البرلمان العربي يعلن رفضه قرارا أوروبيا بشأن حقوق الإنسان في الإمارات
أعلن البرلمان العربي، الأحد، رفضه القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في الإمارات.
وأكد البرلمان العربي، في الوقت ذاته، أن القرار يتضمن “ادعاءات باطلة”، ويعد امتدادا لنهج البرلمان الأوروبي “المسيس” في تناول ملف حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده مكتب البرلمان العربي اليوم الأحد، برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، لمناقشة القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ووفقا لبيان، تلقت “العين الإخبارية” نسخة منه، أعلن العسومي أن مكتب البرلمان العربي أكد رفضه التام لقرار البرلمان الأوروبي، الذي يتضمن ادعاءات باطلة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في دولة الإمارات.
وأكد البرلمان العربي أن هذا القرار يأتي “امتداداً لنهج البرلمان الأوروبي المرفوض جملةً وتفصيلاً بشأن تسييس ملف حقوق الإنسان، واتخاذه كذريعة لتحقيق مآرب أخرى بعيدة عما يدعيه بشأن حماية حقوق الإنسان.
وقال “العسومي” إن مكتب البرلمان العربي شدد، في بيانه، على أن البرلمان الأوروبي غير معني بتقييم أوضاع حقوق الإنسان في أي دولة عربية ولا توجد أي مسوغات قانونية، أو سياسية تعطي له الحق في ذلك.
وأردف:” المكتب العربي أكد أن دولة الإمارات تعد من الدول الرائدة في مجال احترام حقوق الإنسان”، منوها إلى أن هناك مؤسسات وطنية في دولة الإمارات، ومؤسسات عربية، معنية بملف حقوق الإنسان، استنادا إلى المعايير العالمية المعترف بها في هذا المجال والمعتمدة من قبل الأمم المتحدة والمنصوص عليها في المواثيق العالمية ذات الصلة، بعيدا عن التسييس الذي دأب عليه البرلمان الأوروبي في قراراته المتعلقة بالدول العربية.
وأوضح “العسومي” أن البرلمان العربي طالب البرلمان الأوروبي بالتوقف عن هذا النهج الذي يسيء إلى العلاقات العربية الأوروبية.
كما طالبه أيضا بأن يكون عند مستوى المسؤولية والدبلوماسية التي تفرضها المصالح المشتركة والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية، وأن يتبنى مدخلاً بنَّاءً لخلق أرضية مشتركة لحوار إيجابي بين البرلمان الأوروبي والبرلمانات العربية، دعماً لعلاقات الشراكة التي تجمع بين الجانبين والقضايا الاستراتيجية المشتركة بينهما.
وفي وقت سابق، رفضت دولة الإمارات قرارا أصدره البرلمان الأوروبي ينتقد سجلها بشأن حقوق الإنسان، ووصفته بأنه “غير صحيح من الناحية الواقعية”.
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إنه :”نرفض القرار الذي تم تبنيه هذا الأسبوع في البرلمان الأوروبي بشأن دولة الإمارات العربية المتحدة.. نحن نرفض بشدة الادعاءات الواردة في النص، التي تم تناولها ورفضها سابقا باعتبارها غير صحيحة من الناحية الواقعية”.
وتابعت: “لكل دولة قوانينها ومؤسساتها القانونية الخاصة، وأن دستور الإمارات والتشريعات الوطنية تكرس الحقوق الأساسية التي تنص على المعاملة العادلة لجميع المواطنين والمقيمين”.
وأواخر الشهر الماضي، أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2021 بشأن إنشاء “الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان”، تتويجا لمسيرة طويلة من جهود حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الإمارات طوال الـ50 عاماً الماضية.
وجاء إنشاء الهيئة استمرارا لنهج الإمارات في إشاعة قيم السلام والإخاء والمحبة والعطاء، كما يجسد رسالة الإمارات للإنسانية بأهمية التعايش والأخوة بين الجميع بغض النظر عن الأديان والمعتقدات واللغات والجنسيات. وعزز إنشاء “الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان” مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كواحة للحريات الدينية ومنارة للتسامح تلهم العالم.
