تضمنت بيانات وتصريحات رسمية صادرة من النظام القطري، وإعلامه وذبابه الإلكتروني على نماذج من مفردات مثل انتصار تاريخي… نصر قضائي… حكم نادر وذلك ضمن حملة تضليل كبرى تروج لنصر وهمي بغرض خداع الشعب القطري.
لقد انطلقت حملة الأكاذيب والتضليل والخداع بعد حكم صدر من محكمة العدل الدولية يوم أمس الثلاثاء، والذي قضى بأن من اختصاص منظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو النظر في شكويين خاصين بالطيران المدني تقدمت بها قطر ضد الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب ( السعودية والإمارات والبحرين ومصر)،
في حين لم يتطرق الحكم إلى موضوع الشكوى بالتفصيل ولا يتعلق بأي شكل من الأشكال عن موضوع النزاع أو الفصل في المزاعم القطرية التي لا أساس لها من الصحة، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.
إلى جانب أن هذا الحكم لا يناقش بأي حال من الأحوال قبول الادعاءات القطرية أو فرض فتح أجواء الدول الأربع أمام الطيران القطري أو أي شيء آخر ينتقص من الحقوق السيادية للدول الأربع أو تحميلها أي تبعات قانونية، نظرا لأنه لم يتناول جوهر النزاع بين الدول الأربع وقطر .
ومن جهة أخرى، تواصل الدول الأربع في إغلاق أجوائها الإقليمية أمام الطائرات القطرية وذلك حفاظا على أمنها الوطني وحقها السيادي الذي يكفله القانون الدولي، في المقابل حاولت قطر وإعلامها وذبابها الإلكتروني الترويج بأن الحكم لصالح قطر.
إنه نموذج جديد يكشف عن إصرار تنظيم الحمدين على ممارسة التضليل للرأي العام القطري والعربي بالترويج لانتصارات وهمية وخداع الجمهور بالحديث عن كسب قضية سيتم النظر بها في وقت لاحق أمام منظمة أخرى، ولتتضح الأمور بشكل جيد، قامت العين الإخبارية باستعرض قصة شكاوى قطر أمام الإيكاو لمحاولة إزالة الحظر الجوي المفروض عليها من قبل الدول الأربع، بهدف حماية مجالها الجوي من أي مخاطر قد تؤثر على سلامة أجوائها، ضمن إجراءات عديدة قامت بها الدول الأربع بعد مقاطعتها قطر لدعمها للإرهاب حفاظا على أمنها الوطني.
صدمة قطر
وبعد أن أعلنت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) مقاطعتها لقطر في 5 يونيو 2017، بسبب دعمها للإرهاب، حيث قامت بإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، حفاظا على أمنها الوطني من دولة داعمة للإرهاب.
بينما أكدت الدوحة في الأول بأن الحظر الجوي المفروض عليها لا يشكل أي مشكلة لها وأنها تملك البدائل، غير أنه سرعان ما بدأت تطالب برفع الحظر الجوي، بعد أن أدركت تداعيات سياساتها الداعمة للإرهاب، فتوجهت إلى منظمة الإيكاو في نفس الشهر وزعمت انتهاك الدول الأربع اتفاقية الطيران المدني الدولي اتفاقية شيكاغو 1944.
زيارة للإيكاو…وتفنيد مزاعم قطر
وفي نفس الصدد، زار وفد رفيع المستوى من الدول الأربع في 15 يونيو من العام نفسه، مقر منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو بمدينة مونتريال الكندية حتى يضع المنظمة في صورة الوضع الحقيقي.
وخلال الزيارة، فقد أكدت الدول الأربع قانونية ونظامية الإجراءات التي اتخذتها بشأن قطر و المستمدة من حقوقها السيادية المنبثقة من القانون الدولي والمتوافقة مع قرارات مجلس الأمن ومنها القراران 2309 و 1373 المتعلقان بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله واحترام اتفاقية الطيران المدني الدولي اتفاقية شيكاغو 1944 وجميع ملاحقها.
وقام الوفد خلال الزيارة بتقديم شرح لجميع الإجراءات التي اتخذتها كل من الإمارات والسعودية والبحرين و مصر تنفيذا لقرارات حكوماتها التي تتعلق بقطر، كما رد الوفد على استفسارات المنظمة وفند كل الادعاءات القطرية ومحاولتها تضليل المنظمات بمعلومات ليس لها أساس من الصحة.
إلى ذلك، رحب الوفد بالتعاون والتنسيق مع منظمة إيكاو لخدمة أهدافها وتعزيز سبل الأمن والسلامة لحركة الملاحة الجوية الدولية…كما شدد في نفس الوقت على أن الدول الأربع ستمارس حقها السيادي وفق القوانين الدولية لحماية مجالها الجوي من أي مخاطر قد تؤثر على سلامة أجوائها.
إشادة من الإيكاو
وبعد مرور أسبوعين من الزيارة، قام مجلس منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو في مطلع يوليو من عام 2017 بعقد جلسة غير رسمية قدمت فيها الأمانة العامة للمنظمة معلومات محدثة عن سلامة الأجواء فوق المياه الدولية للخليج العربي، كما أشادت إيكاو بإجراءات السعودية ومصر والإمارات والبحرين لسلامة الملاحة الجوية فوق مياه الخليج.
