المبادرات المحلية والدولية لم يجن منها الليبيون إلا الفقر 

مع تعاظم حالة الانسداد السياسي في البلاد، أعلن قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر وقوف الجيش “بكامل جاهزيته” إلى جانب الشعب الليبي إذا قرر أخذ زمام الأمور بيده في حين طرح المجلس الرئاسي مبادرة تنتهي بوضع خارطة طريق تقطع مع المراحل الانتقالية، في حين طالب سيف الإسلام القذافي برحيل جميع الوجوه السياسية وفسح المجال لوجوه جديدة.

وعمت المظاهرات مختلف المدن الليبية نهاية الأسبوع الماضي عبّر فيها الشعب الليبي عن سخطه على الصراع الدائر على الحكم، الأمر الذي أثر على مستوى معيشته. وطالب برحيل الطبقة السياسية بأكملها عن المشهد.

وفي أول كلمة له عقب المظاهرات قال حفتر إن “من يصنع الخلاص هو الشعب وحده دون سواه، وإنه لا بد من أن يدرك الشعب أن معاناته لن يشعر بها سواه وإنه آن الأوان ليتولى زمام أمره بنفسه، وأن العصاة السحرية الوحيدة القادرة على قلب الموازين لصالحه هي إرادته الحرة”.

ودعا الشعب الليبي إلى ان “يتولى بنفسه إنتاج خارطة طريق نحو الدولة المدنية”، مشددا على أن أي خطوة يتخذها الشعب الليبي في هذا المسار “سيجد جيشه إلى جانبه بكل جاهزيته”.

وأضاف “إننا نخادع أنفسنا إن اعتبرنا أن هذه المسيرة الشاقة قد انتهت مع هزيمة الإرهاب”.

وكان حفتر قبل في يونيو/ حزيران 2020 مبادرة لحل الأزمة في ليبيا، أعلنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أعقاب محادثات معه ومع رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح في القاهرة، وتضمنت وقتها وقفا فوريا لإطلاق النار.
من جهته، أعلن المجلس الرئاسي الليبي “التوافق حول إطار عام لخطة عمل تعالج الانسداد السياسي في البلاد”، وتقوم على إنهاء المراحل الانتقالية عبر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وتم تكليف عضو المجلس عبد الله اللافي إجراء مشاورات عاجلة مع الأطراف السياسية للتوافق على تفاصيلها وإطلاقها في شكل خارطة طريق تنهي المراحل الانتقالية عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية في إطار زمني محدد.
وقال المجلس، في بيان الثلاثاء، إنه خلص إلى تلك الخطة بعد اجتماعات بين أعضائه “استجابة للمطالب المشروعة لأبناء الشعب الليبي وتحقيقا لتطلعاتهم للتغيير”.
وأشار البيان إلى أن من أبرز العناصر التي ترتكز عليها الخطة “الحفاظ على وحدة البلاد وإنهاء شبح الحرب والانقسام، وتعزيز حالة السلام القائم وتجنب الفوضى، والحد من التدخل الأجنبي والدفع في اتجاه حل وطني يقدم على ما سواه”.
والتقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ممثلين عن 31 حزبا سياسيا فوضوا المجلس “تسلم زمام الأمور وإصدار مراسيم سيادية تنهي المراحل الانتقالية فورا.

وطرح اللافي في تشرين الأول/ أكتوبر مبادرة في شكل خارطة طريق تشرح “آلية الوصول إلى انتخابات تشريعية ورئاسية في أجل أقصاه نهاية آذار/ مارس 2022، على أن تشرع العملية الانتخابية بشكل عملي في التاريخ المحدد لها، وهو الـ24 من شهر كانون الأول/ ديسمبر 2021”.
وعارضت أطراف سياسية مختلفة المبادرة التي أثارت جدلا واسعا داخل ليبيا خاصة في ما يتعلق بمواعيد الانتخابات.
وجاءت مبادرة المجلس الرئاسي الحالية بعد فشل اجتماع جنيف الذي جرى أواخر الشهر الماضي وجمع رئيسي مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري لوضع اللمسات الأخيرة على الوثيقة الدستورية.
وكان المنفي قال إن اجتماع جنيف سيكون هو “الفيصل”. واضاف في كلمة خلال لقائه مشايخ وحكماء وأعيان ليبيا “لو فشل هذا الاجتماع سيكون لنا كمجلس رئاسي دور باستخدام سلطتنا السيادية حتى لا يترك هذا الأمر للتمطيط والتأجيل”.
وفي وقت سابق أعلن مكتب سيف الإسلام القذافي عن مبادرة تدعو الشخصيات الليبية إلى الانسحاب من الساحة، بمن فيها سيف الإسلام نفسه. ونصت المبادرة على “إفساح المجال أمام شخصيات ووجوه جديدة يختارها الليبيون عبر انتخابات شفافة”.
وأوضح محامي سيف الإسلام القذافي خالد الزايدي في تصريحات إعلامية أن الهدف من مبادرة القذافي هو “مصلحة ليبيا والشعب الليبي”.
وقدم اقتراحا من خيارين، يتمثل الخيار الأول في أن تقوم جهة محايدة بوضع الترتيبات القانونية والإدارية لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية عاجلة غير إقصائية، معتبرا أن هذا الخيار هو الأمثل لكنه بعيد التحقيق في الظروف الحالية.
وتابع “إنه على اعتبار أن الخلاف على شروط الترشح للانتخابات الرئاسية وأن الكل يريد وضع شروط بعينها لإقصاء أشخاص محددين بعينهم، فالخيار الثاني أن تقوم هذه الشخصيات بالانسحاب من العملية الانتخابية بشكل جماعي بدون استثناء وإجراء انتخابات رئاسية بدونهم لإنقاذ البلاد”.
وتعاني ليبيا من ترد كبير على مستوى الخدمات، على رأسها قطاع الكهرباء، وتضخم ناجم عن عوامل عدة أهمها الانقسام السياسي والفساد، وانتشار الفصائل المسلحة المتناحرة والتدخلات الخارجية.