تونس: لجنة رئاسية تقترح المساواة في الإرث وإلغاء عقوبة الإعدام
نشرت لجنة الحريات الفردية والمساوة،التي شكلها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في أغسطس 2017، من أجل إعداد تقرير يتضمن إصلاحات تشريعية متعلقة بالحريات الفردية والمساواة بما ينسجم مع نص دستور 2014، تقريرها المتضمن مقترحات إصلاحية ودعت إلى المساواة في الإرث وإلغاء عقوبة الإعدام.
وأوردت فرانس برس أن لجنة الحريات الفردية والمساواة قدمت الجمعة، تقريرها للرئيس السبسي في انتظار إحالته على البرلمان.
وقدم معدو التقرير مشروع قانون ينص على المساواة في الإرث بين الرجال والنساء الذين تربطهم صلة قرابة أولى، أي الأشقاء والشقيقات والأبناء والبنات والأب والأم والزوج.
ويعلل التقرير المساواة في الارث بتغير المجتمع وتطور دور المرأة التي أصبحت تتقاسم مع الرجل المسؤوليات المالية داخل الأسرة، لكن المشروع يترك للأفراد الذين يرفضون هذه المساواة حرية توزيع الإرث في شكل مختلف.
وأوضح التقرير أنه رغم الإصلاحات التي طرأت على التشريع التونسي بعد الاستقلال في 1956 وخصوصا بإحداث مجلة الأحوال الشخصية ومنع تعدد الزوجات، فإنه لم يواكب في بعض الجوانب التحولات العميقة التي طرأت على البنية الاجتماعية…دخول المرأة سوق العمل مكن من زعزعة المشهد التقليدي الذي كان يقوم على مبدأ تقسيم جنسي للوظائف، ولم يعد الزوج أو الأب هو المسؤول الوحيد عن تسيير المؤسسة العائلية.
وشدد التقرير على أهمية الاهتمام بهذه التغيرات وأن نؤسس لقوانين جديدة تساعد هؤلاء الفاعلين وتمكنهم من الاندماج بطريقة عادلة وسليمة داخل المجتمع.
وإلى جانب المساواة في الإرث، تطرق التقرير إلى عقوبة الإعدام وقدم اقتراحين في خصوصها، إما إلغاء العقوبة تماما، وإما تطبيقها في الجرائم التي تتسبب بالموت، على أن يستثنى منها المحكومون القاصرون والنساء الحوامل كما نصت المعاهدات الدولية.
ويستمر في تونس إصدار أحكام الإعدام مع توقيف تنفيذها منذ عام 1991، كما نصّ قانون مكافحة الإرهاب الذي أقر في يوليو 2015 على عقوبة الإعدام.