ومن جهته، فقد أكد المكتب الإقليمي بمكتب الشرق الأوسط بأن العاملين بالمكتب وبالتعاون المباشر مع الدول التي أعلنت قطع العلاقات مع دولة قطر قاموا في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا من يوم 5 يونيو وهو اليوم الذي أغلقت فيه الدول أجواءها السيادية بعد قطع علاقاتها مع قطر بتفعيل خطة الطوارئ المنصوص عليها في الملحق الحادي عشر من اتفاقية الطيران المدني الدولي شيكاغو 1944.
في حين أكدت الأمانة العامة للمنظمة إلى أنه ليس لديها أي مخاوف بالنسبة للسلامة الجوية فوق المياه الدولية بالخليج وذلك نظرا لامتلاك دول المقاطعة أجهزة ملاحية حديثة وإمكانيات تغطي جميع الأجواء الدولية فوق الخليج العربي.
9 ممرات طوارئ جوية
وكالتزام من الدول الأربع بسلامة الملاحة الجوية العالمية، قامت في 30 يوليو 2017، بالإعلان عن تخصيص 9 ممرات الطوارئ الجوية لتستخدمها الشركات القطرية كما هو معمول به في حالات إغلاق المجالات الجوية الإقليمية.
وقالت وقتها الهيئة العامة للطيران المدني السعودي في بيان: إن هذا الإجراء يؤكد التزامنا بسلامة الملاحة الجوية العالمية، وجرت العادة في مثل هذه الظروف أن يتم الاتفاق على ممرات طوارئ جوية بديلة فوق أعالي البحار بإدارتنا لتسهيل الملاحة وتدعيم السلامة الجوية، وهذا الإجراء تحت مظلة منظمة ( الإيكاو) التي تتولى تنسيق وإدارة مثل هذه الاتفاقيات.
كما أكد البيان ذاته بأن هذا الإجراء يأتي في إطار الحفاظ على أمن وسلامة الأجواء بالمقام الأول، وتنفيذا لقرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر ومنها منع الطيران القطري من استخدام أجواء المملكة.
شكاوى قطر…إساءة لاستخدام الآليات الدولية
وبالرغم من التعاون المستمر للدول الأربع مع إيكاو للحفاظ على أمن وسلامة الأجواء، مع الاحتفاظ بحقها السيادي في حماية سلامة أجوائها من دولة داعمة للإرهاب، قامت قطر وكعادتها باللجوء إلى إساءة استخدام الآليات الدولية، حيث قامت في 20 أكتوبر من عام 2017 ، بتقديم شكويين أمام مجلس منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو.
وقد جرى تسجيل الشكوى الأولى بموجب المادة 84 من اتفاقية الطيران المدني الدولي لعام 1944(اتفاقية شيكاغو) ضد البحرين ومصر والسعودية والإمارات، بينما سجلت الشكوى الثانية بموجب الفقرة الثانية من المادة 2 من الاتفاقية الدولية لخدمات العبور الجوية لعام 1944 ضد كل من البحرين والإمارات ومصر، مع العلم بأن السعودية لم تنضم لهذه الاتفاقية.
كما جددت قطر خلال الشكويين مزاعمها بخصوص عدم امتثال الدول الأربع لأحكام اتفاقية شيكاغو والاتفاقية الدولية لخدمات العبور الجوية، وطلبت من إيكاو الفصل في قضية حظر الطيران وإعلانه كإجراء غير قانوني.
ونظر مجلس إيكاو أثناء أعمال دورته الاعتيادية الـ 214 في الشكويين، وفي يونيو عام 2018، قرر المجلس منح قطر الفرصة للاستماع لمطالبها دون أن يتضمن القرار تأييد تلك المطالب أو مطالبة الدول الأربع بأية إجراءات .
إلى العدل الدولية
بينما قررت الدول الأربع رفع ملف قضية المجال الجوي السيادي لها إلى محكمة العدل الدولية للنظر في اختصاص منظمة الطيران المدني إيكاو بنظر ذلك النزاع، وذلك حرصا منها على ضمان تطبيق قواعد القانون الدولي بشكل صحيح، وفي بداية يوليوز 2018، قدم سفراء الدول الأربع تقديم طلبات استئناف مشتركة لمحكمة العدل الدولية للطعن القضائي في القرار الذي أصدره إيكاو.
اعتراض الدول الأربع على هذا القرار جاء نظرا لأنها ترى بأن المنظمة قد مارست اختصاصها الفني بشكل كامل من خلال تعاون الدول الأربع مع المكتب الإقليمي للمنظمة بالقاهرة في وضع خطوط طيران دولية بديلة للطائرات القطرية في الأجواء الدولية مع مراعاة أعلى معايير الأمن والسلامة الجوية وفقا لخطة الطوارئ التي جرى مناقشتها في جلسة مجلس المنظمة وذلك بحضور الوزراء المعنيين في الدول الخمس الأطراف في هذا النزاع وذلك بجلسة مجلس المنظمة 31 يوليو 2017.
