قام رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح يومه الأربعاء، بطرح رؤية مكونة من 12 نقطة للتوصل إلى حل للأزمة الليبية، حيث من وجهة نظره، فإنها تعتمد بشكل أساسي على تفكيك الجماعات الإرهابية والميليشيات.
وتتضمن الخطة التي طرحها رئيس مجلس النواب:
1- تفكيك الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة والعصابات التي تسيطر على العاصمة، وبأن تكون للقيادة العامة صلاحية الضم والدمج وجمع السلاح.
2-القوات المسلحة الليبية التي وكل إليها تطهير البلاد من الجماعات الإرهابية والميليشيات والعصابات المسلحة، وحماية الحدود والأهداف الحيوية وضبط الأمن والنظام.
3- مجلس النواب يعد الجسم التشريعي الوحيد المنتخب في ليبيا، حيث لا يجوز إقحام أجسام أخرى قبل الانتخابات البرلمانية، بهدف الترضية على حساب جسم حقيقي يمثل إرادة الليبيين.
4- القيام بتشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين، ممثلا عن الأقاليم الثلاثة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئيس حكومة ونائبين، ممثلة في الأقاليم الثلاثة، ويشترط المصادقة عليها من مجلس النواب الليبي.
5- وضع ضمانات قانونية لتوزيع عادل للثروة بين الأقاليم الثلاثة، حيث تُضمن في الاتفاق السياسي.
6- القيام بتشكيل هيئة مؤقتة تابعة لمجلس النواب، إذ تكون مختصة بالمصالحة الوطنية من رئيس ونائبين، ممثلة من الأقاليم الثلاثة.
7- القيام بتعديل الإعلان الدستوري إذ يشكل مجلس النواب لجنة لصياغة دستور للبلاد، تضم مثقفين ومفكرين وأساتذة في القانون الدستوري من الأقاليم الثلاثة، وذلك بعيدا عن المحاصصة الحزبية والاجتماعية، حيث يشارك فيها الأجانب والعرب من أهل الاختصاص، والمطالبة بإنجاز عملها خلال فترة زمنية لا تزيد عن 90 يوما من بدء عملها.
8- تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية خلال مدة محددة من تاريخ منح حكومة الوحدة الوطنية الثقة من مجلس النواب. يقبل الإشراف الدولي على تنفيذ ما ذكر آنفا، بما لا يتعارض مع ما يتفق عليه.
9- على مجلس النواب أن بدوره كاملا في اختيار ممثليه، وتبلغ بعثة الأمم المتحدة بذلك، على أن لا تحال قائمة بأسماء الممثلين إلى البعثة طبقا لما اتفق عليه في اجتماع المجلس بمدينة بنغازي، إلا بعد استلام رد البعثة على قرار مجلس النواب المتخذ في مدينة بنغازي.
10- التزام ممثلو مجلس النواب الذين يقع اختيارهم بالرد على المجلس قبل توقيع أي اتفاق، على أن يتحمل المخالف تبعات التوقيع دون أخذ رأي مجلس النواب.
11-التنبيه إلى أن أي اتصال للبعثة بشكل مباشر بالنواب أو الاتصال بالنواب المقاطعين، نظرا باعتبارهم مجلس نواب موازي يعيق مجلس النواب الشرعي في عملية اختيار ممثليه، ويتسبب في خلط الأوراق وليس في مصلحة الحوار.
