ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم أمس الثلاثاء، بأنه سيواصل الدعم العسكري لحكومة فايز السراج في طرابلس الليبية، وذلك رغم إعلان القاهرة، المبادرة التي جرى الإعلان عنها بالعاصمة المصرية من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، والتي حصلت على دعم دولي واسع.
وخلال مؤتمر صحفي، قال أردوغان: الدعم سيستمر لحكومة الوفاق على جميع الأصعدة.. بما في ذلك عسكريا. سنبذل قصارى جهدنا لدعمها، حيث جاءت تلك تصريحات بعد يوم من اعترافه بدور بلاده في المعارك الدائرة في ليبيا وذلك بتأكيده على أن عمليات السيطرة على مدينة سرت وقاعدة الجفرة الجوية ما تزال مستمرة، وفي لقاء صحفي مع إحدى القنوات التركية، رأى أردوغان بأن العمليات العسكرية في مدينة سرت ومحيطها حساسة لوجود آبار النفط هناك.
ويذكر بأن رئيس تركيا ورئيس حكومة طرابلس فايز السراج قاما في نوفمبر الماضي بعقد مذكرتي تفاهم، إحداهما تخص ترسيم الحدود والأخرى أمنية تتيح إرسال قوات تركية إلى ليبيا.
ومباشرة بعد التوقيع، شرع أردوغان في إرسال مرتزقة من سوريا إلى ليبيا لدعم ميليشيات السراج في معارك ضد الجيش الوطني الليبي، إلى جانب الأسلحة والخبراء العسكريين.
في حين تم رفض المذكرتين على المستو الإقليمي والدولي نظرا لأنهما تتجاوزان صلاحيات السراج، علاوة على أن الاتفاق البحري ينتهك قانون البحار وذلك بسبب عدم وجود حدود بحرية بين الدولتين.
ووجه من جهته المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، الاتهام للميليشيات المدعومة من تركيا بارتكاب جرائم حرب في ليبيا، مؤكدا في مؤتمر صحفي يومه الاثنين، على أن الميليشيات رفضت إعلان القاهرة بالرغم من الدعم الدولي للمبادرة، مشددا على أن الجيش يتعهد بمحاربة التنظيمات الإرهابية، ومشيرا إلى أن تركيا تستغل عضويتها في حلف الناتو لاحتلال ليبيا، داعيا الحلف التصدي للممارسات التركية.
هذا وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت سابق من يوم السبت، عن مبادرة سياسية مشتركة وشاملة لحل الصراع في ليبيا، حيث قال في مؤتمر صحفي مشترك مع قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح في القاهرة، بأن المبادرة تدعو إلى وقف إطلاق النار اعتبارا من الاثنين 8 يونيو.
كما أوضح السيسي على أن المبادرة تؤكد على ضرورة إلزام الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، بجانب استكمال مسار اللجنة العسكرية 5+5 في جنيف، وتهدف إلى ضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاث، في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة، للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
في حين لاقت المبادرة المصرية الترحيب من طرف القوى الدولية الفاعلة إذ أظهرت كل من الولايات المتحدة وروسيا وألمانيا وفرنسا وجامعة الدول العربية وعدد كبير من دول المنطقة دعمها للمبادرة الهادفة إلى وقف الصراع والعودة إلى التفاوض السياسي.
