الكثير لا يعلم ما هي الأسباب الحقيقية التي تجعل مليشيات الوفاق وتركيا تركز هجومها المتوالي وجهودها على الغرب الليبي خصوصًا على قاعدة الوطية، التي تريد منها أن تكون اتصالا مباشرا مع الحدود التونسية، ما يجعل تونس ممرا آمنا لشحناتها وأسلحتها إلى ليبيا بحجة إرسال المساعدات لا سيما أن هناك جدلا لا يزال متصاعدا في تونس بشأن اتهامات لحركة النهضة بإجراء اتصالات وصفت بالغامضة مع الرئيس التركي، والتي أكدها المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، حيث ذكر أن أردوغان يرسل الطائرات المحملة بالمرتزقة والأسلحة إلى ليبيا عن طريق تونس، وهو ما يؤكد أيضا أن أردوغان يريد تحويل تونس إلى حديقة خلفية لقواته للسيطرة على شمال أفريقيا وبسط نفوذه وجسرًا للإرهابيين و المليشيات للدخول إلى ليبيا والسيطرة عليها، رغم نفي وزارة الدفاع المتكرر حول ما يردده البرلمانيون التونسيون، مؤكدة عدم استخدام أي قوى أجنبية للأراضي التونسية.
رغم أنه من مصلحة تونس الدفع نحو حل يجمع بين الفرقاء وينهي الميليشيات في ليبيا كحالة ملحة سياسيًا وأمنيًا إلا أن حركة النهضة يبدو أن لها رأي آخر بعدما أظهرت انحيازها التام نحو التام للتدخل التركي في ليبيا، هذا مع تزايد الطلبات والجدل البرلماني لمساءلة الغنوشي عن تحركاته الغامضة حول ليبيا حيث طالب الحزب الدستوري بعقد جلسة عامة لمساءلة رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي، بسبب تواصله مع جهات أجنبية خارج الأعراف الدبلوماسية والبرلمانية (( خالد المشري )) المعروف بانتمائه للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان وتركيا ، ونشر أخبار مغلوطة على الصفحة الرسمية للمجلس ، هذه الطلبات البرلمانية تحولت و انطلقت إلى دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبة بتغيير نظام الحكم في تونس وإسقاط البرلمان ،وإجراء استفتاء شعبي لتغيير النظام السياسي نتيجة هيمنة حركة النهضة على البرلمان بوجود زعيمها على رأس البرلمان ، ونتيجة تحركات الغنوشي المريبة التي تسعى إلى توريط تونس في الصراع الليبيي وإفساح المجال لأنقرة من أجل إقامة معسكرات للمرتزقة التابعين لها في تونس، بما يسهل من عمليات تدفقهم إلى الأراضي الليبية .
لا شك أن الغنوشي يستغل منصبه ويستغل مجلس النواب لربط تونس باتفاقيات (تركية وقطرية) ظاهرها تجاري وباطنها سياسي، والاحتيال على النواب لتمرير أجندات أردوغان وتتريك تونس ولجعلها ولاية عثمانية وتسمح بالتدخل في شؤون البلاد كنوع من الإستعمار الجديد ، من خلال جيشها الإلكتروني لإحكام قبضتها على الحكم، من بنودها السماح للأتراك بأن يمتلكوا العقارات ، والاستثمار دون قيود، وتحويل الأموال والأرباح إلى أي دولة أجنبية، و إنشاء فرع للصندوق القطري لا يحق لتونس التدخل فيه، أو توقيفه عن العمل، ويحق للصندوق الدخول في شراكات مع الدول الأجنبية دون الرجوع إلى تونس، وتعيين موظفين غير مسموح حتى بمراقبتهم ، لكن الأخطر في هذه الاتفاقيات هو إعطاء تركيا الحق في التدخل العسكري لحماية استثماراتها في تونس ، مما يؤكد إنها مجرد استكمال للمشروع الإخواني التي تحاول أن تصدره تركيا وتحتضنة قطر إلى أقطار الوطن العربي وخصوصًا في شمال إفريقيا ، فعندما يتكلّم تجّار الدّين ( الإخوان ) والممثلة في حركة النهضة عن ميثاق الأخلاق فتأكد أنها النموذج الحي لعدم إحترام الأخلاق ، تبّا لزمن أصبح فيه اللّصّ وتاجر الدّين يحاضر بالأخلاق ويقدم نفسه المنقذ للدين والشعوب، وهو ما نؤكده دائما بأن الإخوان مجرد خونه باعوا الأوطان ، التي لا تعني لهم شيئًا لأنها مجرد حفنة من تراب .
نقلا عن العين الإخبارية
