حسب أحدث استطلاع للرأي في تركيا، فإن البلاد تتجه لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، خلال عام، وذلك جراء الأوضاع السيئة التي تعيشها.
ومن جهته، فقد قال مراد صاري، رئيس شركة كونسينسوس وهي واحدة من أشهر شركات الأبحاث واستطلاعات الرأي التركية، في حديث لصحيفة يني جاغ المعارضة يومه الثلاثاء، بأن السياسة في تركيا باتت على صفيح ساخن، وننتظر على خلفية ذلك انتخابات مبكرة، إما نهاية العام 2020 أو مطلع العام التالي 2021.
وشدد أيضا على أهمية استطلاعات الرأي خلال الفترة المقبلة، لأنه سيكون لها دور كبير في تحديد بوصلة المجتمع واهتماماته خلال تلك الفترة؛ لذلك ينبغي تعقب هذه المرحلة بشكل دقيق.
كما أشار إلى أن استطلاعات الرأي التي ظهرت نتائجها مؤخرًا كشفت عن أن 51% من المشاركين فيها يرغبون في عودة النظام البرلماني بدلًا من الرئاسي الحالي الذي انخفضت نسبة المؤيدين له، ما انعكس بالسلب على نسبة المؤيدين لتحالف الجمهور بين حزبي العدالة والتنمية الحاكم، والحركة القومية المعارض.
وتابع القول بأنه كما لا ننسى أن المسار الاقتصادي يسير في اتجاه سلبي بشكل كانت له تداعياته السلبية كذلك على النظام الحاكم. ومن ثم إذا أجريت انتخابات الآن فتداعيات تلك التطورات ستؤثر بشكل كبير على النظام.
وأوضح أيضا صاري بأن شريحة المعارضين لدى الرأي العام التركي لا تدعم الهجوم الذي شنته القوات المسلحة على الشمال السوري مؤخرًا. كما ذكر بأنه لا شك أن تداعيات هذه العملية ستؤدي لانخفاض التأييد للنظام الحاكم بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
وبخصوص الحزبين الجديدين اللذين يعتزم رئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو، ونائب رئيس الوزراء الأسبق، علي باباجان تأسيسهما خلال الفترة المقبلة، فقد قال مراد صاري المهم في هذا السياق هو هل تركيا بحاجة حاليًا إلى حزب جديد أم لا؟.
وتابع القول بأنه: ولقد قمنا خلال أحد استطلاعات الرأي بطرح ذلك السؤال على المشاركين فيه، فقال 21% منهم إن البلاد بحاجة إلى حزب جديد، فيما قال 79% إنه لا توجد حاجة لذلك على الإطلاق.
كل يوم يفقد العدالة والتنمية مؤسسيه وقاعدته الشعبية منذ فشله في الانتخابات البلدية، خاصة فقدانه أحد رموز سيطرته وهي بلدية إسطنبول. ويشهد أيضا الحزب منذ فترة سلسلة استقالات كان أبرزها استقالة داود أوغلو في 13 سبتمبر، وباباجان، في يوليو، بعد فترة من انتشار مزاعم بخصوص اعتزامهما تأسيس حزبين جديدين مناهضين للحزب الحاكم بزعامة أردوغان، رفيقهما السابق.
ومن المتوقع أن يعلن باباجان وداود أوغلو حزبيهما الجديدين بحلول نهاية العام الجاري، وقد جاءت هذه الانشقاقات المتتالية اعتراضا على سياسات أردوغان التي أدخلت البلاد في نفق مظلم.
في حين قد انخفض عدد أعضاء الحزب خلال عام واحد، بمقدار 788 ألفا و131 عضوًا، وفق ما ذكرت المحكمة العليا في 1 يوليو، حيث سجل عددهم 9 ملايين و931 ألفًا و103 أعضاء، بعد أن كانوا 10 ملايين و719 ألفًا و234 عضوًا.
وقد انخفض أيضا أعضاء الحزب خلال الشهرين الأخيرين الممتدين من 1 يوليو حتى 9 سبتمبر الماضي، بمقدار 56 ألف شخص، الأمر الذي أحدث حالة كبيرة من الذعر داخل حزب العدالة والتنمية دفعته للبحث عن حلول لوقف هذا الانهيار.
وقد دفعت هذه الانشقاقات والاضطرابات الكثير من المراقبين والمعارضين إلى التكهن باحتمال إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة.
