أفادت بيانات ومصادر بالقطاع أن مخزونات النفط الإيرانية تزداد في البر والبحر بفعل العقوبات الأميركية على الصادرات، وكذا جهود طهران من أجل الإبقاء على حقولها المتقادمة قيد التشغيل وعلى تدفق الخام.
وقد أعلنت واشنطن في مايو عن إنهاء إعفاء من العقبات كانت منحته لبعض كبار مستوردي النفط الإيراني، وهو ما نال من مصدر الدخل الأكبر لطهران.
وبسبب البنية التحتية الضعيفة وأسطول السفن المتقادم جراء عزلتها المتزايدة، فإن إيران ستحتاج إلى تخزين كميات النفط غير المباعة إلى أن تعثر على مشترين.
ومن الجيد لطهران أن تبقي على النفط متدفقا لأن أي تعطيل سيضر بأنشطتها في المستقبل بسبب التكاليف الباهظة والتعقيدات المرتبطة باستئناف الإنتاج.
كما أظهرت بيانات من كايروس، وهي شركة ترصد التدفقات النفطية، أن المخزون البري في إيران بلغ 46.1 مليون برميل، من سعة إجمالية 73 مليون برميل، ليسجل أعلى مستوياته منذ منتصف يناير.
وتفيد أيضا بيانات الناقلات ومصادر بالقطاع بأن صادرات إيران النفطية قد تراجعت في مايو إلى 500 ألف برميل يوميا أو أقل، وهو ما يزيد عن نصف المستوى المسجل في أبريل.
كما تظهر بيانات من واقع تتبع نظام التعريف الآلي لمنصة معلومات الشحن البحري مارين ترافيك، أن هناك 16 ناقلة إيرانية تحمل نحو 20 مليون برميل، يجري استخدامها للتخزين العائم بعد أن ظلت ساكنة ما بين أسبوعين إلى 4 أسابيع.
و10 من تلك الناقلات تحمل نحو 11 مليون برميل، ظلت ساكنة لأربعة أسابيع.
وحسب بيانات مارين ترافيك، فقد كانت هناك نحو 12 ناقلة تحمل ما لا يقل عن 13 مليون برميل من النفط في مارس، ظلت ساكنة بين أسبوعين و4 أسابيع،
وكانت مصادر قد أبلغت رويترز في مارس أن إيران تسعى لتعزيز أسطولها عن طريق مشتريات سرية لناقلات مستعملة، بعد توقف مباحثات لشراء سفن جديدة، وهو ما أبقى على خيارات أقل لطهران.
بينما بوسع إيران محاولة استئجار ناقلات من السوق العالمية، فإن مصيدة العقوبات المتنامية ونقص التأمين والتمويل يعني أن شركات شحن قليلة سترغب في مخالفة القيود التي تفرضها واشنطن، في ضوء المخاوف من غرامات باهظة أو العزل عن النظام المالي الأميركي.
غلق أجهزة التتبع
تقدر جيبسون لسمسرة السفن أن 8 ناقلات إيرانية عملاقة، بمقدور كل منها حمل مليوني برميل، يجري استخدامها لتخزين النفط، إضافة إلى سفينتين أخريين غير إيرانتين.
وقد قالت سفيتلانا لوباسيوفا كبيرة محللي السوق في جيبسون: بخلاف هذه السفن، هناك بالفعل في الفترة الأخيرة توجه متزايد بأن تغلق الناقلات الإيرانية أجهزة نظام التعريف الآلي على متنها. لكن، وفي هذه المرحلة لا نستطيع أن نقول بأي درجة من اليقين ما إذا كانت تلك الوحدات تقبع خاوية أم أنها تخزن أم تواصل التجارة.
وقالت أيضا شركة التحليلات غلوبال داتا، إن إيران كانت تعتزم استثمار حوالي 900 مليون دولار لزيادة السعة عن طريق مشاريع تخزين جديدة بين عامي 2019 و2023.
ووفق تقديرات غلوبال داتا، تعتزم إيران زيادة طاقة التخزين من 69.1 مليون برميل في 2019 إلى 79.9 مليون برميل في 2023، بمعدل نمو سنوي 3.6 بالمئة في المتوسط.
في حين أن محللين آخرين يقولون إنه من المرجح أن تجد إيران صعوبة في مشاريع التوسع لأسباب منها قيود الميزانية.
وذكر فرزين نديمي المحلل في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: طاقة تخزين النفط الإيرانية محدودة حاليا وتتوسع فقط ببطء. في نهاية الأمر، هي معضلة عليهم أن يجدوا حلا لها توجد مشاريع بعضها طموح ويشمل مشاريع للتخزين تحت الماء، لكن أيا منها لن يكون جاهزا في الوقت المناسب.
كما يقدر محللون أن أكثر من 50 بالمئة من إنتاج النفط الإيراني يأتي من حقول يزيد عمرها عن 50 عاما، وأن تطوير طاقة إضافية سيتطلب مليارات الدولارات.
وقد قال نديمي: إيران تستخدم مرافق تخزين في الصين، وقد تحاول أيضا استخدام مرافق تخزين في سلطنة عمان المجاورة على سبيل المثال. لكن، إذا استهدفت الولايات المتحدة مثل هذه الخيارات للتخزين الخارجي، فإنها ستخلق مشاكل خطيرة وستثير حنق إيران.
