في الآونة الأخيرة، ارتفعت التصريحات التركية التي تطالب بتحرك عسكري نحو مدينتي سرت والجفرة الليبيتين، بالرغم من أن وجود الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار.
وترتفع في الوقت ذاته التجهيزات التركية بغرض اقتحام المدينتين الليبيتين، من خلال الدعم العسكري والمرتزقة السوريين، حيث تؤكد المصادر مواصلة تدفقهما على البلد الذي تعب من ويلات الحرب منذ 2011، ومحظور عليه أيضا استيراد السلاح.
هذا وأرسلت تركيا عددا من السيارات العسكرية للاستطلاع واختبار ردة الفعل العسكرية في المناطق القريبة من سرت والجفرة التي تجاوزت النقاط المنصوص عليها، الأمر الذي جعل سلاح الجو الليبي يقوم باستهدافهم.
ويعتقد من جهتهم خبراء ليبيون بأن تركيا تتحرك من خلال خطة خداعية للهجوم، وذلك عبر إظهار قبولها الشكلي لمبادرات وقف إطلاق النار لكن في الحقيقة فهي تحشد فعليا بتجاه المعركة، وذلك بإرسال المزيد من العتاد العسكري، والمرتزقة السوريين.
وأضاف أيضا الخبراء بأن تركيا تحاول جاهدة تثبيت وجودها في ليبيا معتبرة أن ما تقوم به هو ثمن المعركة التي جاءت لأجله بإنشاء قواعد عسكرية جوية وبحرية، ثم ستتجه فيما بعد نحو مقدرات الدولة الليبية من نفط وغاز شرقي سرت.
ومن جانبه، يعتقد محمد الترهوني، المحلل العسكري الليبي بأن تركيا تريد للتحرك عبر خطة خداعية للهجوم، بإظهار قبولها الشكلي لمبادرات وقف إطلاق النار في حين أنها تحشد فعليا بتجاه المعركة العسكرية ففضلا عن إرسال المزيد من العتاد
العسكري، والمرتزقة السوريين، تحاول إنشاء المزيد من القواعد العسكرية.
وفي تصريح خاص للعين الإخبارية، قال الترهوني بأن تركيا تعمل على استغلال بقايا القواعد والمطارات العسكرية الليبي وتحويلها لقواعد تركيا في الوطية ومصراتة ومعيتيقة وبوستة.
كما أشار المتحدث ذاته بأن تركيا قامت مؤخرا بالتغيير من طريقتها المعهودة في التسرع في المجازفة العسكرية بالمرتزقة، مصحوبة بالطيران المسير، غير أنها علمت بفشلها في محاولتها يوم 6 يونيو الماضي في الهجوم على سرت، ولذلك فإنها تسعى لاستخدام استراتيجية جديدة.
إلى ذلك، نوه المحلل الليبي إلى أن تركيا ربما تتجه إلى مناطق أخرى من غير سرت والجفرة ومن المحتمل أن تكون في الجنوب الليبي، وذلك خشية الصدام مع الجيش الليبي وداعميه، وأيضا من أجل البحث عن النفط في دروب صحراء الجنوب.
كما اعتبر الترهوني بأن تركيا في موقف حرج بعد الدعوات المستمرة لوقف اطلاق النار قرب سرت والجفرة إلا أنها وإن اظهرت نوعا من المهادنة فإنها بالتأكيد ستحاول قريبا الهجوم على المدينتين وسيكون مصيره كسابقه لعدة أسباب عسكرية ودولية.
وأضاف في الأخير بأن منظومات الدفاع الجوي في المدينتين وسحب قوات الجيش من محيط طرابلس إلى سرت والجفرة ومناطق اخرى والدعم الدولي للجيش الليبي ضد الغزو التركي سيجعل الأتراك يغيرون حتما من استراتيجياتهم القتالية القديمة.
في حين يعتقد عضو مجلس النواب الليبي، علي السعيدي، بأن الأتراك أحسوا حقيقة خطورة الموقف الحالي والاشتباك العسكري فهم سيواجهون الجيش الليبي وفي ظهره جمهورية مصر العربية وخلف مصر تقف الأمة العربية كاملة.
وأشار أيضا إلى أن هذا الأمر قد جعلهم في حالة تشبه الجمود الناتج عن الفشل على الجبهتين العسكرية والسياسية حتى وإن شهدت المناطق بين سرت والجفرة ومصراتة بعض المناوشات التي لا طالما تنتهي بفرار مرتزقة أردوغان، أو باستهدافهم من قبل الجيش.
كما أكد ذات المتحدث بأن موقف مصر القوي كحليف لليبيين منذ قرابة قرن من الزمن ألجمت الطمع التركي الآن ووضعت له حد، الأمر الذي دفع أردوغان للعودة خطوة للخلف بعد أن عزم مرتزقته على مهاجمة الحقول و الموانئ النفطية.
هذا ولم يستبعد البرلماني الليبي بأن تقوم تركيا في وقت ما باللجوء إلى الخيار العسكري وتهاجم بذلك تمركزات الجيش الليبي في الجفرة وسرت وتقوي صفوفها، وأكد أيضا بأن الأمر وإن جرى، فهذا يدل على أن أردوغان لا يعمل إلا للقوة و بالقوة سيهزم.
ولفت كذلك السعيدي إلى أن الموقف الدولي ليس في صالح أردوغان خاصة أن الخارجية الفرنسية ماضية في إدانة التدخلات التركية وأن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي القادم سيصدر عنه مجموعة من القرارات المزعجة لأردوغان.
ومن جانبه، يعتبر الرائد محمد حسن الخبير العسكري الليبي بأن أردوغان استدرك أخطار تقدم قواته اتجاه المناطق المفتوحة والتي سيكون العامل الحاسم فيها لمن يسيطر على الجو في إشارة لقدرة الجيش الليبي على سحق المليشيات في المنطقة الصحراوية.
وفي تصريح له للعين الاخبارية، قال حسن بأن المرتزقة حاولوا التقدم باتجاه سرت في 6 يونيو الماضي وتعرضت طليعتهم للإبادة في الصحراء من قبل قوات الجيش الليبي وعند محاولتهم التقدم مرة أخرى ظهر عليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وحذرهم من محاولة المساس بالأمن القومي المصري.
وأكد أيضا بأن تذبذب التحركات العسكرية التركية جاء نتيجة للتأييد الكامل الذي تحصل عليه الجيش الوطني الليبي من جامعة الدول العربية في حربه ضد الإرهاب بالإضافة لتخوفهم الشديد من أي إجراء قد تقدم عليه جمهورية مصر العربية للدفاع عن أمنها القومي.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أكد فيما سبق بأن أي تدخل من الجانب المصري في ليبيا فقد أصبحت لديه كل الشرعية الدولية، لاسيما مع استمرار تسليح مليشيات متطرفة من قبل دول خارجية، وأشار أيضا إلى أن سرت والجفرة يعتبران خطا أحمرا، وبأن جاهزية القوات المصرية للقتال أصبحت أمرا ضروريا.
كما قال الرئيس المصري: كنا ولا نزال حريصون على دعم كافة جهود التوصل لتسوية شاملة للأزمة، وطالبنا بوضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية، ونعمل على دعم جهود الأمم المتحدة المبذولة لتسوية الأزمة.
وأوضح أيضا بأن سيطرة القوى الخارجية على قرار أحد أطراف النزاع في ليبيا لم يسمح بتنفيذ وقف إطلاق النار، ووجب بذلك سحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وحل الميليشيات المسلحة.
