قطر.. فضائح التزوير والرشاوى بالجملة
دولة تخرج من فضيحة تزوير لتدخل فضيحة رشاوٍ، ومن منا لا يتذكر تزويرها لوثائق قدمتها لمحكمة العدل الدولية بخصوص ملكيتها لجزر حوار؟! نظامٌ رموزه متهمون بالرشاوى وبدعم الإرهاب وبالتزوير وبالكذب كيف يعيش بين محيطه وبين أهله؟
فبالكاد مرت عدة شهور على فضيحة الرشاوي التي دفعتها قطر لتحصل على فرصة استضافة كأس العالم في الدوحة حتى ظهرت فضيحة رياضية أخرى؛ إذ نشر موقع «شبيجال» قبل يومين 25 يناير فضيحة أخرى تخص استضافة كأس كرة اليد العالمية في الدوحة لعام 2015، حيث مازالت قطر تتهرب من التزاماتها المادية لعدد من المقاولين، بل تهدد المطالبين بحقوقهم أمثال عمار رشيد لمنعه من التحرك إعلاميا وكشف المستور، والذي اتضح أنه وبطلب من القطريين صنع لهم كأساً مزيفة من البلاستيك لحفل الافتتاح؛ لأن الكأس الحقيقية لم تجهز في ذلك الوقت!!
ما هذا البلد؟ ما هذا النظام؟ إرهاب ورشاوٍ يرافقهما ادعاء بالحكمة والهدوء والاتزان، إنه فعلاً انفصام في الشخصية كما قال بندر بن سلطان في مقابلته مع الإندبندنت العربي بأن هذا النظام يعاني من انفصام، وأن رئيس وزرائه السابق خبير نصف الحقيقة، بل هو خبير التزوير العالمي وسمسار الصفقات المشبوهة، والأدهى قدرته على ادعاء (الحكمة) المزيفة!
فضيحة بنك باركليز من المفروض أن تجعله متوارياً عن الأنظار؛ إذ سمعت هيئة المحلفين أن حمد بن جاسم ورد في جلسة محاكمة بشأن فضيحة فساد تجمع بنك باركليز البريطاني ودولة قطر، أن رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني طلب «رسوماً شخصية» خلال مكالمة هاتفية مع مسؤولي البنك عام 2008، بالإضافة إلى العمولة التي دفعها البنك إلى صناديق الثروة السيادية في الإمارة الخليجية، من أجل تأمين استثمار قطري في البنك.
ووفقاً لوصف مدير البنك السابق فإن حمد بن جاسم كان مثيراً للمزيد من المشاكل في ذلك الوقت، حيث كان يستثمر شخصيا في بنك «باركليز» إلى جانب صندوق الثروة السيادية القطري، وكان يريد نفس الرسوم مقابل القيام بهذا الاستثمار، لكن المديرين التنفيذيين أدركوا أنهم لا يستطيعون عقد اتفاق خدمات استشارية معه في ذلك الوقت.
وقال روجر جنكينز، المعروف باسم «الكلب الكبير»، وحلقة الوصل بين البنك وحمد بن جاسم: «لا يمكن أن يكون لديك رئيس وزراء قطري كمستشار لبنك باركليز. الأمر يشبه وجود رئيس الولايات المتحدة [بصفته] مستشاراً لجيه بي مورجان».. وأضاف غاضباً: «لا أعرف ماذا أفعل بذلك. إنه يريد الأموال».
ووافق توم كالاريس، الرئيس السابق لإدارة ثروة «باركليز» في نهاية المطاف على عقد اتفاق خدمات استشارية مع شركة قطر القابضة التي يرأسها حمد بن جاسم، ودفع له رسوماً تزيد على 42 مليون جنيه إسترليني.
وردًّا على ذلك، قال بوث: «إنها ممارسة السلطة المطلقة. أليس كذلك؟ استثمرت شركة تشالنجر المملوكة لحمد بن جاسم أكثر من 4 مليارات جنيه إسترليني إلى جانب صندوق الثروة السيادية القطري في عمليات جمع التمويل للبنك».
ماذا خلف من دمار هذا الشخص على مستوى العالم كله، وماذا خلف من سمعة سيئة له ولأهله ولبلده؟ وإلى أين سيصل به الانحدار؟
نقلا عن “الوطن البحرينية”
