“أمنستي”: قطر تطرد العمال بعد خداعهم بشأن كورونا
قالت منظمة العفو الدولية “أمنستي” أمس الأربعاء إنّ دولة قطر احتجزت مئات العمال الوافدين وطردتهم بشكل غير قانوني الشهر الماضي، بعد أن أبلغتهم بأنّهم سيخضعون لفحص فيروس كورونا المستجد.
وذكرت المنظمة على موقعها على الإنترنت أنّه في يوم الخميس 12 والجمعة 13 آذار (مارس) 2020، اعتقلت الشرطة القطرية مئات العمال الأجانب واحتجزتهم في أجزاء من العاصمة القطرية-الدوحة، بما في ذلك المنطقة الصناعية ومدينة بروة والمدينة العمالية. وأضافت “أمنستي”: “تم القبض عليهم أثناء وجودهم في مكان إقامتهم، أو القيام ببعض المهمات أو التسوق لشراء البقالة”.
ونقل تقرير المنظمة عن بعض العمال تأكيدهم أنّ الشرطة القطرية أخبرتهم على وجه التحديد أنّهم سيخضعون للفحص؛ للكشف عمّا إذا كانوا مصابين بفيروس كوفيد-19، وأنّه سيتم إعادتهم إلى أماكن إقامتهم في وقت لاحق. كما قال عمال آخرون إنّ الشرطة تحدثت إليهم باللغة العربية، وأنّ الكلمة الوحيدة التي تمكّنوا من فهمها هي “كورونا”.
وقال أحد الرجال لمنظمة العفو الدولية: “طُلب منا التوقف للفحص للكشف عن الإصابة بالفيروس. أخبرتنا الشرطة أنّ الطبيب سيأتي للكشف عمّا إذا كنَا مصابين بالفيروس. لكنهم كذبوا علينا”.
ومع انتشار فيروس كورونا في دول مجلس التعاون الخليجي الست، حيث جرى تسجيل ما يقلّ عن 20.000 حالة إصابة بالفيروس، تحث جماعات حقوق الإنسان الحكومات الخليجية على حماية ملايين العمال الوافدين الضعفاء وذوي الأجور المنخفضة، بحسب تعليق وكالة “رويترز” على تقرير المنظمة.
ونقلت “العفو الدولية” عن 20 رجلاً نيبالياً قولهم إنّ الشرطة القطرية احتجزتهم لأيام عدة قبل نقلهم جواً إلى نيبال، كما أوردت “رويترز”.
موقف الحكومة القطرية
وبالنسبة لموقف الحكومة القطرية، فقد أبلغت الدوحة منظمة العفو بأنّه أثناء تفقد المنطقة الصناعية بالدوحة “كشف المسؤولون عن أفراد متورطين في أنشطة غير قانونية وغير مشروعة”.
ونقلت “العفو الدولية” عن الحكومة القطرية قولها “وشمل ذلك تصنيع وبيع المواد المحرمة والمحظورة، إلى جانب بيع السلع الغذائية الخطرة، التي يمكن أن تهدد بشكل خطير صحة الناس، إذا تم استهلاكها”.
لكن 18 شخصاً من الذين قابلتهم منظمة العفو الدولية، قالوا إنّهم ليسوا على علم بأي تهم قد وجهت إليهم. وقال اثنان آخران إنّ زميلاً محتجزاً، يتحدث العربية، أخبرهما أنهما متهمان بتوفير الكحول للآخرين. ولم تخبرهم الشرطة ولا أي مسؤول بهذه التهم التي أنكروها بشدة لمنظمة العفو الدولية.
واطلعت منظمة العفو الدولية على الوثائق باللغة العربية التي أعطيت للرجال، والتي لا تشير بأنهم متهمين بارتكاب أي جريمة جنائية. وأكدت المنظمة في تقريرها أنّه “لم يُسمح لأي من الرجال الذين تمت مقابلتهم بالطعن في قانونية احتجازهم وطردهم، كما هو مطلوب بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وقال أحد النيباليين للمنظمة الحقوقية التي تتخذ من لندن مقراً لها “كان السجن مليئاً بالناس. تمّ إعطاؤنا قطعة خبز واحدة كل يوم، وهذا لم يكن كافياً. تم إطعام جميع الناس في مجموعة مع وضع الطعام على البلاستيك على الأرض”.
وقال ثلاثة رجال فقط إنّه جرى فحص درجة حرارتهم أثناء الاحتجاز، لكن معظمهم قالوا إنهم خضعوا للفحص قبل السفر من قطر.
وأكدت “العفو الدولية” أنّ جميع العمال غادروا قطر من دون تلقي رواتبهم المستحقة أو مستحقات نهاية الخدمة. ونقلت “أمنستي” عن بعضهم قوله إنّ “الشرطة هددت بتوجيه تهم جنائية ضدهم، وإبقائهم في مركز الاحتجاز لفترة أطول؛ إذا اشتكوا أو حاولوا الاعتراض على الوضع”.
ونقل الموقع الإلكتروني لمنظمة العفو الدولية عن ستيف كوكبيرن، نائب مدير برنامج القضايا العالمية في المنظمة، قوله: “لم يتلق أي من الرجال الذين تحدثنا إليهم أي تفسير لسبب معاملتهم بهذه الطريقة، ولم يتمكنوا من الطعن في عملية احتجازهم أو طردهم. وبعد قضاء أيام في ظروف احتجاز غير إنسانية، لم يُمنح الكثيرون حتى الفرصة لجمع أمتعتهم قبل وضعهم على متن الطائرات إلى نيبال.” استخدام كورونا كغطاء.
وأضاف كوكبيرن: (ما يثير القلق، أنّ السلطات القطرية يبدو أنّها استخدمت الوباء كغطاء لارتكاب المزيد من الانتهاكات ضد العمال الأجانب، الذين يشعر الكثير منهم بأنّ الشرطة ضللتهم بقولها إنّ “سيتم فحصهم”. وباء كوفيد-19 ليس ذريعة لاعتقال الناس). وتابع كوكبيرن: ويجب على السلطات القطرية تقديم تعويضات عن الطريقة التي عومل بها هؤلاء الرجال، والنظر في السماح لمن طُردوا بالعودة إلى قطر إذا رغبوا في ذلك. كما يجب على أرباب العمل أن يدفعوا بشكل عاجل الأجور والمنافع الوظيفية المستحقة لهم”.
وتقول جماعات حقوقية إنّ العمال المهاجرين ذوي الأجور المتدنية غالباً ما تثقل كاهلهم ديون كبيرة بفوائد عالية. ويكون هؤلاء العمال، بحسب “رويترز”، معرّضين لخطر انتشار الفيروس؛ بسبب تكدسهم عادة في مساكن مخصصة للعمال؛ حيث يقيم في الغرفة الواحدة حوالي 12 عاملاً، أو يشتركون في السكن مع آخرين في مناطق مكتظة. وفقد الكثيرون منهم وظائفهم ولا يحصلون على رعاية صحية جيدة. وفرضت دول الخليج إجراءات عزل تام على بعض هذه المناطق المزدحمة ومنها المنطقة الصناعية في الدوحة، كما أشارت “رويترز”.
نقلا عن حفريات
