ آب الماضي.

وفي إشارة إلى مضمون اللقاء غير السياسي على ما يبدو، نقل التلفزيون الإيراني عن معتمديان قوله إنه “بالنظر إلى الظروف الخاصة للشعب الأفغاني، سنقوم في هذه الرحلة بدراسة أوضاع الشعب في هذا البلد، وخاصة احتياجاتهم الأكثر أهمية للمساعدات الإنسانية، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لذلك”.

مضيفا أنه “..من الضروري مراقبة وضع العبور بين أفغانستان وإيران عن كثب، وخاصة خراسان رضوي التي يبلغ طول حدودها 300 كيلومتر مع أفغانستان”.

أما حاكم ولاية هرات المحاذية للحدود الإيرانية، فنسبت له وكالة “جوان” الإيرانية، قوله: “نحن (إيران وطالبان) هزمنا بشكل مشترك عدو إيران وأفغانستان (الولايات المتحدة)” ، مضيفاً أن طالبان أقامت نقاط تفتيش أمنية لتأمين الحدود بين البلدين.

ويعد منفذ دوغارون الحدودي الذي يبعد بمسافة 18 كيلو متراً عن مدينة تايباد التابعة لمحافظة خراسان رضوي شمال شرق إيران، من أهم المنافذ الحدودية التجارية مع أفغانستان كما أنه معبر لعبور المسافرين بين البلدين.

وتشترك إيران بحدود طويلة مع أفغانستان تبلغ 921 كم ولديها ثلاث منافذ لعبور البضائع التجارية والمسافرين بين البلدين، وبلغ حجم التبادل التجاري بين الدولتين المتجاورتين، العام الماضي قرابة 4 مليارات دولار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى