الشغور في قيادة الجيش اللبناني: مستقبل مجهول ينتظر لبنان
تتركز الجهود السياسية في لبنان على الفراغ الرئاسي المتوقع أن يمتد لأشهر. والذي يعطل بدوره تعيين قائد جديد للجيش مع اقتراب انتهاء ولاية العماد جوزيف عون وإحالته إلى التقاعد. وقرب انتهاء المساعدات الأميركية والقطرية الممنوحة للجيش.
وتأتي أزمة الشغور الجديدة في قيادة الجيش في ظرف استثنائي مع التصعيد العسكري بين إسرائيل وحزب الله في المنطقة الحدودية وسط مخاوف اقليمية. ودولية من انزلاق التصعيد المتبادل إلى حرب فعلية قد تشعل المنطقة. فيما تتواصل المواجهات بين الجيش الإسرائيلي .وحماس في حين يتعرض قطاع لاغزة لأعنف هجوم تسبب في مقال واصابة عشرات الآلاف.
ويتطلع اللبنانيون إلى انتخاب رئيس للجمهورية قبل يناير/كانون الثاني المقبل. الموعد الذي سيشهد الفراغ في قيادة المؤسسة العسكرية. وانتهاء المنحة الأميركية المُقدمة لعناصر قوى الأمن الداخليّ التي تبلغ مئة دولار شهريًّا. فيما تنتهي المنحة القطريّة لعناصر الجيش اللّبنانيّ في مارس آذار المُقبل. ما يفتح التساؤلات عن قدرة السّلطات على تدارك هذا الوضع الذي من شأنه تعميق أزمة المؤسسات أكثر في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية العميقة في البلاد.
وطالب النائب بلال الحشيمي مجلس الوزراء “بالإسراع في العمل والتوافق على التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون في أقرب وقت ممكن”. وقال إن “إبقاء الجيش اللبناني في ظل قيادة عسكرية متكاملة هو تشريع للضرورات وأكثر”، معتبراً أن “الأوضاع الراهنة تبيح التمديد لأن الأمر أصبح مسألة وطنية كبيرة”.
وشدد الحشيمي على “ضرورة ألا ينسحب الفراغ الرئاسي على المؤسسة العسكرية”، معتبرا أن “الوضع الدقيق الذي يمر به لبنان والمنطقة برمتها، يستدعي ضرورة تفادي أي شغور في القيادة العسكرية لئلا يسقط ما تبقى من الهيكل على رؤوس اللبنانيين“. وأضاف “لا نملك ترف الوقت للمماحكات نظراً إلى المخاطر الجمة المحدقة بالوطن. فالوضع الأمني في الجنوب يترنح والمنطقة على صفيح ساخن. والفراغ في المؤسسة العسكرية خط أحمر لأنه مؤشر لانهيار الوطن في هذا الوقت العصيب”.
ويواجه الجيش ضغوطات كبرى تُضاف إلى المشكلات التي يواجهها منذ سنوات بسبب الأزمة المالية الاقتصادية وتحميل المؤسسة العسكرية غالبية المسؤوليات الكبرى. حيث تلقى في هذه المرحلة مهمات جسيمة على عاتق الجيش. من الحدود الشمالية لضبط الحدود ومنع تسلّل النازحين السوريين إلى لبنان، رغم أنّ الأرقام تظهر أنّ أعداد الذين يحاولون الدخول يومياً عبر المعابر غير الشرعية لا تنخفض. وصولا إلى الحدود الجنوبية .حيث يشدّد الجيش إجراءاته في ضوء الاستهدافات الإسرائيلية.
ويتحمل الجيش مهمات أمنية في المخيمات الفلسطينية. إلى جانب حمايته للتظاهرات وللأملاك الخاصة والعامة في الوقت نفسه. كما حصل في عوكر مؤخرا قرب السفارة الأميركية. إضافةً إلى مراقبة مخيمات النازحين السوريين وضبط الأسلحة وترحيل المخالفين. فضلاً عن التدخل في الإشكالات بين لبنانيين وسوريين. عدا عن مهمات الجيش المعتادة.
ومع هذه المهمات الضاغطة وغياب بوادر الحلّ من الدولة لرواتب العسكريين، سيتأثر العسكريون الذين لا تتخطّى رواتبهم بضعة ملايين ليرة لبنانية. إذا توقفت هذه المساعدة الشهرية بالدولار. وسيتلقى العسكريون الدفعة المالية الأميركية الأخيرة في نوفمبر تشرين الثاني المقبل. على أن يُستأنف دفع المساعدة المالية القطرية البالغة 100 دولار لكلّ عنصر أيضاً حتى مارس آذار المقبل.
ولا تعلم الحكومة مصير المؤسسة العسكري بعد هذا التاريخ إذ أنه لا توجد اتفاقيات حتى الآن لتجديد المنحة المالية، لا من واشنطن ولا من الدوحة.
وكانت وزارة الخارجية القطرية أعلنت في ماي/حزيران 2022. دعماً مالياً بقيمة 60 مليون دولار للجيش اللبناني. وفي أغسطس آب 2022. أعلن الجيش تسلّم الدفعة الأولى من الهبة المالية التي قدّمها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد لدعم رواتب العناصر. وبدأ الجيش بتوزيعها بالتساوي على جميع العسكريين.
وتجاوزت الولايات المتحدة الأميركية العوائق القانونية التي تحظّر دفع مساعدات مالية مباشرة إلى جيش أجنبي، وتمكّنت من الحصول على قرار من الكونغرس. فأعلنت في 25 يناير كانون الثاني الماضي مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. إطلاق برنامج دعم عناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي بقيمة 72 مليون دولار على مدى ستّة أشهر، ويتضمّن دفع مبلغ بقيمة 100 دولار شهرياً لكلّ عسكري.
ومع بدء توزيع الدفعات المالية الأميركية للعسكريين توقفت الـ100 دولار من قطر. علماً أنّها مُقرّرة لعام. وبالتالي مع انتهاء الدفعات المالية الأميركية الشهر المقبل. ستُستكمل الدفعات القطرية التي تنتهي في آذار المقبل.
