أنقرة تترقب… القضاء يؤجل الحكم في قضية عزل زعيم المعارضة
أرجأت محكمة تركية اليوم الاثنين قرارها في دعوى لعزل أوزغور أوزيل زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، وإبطال المؤتمر العام للحزب لعام 2023 بسبب اتهامات بارتكاب مخالفات، وهي قضية زادت من حدة الأزمة السياسية المشتعلة بالفعل في البلاد.
وأرجأت المحكمة، ومقرها أنقرة، النظر في القضية حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول المقبل وسط حالة من القلق بشأن مستقبل التعددية السياسية في تركيا.
وسجن المئات من أعضاء حزب الشعب الجمهوري على ذمة المحاكمة في تحقيق منفصل واسع النطاق يتعلق باتهامات بالكسب غير المشروع ووجود صلات بالإرهاب، وعلى رأسهم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وهو أهم منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان.
وإذا قضت المحكمة الشهر المقبل بإلغاء نتائج مؤتمر حزب الشعب الجمهوري في عام 2023، فإن ذلك من شأنه تجريد أوزيل من منصب رئيس الحزب الذي فاز به خلال المؤتمر.
وتعتبر هذه القضية اختبارا للتوازن الهش بين الديمقراطية والاستبداد في تركيا، وتهدد بإذكاء الفوضى والصراع الداخلي في صفوف المعارضة، مما يعزز فرص الرئيس رجب طيب أردوغان في تمديد وجوده في السلطة والمستمر منذ 22 عاما.
وتتساوى شعبية حزب الشعب الجمهوري الوسطي، الذي ينفي التهم الموجهة إليه، مع شعبية حزب العدالة والتنمية المحافظ ذي الجذور الإسلامية الذي يتزعمه أردوغان في استطلاعات الرأي. ولمع نجم أوزيل (50 عاما) منذ اعتقال إمام أوغلو.
واندلعت احتجاجات مناهضة لأردوغان في الشوارع مجددا خلال الأيام الماضية قبيل قرار المحكمة، وأضرت القضية بقيمة الأصول التركية والليرة. واستردت الليرة بعض خسائرها اليوم الاثنين بعد قرار المحكمة بتأجيل النظر في القضية.
وتقول المعارضة وجماعات حقوق الإنسان وبعض الزعماء الأوروبيين إن الحملة على حزب الشعب الجمهوري مسيسة ومعادية للديمقراطية، وهي اتهامات ترفضها الحكومة التي تقول إن السلطة القضائية مستقلة.
وقد كان لقرار التأجيل تداعيات اقتصادية ومالية حيث سجلت العملة التركية ارتفاعا طفيفا اليوم الاثنين وصعدت الأسهم والسندات.
وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول 4.37 بالمئة عند الساعة 0835 بتوقيت غرينتش اليوم الاثنين بعد أن أغلق منخفضا 0.10 بالمئة يوم الجمعة، في حين سجل مؤشر فرعي للبنوك ارتفاعا بنحو خمسة بالمئة.
وارتفعت الليرة التركية قليلا إلى 41.3275 مقابل الدولار، مقارنة بإغلاق الجمعة عند 41.37.
ووفقا لموقع تريدويب، فقد ارتفعت السندات الدولية 0.6 سنت للدولار وحققت السندات المستحقة في عام 2043 أكبر المكاسب وتُطرح للبيع عند 73.783 سنت.
وتعرضت الأسهم والسندات والليرة التركية لضغوط قبيل صدور قرار المحكمة.
وقال بيوتر ماتيس من (إن تاتش كابيتال ماركتس) “قد يرى البعض أن السعي للحصول على مزيد من الوقت قبل اتخاذ قرار حاسم كهذا يعد أمرا إيجابيا لأنه يشير إلى أن المحكمة لديها بعض الشكوك”.
وأضاف “ورغم استفادة الأصول التركية من ذلك، فإن المخاطر السياسية لا تزال قائمة”.
