أردوغان يسعى إلى إعادة إحياء حراس الليل في شوارع تركيا
قامت صحيفة الغارديان البريطانية بنشر تقرير سلطت فيه الضوء عن توسيع سلطات حراس الليل أو حراس الأحياء في تركيا، وذلك من خلال مشروع قانون اقترحه حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم.
مشروع القانون هذا أثار مخاوف وانتقادات السياسيين المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان في تركيا، حسب ما أشارت إليه صحيفة أحوال التركية، وبالرغم من أنّ الحزب الحاكم سبق وأن ألغى هذا التنظيم عام 2008 ، وحينها نظر إليه الأتراك على أنه نابع عن العاطفة والاحترام، يحاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حاليا أن يسير عكس هذا الاتجاه، حيث أنه قرر إعادة إحياء الحرس من خلال إعطائهم حزمة من الصلاحيات الأمر الذي أثار مخاوف من خطر اعتماده لتعزيز قيادته الاستبدادية.
إن تنظيم حراس الليل يضم مدنيين حيث تتولى وزارة الداخلية التركية تعيينهم وتختارهم من بين الموالين للحزب الحاكم فقط. ووفق ما جاء في مشروع القانون الجديد، فإن الحراس يمكنهم خلال ساعات وأماكن عملهم توقيف السيارات والسؤال عن هوية المواطنين، كما تخول لهم السلطة نقل أي سيدة أو طفل يتعرضون للعنف أو خطر التعرض لاعتداءات لأقرب وحدة أمنية، وستكون لهم أيضا صلاحية استخدام السلاح ومعاونة السلطات.
وتحدّث أردوغان عن رغبته في سماع صافرات الحراس مرة أخرى في الليل بعد وقت قصير من نجاة حكومته من محاولة انقلاب في صيف عام 2016، لتضع بذلك وزارة الداخلية، بعد أشهر، خططاً تهدف إلى إعادة إحياء هذه الفرقة وتقرر توظيف آلاف المجندين عام 2017، ليتضاعف هذا العدد بحوالي 10 آلاف في كل عام تلى هذا القرار، وذلك وسط اعتقادات بأنّ قرار الحكومة جاء من خلال رغبتها في بناء قوة أمنية مُسلّحة موثوقة تُصمّم كل زاوية فيها بنفسها.
ويذكر بأن تركيا عرفت حملة اعتقالات لأكثر من 30 ألف شخص، وذلك بسبب الاشتباه في علاقتهم بحركة فتح الله غولن، الذي تتهمه السلطات بتدبير محاولة الانقلاب التركي عام 2016، وحسب ما جاء في تصريحات سابقة لأردوغان، فإنّ ما يزيد عن 31 ألف فرد قد فصلوا من الشرطة و1000 فرد من الجيش والآلاف من القضاء بعد محاولة الانقلاب تلك، بينما تعتقد الحكومة بأنّ هناك العديد من الأشخاص الذين ما زالوا نشطين في المجموعة.
