مصدر عسكري ليبي يكشف مساعي السراج بشأن منح مرتزقة أردوغان الجنسية الليبية
قام مصدر عسكري ليبي من التحذير بخصوص سعي حكومة فايز السراج بطرابلس منح المرتزقة السوريين، التابعين لتركيا وأردوغان، الجنسية الليبية.
وذكر المصدر بأن ما تسعى حكومة السراج إليه يشبه ما فعلته مرتزقة تشاديون، إذ تهدف إلى الالتفاف على المطالب الدولية بإخراج المرتزقة الأجانب. مضيفا في تصريحات للعين الإخبارية مع عدم الكشف عن اسمه، بأن هناك مخاوف من تلاعب حكومة فايز السراج بمخرجات لجنة 5+5 ومؤتمر برلين إلى جانب المؤتمرات الدولية التي تنادي بإخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا.
وأضاف أيضا المصدر نفسه بأن حكومة السراج تسهى إلى منح المرتزقة السوريين الجنسية ليتحولوا بذلك من تنظيمات إرهابية مطلوبة دوليا ومرتزقة أجانب إلى مليشيات ليبية مجنسة مع دمج منتسبي هذه التنظيمات مع مليشيات ليبية محلية.
ولفت المصدر العسكري بأن فتحي باشا أغا وزير داخلية حكومة فايز السراج قد سمح مسبقا بتجنيس المرتزقة التشاديين من مواليد إقليم أوزو التشادي. مضيفا بأن تركيا تحاول من خلال حكومة فايز السراج تتريك ليبيا، وذلك من خلال تغليب أبناء العنصر التركي من الليبيين، وتمكين المرتزقة السوريين التركمان بالجنسية الليبية، للعمل في قواعدها العسكرية المزمع بناؤها في ليبيا.
محاولات تتريك ليبيا
ومن جانبه، فقد قال المحلل السياسي الليبي محمد جبريل اللافي بأن تركيا تحاول تتريك ليبيا منذ عام 2011 وأيضا تغليب العنصر التركي من أبناء ليبيا وتحويلهم إلى مناصب قيادية للهيمنة على مؤسسات الدولة من خلالهم.
وفي تصريحات للعين الإخبارية، أشار اللافي إلى زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عام 2012 حين كان رئيسا للوزراء لمدينة مصراتة، حيث افتتح القنصلية التركية، وقال كلمته الشهيرة: أهلا بكم في مصراتة التركية.
ولفت أيضا بأن هذه الأطماع قد ظهرت مؤخرا في تصريحات أردوغان وذلك بعد توقيع اتفاقية التعاون الأمني –غير القانونية- مع حكومة فايز السراج وكذا تلميحه إلى تعيين حاكم عسكري في طرابلس، وبأن ليبيا تعد جزءا من الإمبراطورية العثمانية وإرث الأجداد.
وهذا وقد شدد اللافي على أن هشاشة دولة المليشيات في طرابلس وما تفعله من تلاعب بالقوانين يسهل هذه المهمة، لاسيما بأنها ضربت بأحكام القضاء الليبي عرض الحائط مما أمر بانعدام قانونية هذه الحكومة وانتفاء الصفة القانونية عنها والأثر القانوني لقراراتها، مشيرا إلى أن حكومة المليشيات قد قامت باتخاذ عدة خطوات لتسهيل عملية تجنيس الأجانب قبل دخول الأراضي الليبية من خلال تفعيل منظومة الجوازات من السفارات في الخارج، من أجل تجميع الإرهابيين من القاعدة وداعش لترحيلهم إلى ليبيا.
فعيل المخطط
ومن جهته، فقد قال أيضا المحلل السياسي والحقوقي الليبي عبد الله الخفيفي بأن تركيا تقوم باستغلال الأزمة السورية والمعارك الدائرة في إدلب بهدف صرف النظر عن المعركة الحقيقية في ليبيا. مضيفا في حديث للعين الإخبارية بأن الأزمة الليبية هي قلب أزمات المنطقة وبأنها هي ملعب الصراعات العالمية، وبأن كل محاولات تركيا للسيطرة على ليبيا ذات أولوية خاصة.
وأشار أيضا الخفيفي بأن مخطط السيطرة العثمانية على ليبيا قد بدء فعلا وبأن تركيا تعمل على إرسال إرهابييها من الشمال والجنوب، ففي الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى مطاري معيتيقة ومصراتة، فهناك مئات المرتزقة يصلون من الجنوب الليبي قادمين من النيجر ومالي وتشاد.
هذا وقد رجح الخفيفي بأن تركيا تتجه إلى طلب تجنيس مرتزقتها في ليبيا بالجنسية الليبية وذلك بعد تكشف دعمها المستمر بالمرتزقة السوريين وأيضا القادمين من الجنوب، وبأنه ستكون هنالك مطالبات بإخراجهم من ليبيا.
كما لفت أيضا الخفيفي إلى أن منظومة الرقم الوطني والجنسية في ليبيا تعاني من ضعف شديد وسط انتشار أبناء جاليات مختلفة حيث أن بعضهم أفريقي لا يحملون أي أوراق ثبوتية أو ينتمون لعرقيات منتشرة في الجنوب الليبي وبذلك ستسهل عملية تجنيسهم، وبأن هذه المحاولة ستتضمن إرهابيين مدعومين من تركيا.
وبدوره ، فقد اتخذ فتحي باشا أغا وزير داخلية حكومة فايز السراج بطرابلس، في سبتمبر 2019 قرارا يتعلق منح جوازات سفر ليبية لسكان قطاع أوزو التشادي، حيث تم رفض هذا القرار بشدة من طرف مجلس النواب الليبي، وقد طالبت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب يومه السبت، مدير مكتب التحقيقات النائب العام بفتح تحقيق في القرار، حيث اتهمته بالتستر وشرعنة استجلاب للمرتزقة للقتال والتغطية عليهم بجوازات سفر ليبية.
وقد أكد من جهته رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن عدد المرتزقة الموالين للحكومة التركية الذين يقاتلون في ليبيا قد تصاعد بشكل واضح؛ إذ فاق 3660 مرتزقا من فصائل السلطان مراد وسليمان شاه وفيلق الشام ولواء الشمال والحمزات ولواء المعتصم وفصائل أخرى يجري تحضيرهم في معسكرات جنوب تركيا قبل انطلاقهم إلى ليبيا.
ويشار إلى أن تركيا تنخرط في دعم حكومة فايز السراج بالعاصمة الليبية طرابلس والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة له بالمال والسلاح، وبإرسال المرتزقة السوريين التابعين لها، وبالرغم من صدور قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011.
