الدعم القطري التركي للإخوان يهدد نزاهة وشفافية انتخابات تونس
باتت الانتخابات التشريعية المقرر في 6 أكتوبر المقبل والرئاسية في 10 نوفمبر في تونس، مهددة بمدافع التمويل القطري-التركي لتنظيم الإخوان، بين أحزاب تعوم على بحر من الدولارات وأخرى تتشبث بالقوانين في أوجه الإنفاق.
وفي ظل هذه الازدواجية بين أحزاب تتلقى تمويلات من الخارج وأخرى تكتفي بالسقف المحدد بالقانون الداخلي، يرى عدد من المراقبين للشأن التونسي أنه لا يمكن الذهاب إلى انتخابات نزيهة وشفافة، وتتجه أصابع الاتهام إلى الدور القطري والتركي في تمويل وتدعيم إمكانيات حزب النهضة الإخواني على حساب خصومه السياسيين، وذلك في مخالفة لكل القوانين المنظمة للأحزاب بتونس، خاصة منها المرسوم 87 لسنة 2011.
ويتجلى الفساد المالي لتنظيم الإخوان في تونس بوضوح في تضارب الأرقام المعلنة رسمياً عن النهضة المرتبطة بموازنتهم السنوية والمقدرة بـ3 ملايين دولار في مقابل عقود أبرمها التنظيم مع شركات بريطانية لتحسين صورته في البلاد، وصلت قيمتها إلى 18 مليون دولار.
وفي هذا السياق، أكد زهير الرابعي المحامي وأستاذ القانون، أن التمويل القطري للإخوان في تونس لا يتم بطريقة مباشرة، وإنما عبر جمعيات ومنظمات تعمل في المجال الخيري والإغاثة الإنسانية، وفق ما نقلت العين الإخبارية.
وفي يناير الماضي، صنَّفت لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي منظمة الإغاثة الإسلامية (قطرية تنشط في بريطانيا) بين المنظمات المشبوهة، لافتاً إلى أنه تم ربط وجودها بتحويلات مالية استفادت منها تنظيمات إرهابية، بحسب الرابعي.
وأشار إلى أن الأيادي القطرية والتركية ظاهرة للعيان في كل المحطات الانتخابية بتونس، منذ سنة 2011، لافتاً إلى أن دائرة المحاسبات (المحكمة المالية) ضبطت في انتخابات 2014 تجاوزات مالية لعديد من الأحزاب من خلال تلقيها تمويلات خارجية من بينها حزب النهضة الإخواني.
وتتهم المعارضة التونسية خاصة منها اليسارية والقومية النظام التركي بوضع يده على السياسة في بلادهم، وضخ ملايين الدولارات لضمان حسم حركة النهضة نتائج الانتخابات لصالحها من خلال شراء الأصوات.
ومن جهتها، ترى بدرة قعلول رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية، أن محور الدوحة-أنقرة يدافع عن وجوده من خلال مساندة الأحزاب والتيارات الإسلامية في تونس، معتبرة هذا الدعم حرب وجود بعد فشلهم في العديد من المناطق العربية الأخرى.
بدوره، أشار القيادي بالحزب الاشتراكي منصف الشريقي إلى أن حزب النهضة فرع للتمدد الإخواني في المنطقة، موضحا أن تركيا ترعاه وتدعمه بجميع الوسائل، مؤكداً أن الحياة الحزبية في تونس أسيرة للمال الفاسد ما يخلق اختلالا في موازين القوى، موضحا أن حزب النهضة فاز في الانتخابات الماضية عبر شراء الأصوات، ولا يمكن إنكار هذه الحقيقة، مرجعا ذلك إلى أن الديمقراطية في تونس لا تزال هشة ويشقها عدد من السلبيات.
بين هذا وذلك، تظل التساؤلات الأكبر حالياً في تونس، مرتبطة بمصادر الثروات الطائلة والمقرات الكبرى والاجتماعات في أفخم النزل؛ حيث طالبت الهيئة العليا المستقلة لمكافحة الفساد في تقريرها الأخير عدداً من الأحزاب وعلى رأسها حزب النهضة الإخواني بتدقيق حساباتهم وتقديم كشف عن مصادر تمويلهم.
يقول صابر الرياحي رئيس جمعية من أجل سياسة نظيفة: إن الإخوان يرفضون تقديم كشف لحساباتهم البنكية إلى هيئة مكافحة الفساد، وهو ما يثير الشكوك حول المبالغ الحقيقية التي يملكها حزبهم.
ونبَّه الرياحي إلى أن هذا الغموض الكبير، خاصة إمكانيات الإخوان المالية، يحول تونس إلى صندوق أسود لتبييض الأموال ومعبر لتمويل التنظيم وما يتفرع عنه من نسيج إرهابي.
كل ما سبق، يلخصه بعض المراقبين في أن الحياة الديمقراطية في تونس تسير بساق عرجاء، وتكبلها أغلال المال الفاسد وسرطان الإرهاب ومؤامرات الإخوان الإقليمية.
