سياسة

إقالة وزير الخارجية في تونس


ذكرت وكالة الأنباء التونسية يوم أمس الجمعة بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ، وبعد التشاور مع الرئيس قيس سعيد قرر إقالة نور الدين الري من منصبه الذي يشغله كوزير للشؤون الخارجية، بينما كلف كاتبة الدولة للشؤون الخارجية سلمى النيفر بمهام وزير الخارجية بالنيابة، حسب ما أفادت نفس الوكالة.

فيما ذكرت مصادر إعلامية بأن إقالة الري جاءت على خلفية تباين وجهات النظر بينه وبين الرئيس قيس سعيد بشأن الملف الليبي، والجدير بالإشارة أن الفصل 92 من الدستور التونسي ينص على أن رئيس الحكومة يختص بإقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية إذا تعلق الأمر بوزير الخارجية أو وزير الدفاع، وينص أيضا الفصل 89 على أن رئيس الحكومة هو الذي يختص بتعيين وزير الخارجية بالتشاور مع رئيس الجمهورية.

وبذلك، فإن الري يكون ثاني وزير خارجية تتم إقالته منذ أن تسلّم الرئيس قيس سعيد مهامه، وكذلك سابع وزير يُقيله رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ منذ أن استقال.

ووفق وسائل إعلام تونسية، فإن الرئيس التونسي قيس سعيد طلب منذ يومين من رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ إقالة وزير الشؤون الخارجية نور الدين الري على خلفية اختلاف في المواقف معه، وأيضا فمن المقرر يوم السبت أن يعلن الرئيس عن الشخصية التي اختارها لرئاسة الحكومة خلفا للفخفاخ.

                                                       

تابعونا على

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى