إعلان واشنطن يضع إيران في خانة الراعية للاحتجاز غير المشروع
في خطوة هي الأولى من نوعها، أدرجت الولايات المتحدة إيران الجمعة في لائحة “الدول الراعية للاحتجاز غير المشروع”، بموجب تصنيف جديد قد يفضي في نهاية المطاف إلى فرض حظر سفر.
وفي وقت تلوّح فيه واشنطن بعمل عسكري ضد طهران، قال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان: «على مدى عقود، واصلت إيران احتجاز أمريكيين أبرياء، إلى جانب مواطنين من دول أخرى، بصورة قاسية، لاستخدامهم كورقة ضغط سياسية ضد دول أخرى. هذه الممارسة المشينة يجب أن تتوقف”.
وأضاف: “يجب على النظام الإيراني أن يوقف سياسة احتجاز الرهائن وأن يفرج عن جميع الأمريكيين المحتجزين ظلما في إيران، وهي خطوات قد تضع حدا لهذا التصنيف والإجراءات المرتبطة به”.
وتابع وزير الخارجية الأمريكي: “إذا لم توقف إيران هذه النشاطات، فسنضطر للنظر في إجراءات إضافية، بينها احتمال فرض قيود جغرافية على استخدام جوازات السفر الأمريكية للسفر إلى إيران أو المرور عبرها أو القدوم منها”.
وفي الأثناء، أكدت واشنطن أنه “لا ينبغي لأي أمريكي السفر إلى إيران لأي سبب كان”، وجددت دعوتها إلى الأمريكيين المقيمين هناك إلى “المغادرة فورا”.
ماذا يعني التصنيف الأمريكي؟
في سبتمبر/أيلول 2025، وقع الرئيس دونالد ترامب على أمر تنفيذي يتخذ تدابير غير مسبوقة لفرض عواقب جديدة على من يحتجزون مواطنين أمريكيين في خارج الولايات المتحدة بشكل غير مشروع.
معايير التصنيف:
وبحسب الأمر التنفيذي، فإنه يجوز لوزير الخارجية تعيين أي دولة أجنبية تشارك حكومتها بشكل مباشر في الاحتجاز غير القانوني لمواطن أمريكي أو تقدم الدعم له، كدولة راعية للاحتجاز غير القانوني بناءً على واحد أو أكثر من المعايير التالية:
- الاحتجاز غير المشروع لمواطن أمريكي يحدث في بلد أجنبي
- إذا فشلت حكومة الدولة الأجنبية في إطلاق سراح مواطن أمريكي محتجز بشكل غير قانوني بعد إخطارها من قبل الولايات المتحدة بأن وزير الخارجية قد قرر أن الاحتجاز غير قانوني.
عواقب
وبموجب هذا الأمر التنفيذي، قد تواجه الجهات الفاعلة المدرجة كدول راعية للاحتجاز غير المشروع عقوبات شديدة؛ تشمل:
- العقوبات الاقتصادية
- القيود على منح التأشيرات
- القيود على منح المساعدات الخارجية
- القيود على السفر لحاملي جوازات سفر أمريكية.
- قيود على تصدير سلع معينة إلى الدولة بموجب قانون مراقبة صادرات الأسلحة
حالات إخراج الدول من تلك القائمة
- إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين المحتجزين بشكل غير قانوني داخل أراضي الدولة الأجنبية؛
- إظهار تغييرات في القيادة أو السياسات فيما يتعلق بالاحتجاز غير المشروع
- تقديم ضمانات موثوقة بأن حكومة الدولة الأجنبية لن تشارك أو تتواطأ أو تدعم الأعمال الموصوفة
