أوروبا تطالب أنقرة بكشف للمستفيدين من مساعداتها للاجئين المتواجدين على الأراضي التركية

أوصى ديوان المحاسبة الأوروبي، بالضغط على تركيا من أجل الكشف عن بيانات المستفيدين من المساعدات المالية التي تقدم للاجئين الموجودين على أراضيها، في خطوة متوقعة بعد أن طفت استفهامات أوروبية عديدة إلى السطح مؤخراً، حول سبل إدارة المساعدات المقدمة إلى اللاجئين في تركيا، في ظل تعتيم مريب تفرضه أنقرة على هذا الملف.

وكشف المستفيدين شرط وضعه الاتحاد الأوروبي لضمان حصول أنقرة على منحة مساعدات بقيمة 3 ملايين يورو، بحلول نهاية 2018، وبداية 2019، بحسب ما نقلت صحف ومواقع اخبارية تركية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد تعهد، في قمة عقدت في 29 نوفمبر 2015، بينه وبين تركيا، بدفع مساعدات لأنقرة بقيمة 3 ملايين يورو بحلول نهاية 2017.. وفي قمة لاحقة عقدت بين الطرفين في 18 مارس 2016، تعهد الاتحاد بدفع 3 ملايين يورو إضافية بحلول نهاية 2018، في حال انتهاء الدفعة الأولى.

وأعلن الديوان في تقريره، أنه أجرى مراجعة لمساعدات بقيمة 1.1 مليار يورو، مخصصة لنحو 4 ملايين لاجئ في تركيا، أغلبهم من السوريين، وقال إنه غير متأكد من وصول هذه المبالغ بالكامل لمستحقيها، متسائلاً عن أوجه إنفاق تلك المساعدات.

ونقل التقرير نفسه عن بيتينا جيكويسن، عضو ديوان المحاسبة الأوروبي، قولها: بإمكاننا معرفة أن الأموال تخصص للاجئين، لكن لا يمكننا التأكد بشكل كامل من أنها تصل إليهم بأكملها، موضحة أنها تعمل منذ 3 أعوام، بديوان المحاسبة الأوروبي، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها مثل هذا الموقف الرافض من قبل أنقرة، للكشف عن الجهات التي تصرف عبرها أموال اللاجئين.

وفي ذات السياق، ذكرت جيكويسن أن العديد من المؤسسات التابعة للأمم المتحدة ومؤسسات دولية أخرى، فرضت نظام رقابة داخلية ضمن مشاريعها المرتبطة بالمساعدات.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، يعيش في تركيا نحو 3 ملايين ونصف المليون لاجئ سوري، بالإضافة إلى لاجئين من جنسيات أخرى، ما يعني أن هذا البلد يستضيف أكبر تجمع للاجئين في العالم، ووفق التقرير الأوروبي، فإن 95 في المائة من هؤلاء اللاجئين يقيمون في مدن مختلفة خارج المخيمات المخصصة لهم.

تابعونا على