عبر في 70 نقطة عسكرية بعدة مناطق شمالي العراق، نشرت تركيا نحو 30 ألف جندي، وسط مطالبات برلمانية بتدويل القضية وبتدخل أممي عاجل لوقف انتهاك أنقرة لسيادة البلاد، بحسب معلومات وردت مؤخراً.
ونقلت العين الإخبارية عن عضو اللجنة النيابية، النائب بدر الزيادي، قوله إن هناك تحركات مريبة لأنقرة في شمال العراق، وأن هناك تطورات حصلت لدى الجانب التركي بتخصيص 30 ألف مقاتل، وبالتالي نحن أمام مخطط لزيادة الدخول في العمق العراقي.
ورغم سلسلة العمليات العسكرية التي تجريها أنقرة في شمال البلاد منذ نحو عام بشكل متواصل، ماتزال تحركات بغداد خجولة بحسب الزيادي، الذي توقع أن ترفع تركيا من عدد قواتها في شمال العراق والتوغل في عمق الأراضي العراقية إذا لم تتخذ بغداد موقفاً صارماً وحازماً إزاء تلك الاعتداءات.
ووصف ما يجري في شمال العراق بـ الاحتلال التركي وفق المفاهيم العسكرية والمواثيق الدولية المتعلقة باحترام سيادة البلدان، بعد أن وصل توغل قواتها إلى عمق 16 كم في بعض المناطق، لافتا إلى أن التحركات الحكومية لغاية الوقت الحالي هي خجولة للغاية، في وقت ينبغي أن يحصل هناك جهد دبلوماسي قوي.
وبشأن الإجراءات الواجب اتخاذها لردع الرغبة التركية داخل العراق، يرى الزيادي، أن الأمر ممكن أن يتحقق عبر مرحلتين، الأولى بتوجيه طلب عاجل من قبل الحكومة العراقية إلى الجامعة العربية لعقد اجتماع عاجل، والثانية تقديم طلبات للأمم المتحدة ومجلس الأمن، لغرض وقف التجاوزات التركية.
والشهر الماضي، شكلت لجنة الأمن والدفاع النيابية لجنة مشتركة ضمت قيادات أمنية من بغداد وأربيل، قامت بزيارة مناطق التماس العراقية مع النيران التركية بغرض الوقوف على تطورات الأحداث ميدانياً، وتستعد لإرسال تقريرها النهائي بشأن التوغل التركي إلى رئاسة الحكومة لاتخاذ الموقف المناسب.
وحول ذلك الأمر، اقترحت اللجنة في تقريرها الذي سترفعه عن الأوضاع على الحدود مع تركيا إلى القائد العام للقوات المسلحة قريباً عدداً من الأمور، من بينها إرسال قوات اتحادية.
من جانبه، دعا عضو آخر في لجنة الأمن والدفاع النيابية، إلى ضرورة اعتماد الورقة الاقتصادية والجهد الدبلوماسي لإجبار أنقرة على إيقاف تقدمها داخل العمق العراقي، حيث قال سعران الأعاجيبي، إن العراق يعد سوقاً كبيراً للبضائع التجارية وخصوصا أن عائداتها المالية من تلك الصادرات اقتربت من 10 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة وهو ما يفرض على صناع القرار الحكومي باعتماد ذلك كورقة تفاوضية أمام التدخل العسكري لأنقرة، وفق ما نقلت العين الإخبارية.
وأكد سعران أن الحلول العسكرية لمواجهة التدخل التركي ليست مجدية كون أن الأمر يحتاج إلى تفاهمات سياسية بين الفرقاء العراقيين للاتفاق على تحييد وجود حزب العمال الكردستاني داخل البلاد، مضيفا: إذا ما تم عزل عناصر الحزب ضمن معسكرات تكون تحت إشراف ومراقبة السطات العراقية، سنفوت الفرصة على تركيا في استمرار شن هجماتها تحت ذريعة خطر حزب العمال الكردستاني.
ومنذ نحو عام، شنت القوات التركية 4 عمليات عسكرية كبرى، كان آخرها في 23 من أبريل، الماضي، استهدفت مناطق عراقية في الشريط الحدودي المحاذي لإقليم كردستان، بذريعة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني المعارض لنظام أنقرة.
وتسببت العمليات العسكرية الأخيرة، في مقتل العشرات من سكان تلك المناطق وتهجير العديد من القرى وإلحاق الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة.
وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أجرى الشهر الماضي، زيارة غير مشروعة إلى شمال العراق تفقد من خلالها القطعات العسكرية التركية مما حدا بالحكومة العراقية لتوجيه مذكرة احتجاج إلى السفير التركي في بغداد.
وأعلن خلوصي، خلال تلك الزيارة، سعي بلاده إلى إنشاء ثلاثة مقار عسكرية في شمال العراق ليصل مجموعها الكلي إلى 15 قاعدة متبوعة بالدبابات والمدافع والأسلحة الثقيلة الأخرى.
