جدل في تونس بعد ضبط مخدرات في سيارة للرئاسة

أثارت قضية ضبط شحنة مخدرات في سيارة تابعة للرئاسة في تونس جدلا واسعا، ما دفع نقابة الحرس الرئاسي للخروج عن صمتها والتعليق على الحادث.
وفي بيان توضيحي أصدرته النقابة الأساسية لموظفي رئاسة الجمهورية، الثلاثاء، وتناقلته الصحف التونسية، بشأن ما أثير عن ضبط كمية من المخدرات في سيارة تابعة للقصر الرئاسي، أكدت النقابة أن الجهات المختصة ستكشف كل ملابسات هذه القضية.
وأضافت أن الشخص المشتبه به في هذه القضية ليس موظفا برئاسة الجمهورية، ولا علاقة لأعوان وإطارات رئاسة الجمهورية بهذه الأزمة.
ومن جانبها، قالت مصادر تونسية إن المشتبه به يعمل في مركز الدراسات الاستراتيجية التابع للرئاسة، فيما أكدت النقابة أنه تعاقد حديثا (لبعض الأشهر) لشغل وظيفة سائق مع مؤسسة تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية، ولم يخضع للإجراءات المتبعة للانتداب بمؤسسة رئاسة الجمهورية، مثلما هو الحال بالنسبة لكافة موظفي رئاسة الجمهورية.
وأرجعت النقابة هذه الأزمة إلى تصفية حسابات سياسية لا دخل لنا فيها، دون توضيح من يقف وراء ذلك.