سياسة

التحالف العربي 2019 يقدم مبادرات نوعية لتحقيق السلام في اليمن


دور التحالف العربي في اليمن خلال عام 2019، لم يقتصر فقط على الدعم العسكري والاقتصادي والإنساني للحكومة اليمنية، بل امتد أيضا إلى تقديم مبادرات نوعية، حيث وصفها مراقبون بأنها تعبّد طريق السلام الذي يتطلع إليه المجتمع الدولي خلال العام المقبل.

                

وقد نجحت دول التحالف العربي، خلال الأشهر الماضية، في إفساح المجال بشكل أكبر لفرص الحل السياسي في اليمن، وسحب البساط من تحت أقدام مليشيا الحوثي الإرهابية، والتي ترغب إيران في استخدامها كأداة في معاركها مع دول الجوار.

وقد كان اتفاق الرياض الذي قامت المملكة العربية السعودية برعايته بتنسيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بمثابة الإنجاز الأبرز الذي حدث خلال عام 2019. وقد قدّم التحالف العربي عدة مبادرات والتي حظيت بترحيب واسع من المجتمع الدولي، واعتبرها بوابة لإرساء الحل الشامل.

اتفاق الرياض

وبعد الأحداث التي شهدتها عدن أواخر غشت الماضي، فقد قامت المملكة العربية السعودية، برعاية لأكثر من شهرين، مشاورات مباشرة بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي، حيث نتج عنها التوقيع على اتفاق الرياض.

الاتفاق الذي تم توقيعه في 5 نوفمبر الماضي، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، قد تضمن عدداً من البنود السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية.

كما قد نجح الاتفاق في نزع فتيل التوتر في المحافظات اليمنية المحررة، وعودة الحكومة الشرعية إلى عدن، وكذا استئناف العمل في مؤسسات الدولة من العاصمة المؤقتة جنوبي البلاد.

وبالرغم من العراقيل الإخوانية التي قد تقف في وجه الاتفاق؛ فإن دول التحالف العربي تعمل بجهد على حل جميع الترتيبات الأمنية قبل الدخول في الملف السياسي وتشكيل حكومة كفاءات بالمناصفة بين شمال اليمن وجنوبه.

وفي الوقت الذي روجت وسائل إعلام إخوانية لفشل تنفيذ الاتفاق، فقد أكد من جانبه المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، بأن كبار المسؤولين في الحكومة السعودية قد أكدوا له بأنهم يحرصون على تطبيق اتفاق الرياض.

وقد صرح جريفيث، في حوار مع إذاعة الأمم المتحدة، في منتصف ديسمبرالجاري، بأن اتفاق الرياض يمنح الأمم المتحدة الوقت للتوسط لإنهاء الصراع الشامل، مشيرا إلى أن انهياره سيشكل ضربة مدمرة لليمن.

ومن جهة أخرى، فقد أكدت مصادر للعين الإخبارية بأن التحالف العربي والأمم المتحدة يتحركان لتوسيع اتفاق الرياض، إذ يشمل مليشيا الحوثي الانقلابية في المرحلة المقبلة، وسيكون اتفاقاً شاملاً لإنهاء الحرب في عموم اليمن، وليس فقط نزع التوتر في المحافظات المحررة.

رفع الحظر عن مطار صنعاء

وقد أعلنت قوات التحالف العربي، في نوفمبر الماضي، رفع الحظر عن الرحلات الجوية التجارية للمرضى من مطار صنعاء الذي يخضع لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وقد أعلن التحالف فرض الحظر الجوي على المطار، في أغسطس 2015، للحد من عمليات تهريب الأسلحة والقيادات الحوثية، ليتم اعتماد مطار عدن الدولي منفذاً جوياً رئيسياً لجميع اليمنيين، نظرا لكونه يخضع لسيطرة الحكومة الشرعية.

ومن أجل حصول عملية سلام واسعة، فقد قرر التحالف استئناف الرحلات الجوية من مطار صنعاء، تزامنا  مع إطلاق سراح 120 أسيراً حوثياً، كدفعة أولى، إذ تم نقلهم إلى صنعاء.

بينما غير معروف متى ستبدأ أول رحلة من مطار صنعاء، غير أن منظمة الصحة العالمية قد أعلنت بأنها تستكمل الترتيبات من أجل تدشين ما سُمي بالجسر الجوي من أجل إجلاء المرضى من مطار صنعاء مباشرة إلى الدول التي يريدون الوصول إليها.

وقد كشف مصدر حكومي يمني للعين الإخبارية بأن هناك صراع أجنحة داخل المليشيا الانقلابية؛ إذ يدفع طرف نحو وقف الحرب وتوقيع اتفاق سلام في الكويت، بينما يرضخ جناح آخر للإملاءات الإيرانية ويتمسك بالحرب.

تابعونا على

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى