إهدار آلاف المليارات… الاقتصاد الإيراني على حافة الانهيار
يعاني المواطنون الإيرانيون من تردي الوضع المعيشي جراء الانهيار الاقتصادي. بينما أعلن مسعود مير كاظمي، رئيس منظمة التخطيط والميزانية الإيرانية عن إهدار أزيد من 2500 مليار توما بمشاريع غير مكتملة بإيران تحت مبرر العقوبات الاقتصادية التي تواجهها طهران.
وقد لفت الكاظمي لأن متوسط عمر المشاريع الغير متكلمة بالبلاد يزيد عن 17 عاما. كما قال إنه في معظم الأحيان تتم مشاريع غير مبررة اقتصاديا جراء ضغوط سياسة. مشيرا أنه لمواصلة الأساليب الحالية يجب تسمية هذه المشاريع بالأثرية.
كما وضح أنه لم يجري توجيه القطاع الخاص والاستثمارات العامة تجاه النمو الاقتصادي. في حين تعدى حجم السيولة 4 آلاف مليار تومان.
تصنيفات مخزية
وتعد إيران بحسب منظمة الشفافية الدولية بآخر قائمة الدول لمؤشر الشفافية الشيء الذي يجعل الثقة منعدمة بأي مشروعات بإيران.
وحازت إيران على الرتبة 170 ضمن 177 دولة من حيث الحريات الاقتصادية، وذلك حسب تصنيف مؤسسة”هيريتيج” الأميركية. في حين تسعى الحكومة الإيرانية لتبرير فشلها بغياب رأس المال الشعبي. مطالبة الإيرانيين بالخارج إلى الاستثمار بطهران.
لكن حتى الإيرانيين الذين قاموا بالاستثمار داخل بلادهم قد ضاعت أموالهم وأصولهم عقب انخفاض مؤشر البورصة.
الشيء الذي يوحي بأن مطالبة رئيسي بالاستثمار بإيران بمثابة مزحة. لاسيما عقب إدراج إيران في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي (FATF). والعقوبات والفساد المستشري في أوساط الحكومة الإيرانية.
ويؤكد موقع “أوروآسيا” بنفس الوقت على أن سياسات الحكومة الإيرانية تخلق عدة مخاوف بخصوص المواطنين العاديين. إذ نجم عن ارتفاع المواد الاستهلاكية تفاقم حالة القلق والتوتر عند الإيرانيين.
تضخم يثير رعب الإيرانيين
وقد ساهمت السياسات الإيرانية بإثارة حالة من التوتر لدى معظم السكان، ويتفق الاقتصاديون والمحللون على أنه جراء توجه السيولة في الاقتصاد الإيراني ونظام الموازنة وتخصيص الأموال. سيستمر معدل التضخم بنفس الوتيرة بالعام القادم.
وطباعة النقود تعد من بين الأسباب الرئيسية بالتضخم، كما تسببت كمية الفساد الهائلة وسوء إدارة الموارد الإيرانية الغنية، المحسوبية، الاختلاس والرشوة في الدفع بالاقتصاد الإيران نحو حافة الانهيار.
وبحسب محللين فإنه لا يجود أمام رئيسي خيار بالنظر لضعف الاقتصاد الإيراني إلا أن يسلك نفس مسار أسلافه بطباعة مزيد من الأموال. الشيء الذي سيسفر عن ارتفاع أكثر بالتضخم.
غياب السيولة والسلع الأساسية
وقد قال الكاظمي بأنه جراء الثقة المنعدمة لم تكن الاستثمارات بالقطاع الخاص والأفراد موجهة باتجاه النوم الاقتصادي. في حين تخطى حجم السيولة 4000 مليار تومان.
وبحسب أستاذ الاقتصاد المرتبط بالنظام في جامعة الأحواز جنديسابور مرتضى أفقيه، فلن تنخفض أسعار السلع الاستهلاكية بما فيها أسعار المواد الغذائية. لافتا أنه يتم استخدام الاحتياط من النقد الأجنبي لاستيراد السلع لاسيما الأساسية، وطالما ليم يجري حل قضية العقوبات فلن يتم الحصول على تدفقات من النقد الأجنبي. ولن نستطيع شراء السلع عند استنفاذ الاحتياطات. مضيفا أن الاقتراض الحكومي لم يعد كافيا وموارد البلاد مستنفدة.
وقد أفاد خبير اقتصادي أن التضخم سيواصل نفس وتيرته بالسنة المقبلة موضحا أنه لا يمكن توقع النمو الاقتصادي إلا إذا كان هناك تغيير بميزانية العام القادم. وذلك من حيث تحرير قيود الإنتاج وتسهيل الأعمال.
أرقام كارثية
وكشف موقع “أوروآسيا”، على أن الاقتصاد الإيراني يعتمد على الربح دون الإنتاج. حيث ينصب تركيزه على القطاعات غير المنتجة وقطاعات الاعمال، الشيء الذي يجعل السيولة لا تنتهي بالقطاع الإنتاجي للاقتصاد. إذ لا يمكن أن تكون زيادة السيولة حافزًا للإنتاج والنمو الاقتصادي في البلاد.
تقارير كشفت على أن الاقتصاد الإيراني قائم على الربح والفساد بصرف النظر عن أثاره السلبية. كما لفتت أن 70% يعانون من الفقر وحاولي % يعانون عواقب التضخم، بينما بلغت نسبة البطالة إلى ما يتعدى 20%..
