تقرير إسرائيلي: قطر تقوض عباس وترسخ حماس بتنسيق مع تل أبيب

قال تقرير، نشرته صحيفة غلوبوس الاقتصادية الإسرائيلية المتخصصة، بعنوان المسار القطري، إن قطر تسهم في تقويض سلطة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وترسخ حركة حماس في قطاع غزة.
واستعرضت الصحيفة قيام نظام الحمدين بتمويل إدخال وقود إلى غزة التفافا على السلطة الفلسطينية، مشيرة إلى أن إسرائيل تسمح بذلك، وقالت إن السفير القطري محمد العمادي قام بزيارات متكررة إلى إسرائيل، ولديه قناة اتصال مباشرة مع المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم وزير التعاون الإقليمي تساحي هنغبي، والتقى في قبرص قبل نحو شهرين وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان.
وأشار تقرير غلوبوس إلى أن أمير قطر قرر تخصيص 150 مليون دولار لدفع رواتب موظفي حركة حماس في غزة، إضافة إلى تمويل شراء الوقود من شركات إسرائيلية.
وكشف التقرير للمرة الأولى عن مخطط قطري-إسرائيلي-أمريكي للتخلص من الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يرفض صفقة القرن الأمريكية، وقال: تنظر إسرائيل إلى النشاط القطري كوسيلة لمنع -أو على الأقل-تأجيل حرب أخرى مع حماس، يتم مشاركة هذا الموقف أيضا من قبل الولايات المتحدة، ويرى الأمريكيون ذلك كطريقة أخرى للتخلص من أبومازن والسلطة الفلسطينية بسبب تصريحاتهم ضد ترامب ومبعوثيه ورفضهم مناقشة خطة السلام الأمريكية، ومن ناحية أخرى فإنه من الواضح أن تدفق الأموال القطرية يساعد حماس على الحفاظ على سيطرتها.
وقد لوحت منظمة التحرير الفلسطينية بمواجهة حماس وقطر سياسياً وقانونياً، بعد الصفقة التي أبرمتها قطر مع إسرائيل لإدخال وقود إلى غزة عبر الالتفاف على السلطة الوطنية الفلسطينية.
وبعد أن أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء الخميس الماضي، رفضها وإدانتها مواقف الدول أو الجهات التي تتجاهل الولاية السياسية والقانونية لمنظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، أكدت أن دولة فلسطين ستواجه سياسياً وقانونياً أية جهة تحاول التعدي على هذه الولاية.
ورغم أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لم تذكر في بيانها قطر بالاسم، فإن عضوين في اللجنة، اشترطا عدم نشر اسمهما، قالا إن قطر وحماس هما المقصودتان في البيان، مشيرين إلى أنه إضافة إلى إبرام قطر صفقة مع إسرائيل لإدخال الوقود إلى غزة عبر الالتفاف على السلطة الفلسطينية فإن أمير قطر أعلن عن تقديم مساعدات جديدة دون تنسيق مع القيادة الفلسطينية، بحسب ما نقلت العين الإخبارية.
ولفتا إلى أنه خلافا للعادة لم يصدر أي بيان عن الرئاسة أو الحكومة أو القيادة الفلسطينية ترحيبا بالإعلان الذي صدر عن أمير قطر تميم بن حمد، مساء الأربعاء، كما أن وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) تجاهلت الإعلان بالكامل.
واعتبرت اللجنة التنفيذية أن من شأن الالتفاف على السلطة تكريس الانقسام الفلسطيني.
وقالت اللجنة إن تجزئة الأمور إلى قضايا إنسانية وإغاثية مثل الكهرباء، والماء، والرواتب، دون تنفيذ ذلك من خلال حكومة الوفاق الوطني لدولة فلسطين يزيد من أسباب الانقسام ويرسخ الفصل السياسي بين قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وإن إزالة أسباب الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية يحمي مشروعنا الوطني ويعزز قدراتنا في مواجهة وإسقاط (صفقة القرن).

تابعونا على