وتعتقد أيضا الدول الأربع بأن جوهر القضية هو أن قطر تقوم بانتهاكات مستمرة وجسيمة للحقوق السيادية كافة للدول الأربع ويتعلق الأمر بتدخلها في شؤونها الداخلية ودعم الإرهاب مما يجعل هذا النزاع سياسيا أمنيا بالدرجة الأولى، وترى أيضا بأن النزاع مع قطر يتعلق بمسائل لا علاقة لها كليا بالطيران المدني أو سلامة الطيران بل يتعلق في حقيقة الأمر بالالتزامات الأساسية التي تعهدت بها الحكومة القطرية بإرادتها خاصة التزاماتها بوقف دعم الإرهاب والتوقف عن التدخل في شؤون جيرانها وعدم استخدام إعلامها لنشر خطاب الكراهية .
احترام حكم المحكمة…صفعة جديدة لقطر
وقررت يوم أمس محكمة العدل الدولية بأن مجلس منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو هو المختص للنظر في المزاعم القطرية الخاصة بالطيران المدني ضد الدول الأربع، وفي أعقاب الحكم أعلنت دول المقاطعة احترامها لها، وبأنها ستواصل معركتها القانونية أمام إيكاو لكشف مزاعم قطر.
وفي هذ الشأن، أعلنت من جانبها دولة الإمارات بأنها ستتجه لطرح القضية القانونية على الإيكاو، للدفاع عن قرارها بإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، حيث أوضحت الدكتورة حصة عبد الله العتيبة، سفيرة الإمارات لدى هولندا إن قرار محكمة العدل الدولية قراراً تقنياً ومقتصراً على المسائل الإجرائية والولاية القضائية لمعالجة النزاع، وقد نظر في الأسس الإجرائية للقضية فحسب، مؤكدة بأن بلادها: تكن كامل الاحترام والتقدير لمحكمة العدل الدولية وسننظر في قرارها عن كثب.
وقالت أيضا بخصوص المبررات على تلك الإجراءات التي تم اتخاذها ضد قطر: نتطلع إلى أن نوضح لمجلس الإيكاو أن دولة الإمارات فرضت إجراءاتها لمنع الطائرات القطرية من دخول مجالها الجوي، باعتبارها أحد الإجراءات العديدة التي اتبعت من قبل عشر دول عقب إنهاء علاقاتها الدبلوماسية مع قطر… وقد جاء ذلك نتيجة لدعم قطر الطويل الأمد للجماعات الإرهابية والمتطرفة، ومحاولاتها المستمرة لزعزعة الاستقرار في المنطقة.
كما أكدت بأن بلادها تثق أن المجلس لن يحاول التشكيك بقرارات الأمن الوطني التي يحق للدول الأعضاء في الإيكاو اتخاذها، وأكدت أيضا بأنه وحتى ذلك الحين ستبقى الإجراءات الخاصة المتخذة منذ 5/6/2017م بأجواء دولة الإمارات سارية المفعول.
وشددت العتيبة في رسالة قوية لقطربأن هذا الخلاف لن يحل عن طريق الإيكاو أو أي منظمة دولية أخرى، ولن تعود العلاقات إلى ما كانت عليه، إلا عندما تلتزم قطر أمام الدول الأربع بتنفيذ اتفاقيات الرياض وتثبت أنه بإمكانها لعب دور بناء في المنطقة.
وعبر من جهته عبد العزيز بن عبدالله أبوحيمد، السفير السعودي لدى هولندا، عن احترام بلاده لقرار المحكمة، وأوضح بأن قرار المحكمة الدولية اقتصر على بيان مدى وجود اختصاص لمجلس الإيكاو، كما شدد على أنه ليس له علاقة بالأسس الموضوعية في الشكوى المقدمة من قبل قطر.
فيما أكد الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، سفير البحرين غير المقيم لدى هولندا على الاحترام الكامل لقرار العدل الدولية، موضحا بأن الحكم يتعلق بمدى اختصاص مجلس إيكاو النظر في شكاوي قطر ومن ثم ليس له أي تأثير أو دلالة على موضوع النزاع أو الفصل في المزاعم القطرية التي لا أساس لها، وتستهدف مقدرات الدول الأربع وأمنها.
الطريق الصحيح
وخلاصة القول بأن الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية لا يتناول بأي حال من الأحوال قبول الادعاءات القطرية أو فرض فتح أجواء الدول الأربع أمام الطيران القطري، وأنه ليس له أي تبعات قانونية كونه لم يتناول جوهر النزاع بين الدول الأربع وقطر.
إلى ذلك، أكدت الدول الأربع فعلا مواصلتها إغلاق مجالاتها الجوية أمام الطيران القطري، باعتبارها حق سيادي، وحفاظا بذلك على أمنها الوطني، وسلامة أجوائها، كما شددت على أن السبيل الوحيد والصحيح أمام قطر لإنهاء المقاطعة والإجراءات التي تبعتها، هو الالتزام بتعهداتها السابقة ووقف دعمها للإرهاب، وبأن حملات التضليل تلك لن تكون لها نتيجة في هذا الأمر.
