اعتبر محللون غربيون بأن إخوان تونس يعد أكبر تهديد للديمقراطية في البلاد.
وقد أشاروا إلى الاضطرابات التي تعيشها البلدان المحيطة كالمستقبل الغامض في الجزائر، والفوضى التي تشهدها ليبيا.
وقد ذكرت إذاعة إر.إف.إي الفرنسية بأنه منذ بداية أبريل، أي بعد إطلاق الجيش الوطني الليبي عمليات لتحرير طرابلس من الإرهاب، قد أمرت وزارة الدفاع التونسية بإرسال تعزيزات عسكرية إلى الحدود الليبية، وكذلك نشر جنود إضافيين واستخدام أنظمة التحكم والكشف الإلكترونية، إذ تخشى تونس من تسلل عناصر خطرة تفر من القتال.
وفي هذا السياق، ذكر الباحث السياسي الفرنسي، من أصول ليبية، بمعهد كلينجندايل في لاهاي جليل حرشاوي: بأن إعادة توزيع النفوذ في منطقة شمال أفريقيا بعد التغيرات السياسية الأخيرة في الجزائر والوضع المتأجج في ليبيا يجعل العملية الديمقراطية المرتقبة في تونس في وضع صعب وسط مخاوف من تدفق اللاجئين وتسلل الإرهابيين من جهة، وسيطرة تنظيم الإخوان على السلطة من جهة أخرى.
بينما يرى الخبير بالمجموعة الدولية لمعالجة الأزمات مايكل عياري، بأن هناك بعض الدول تحمل في طياتها أهداف توسعية، ويمكنها أن تزحف حتى أبواب تونس. وقد حذر من أن هذا الأمر من شأنه التأثير على المشهد السياسي بتقديم الدعم لتنظيم الإخوان الإرهابي.
وقد أضاف أيضا بأن الجزائريين سوف يجبرون على إحباط هذه المبادرات؛ لأن الجزائر رغم أنها تواجه مشاكل داخلية لكنها لاعب قوي في شمال أفريقيا.
وحسب الخبير السياسي، فإنه بين حالة عدم اليقين الجزائرية والفوضى الليبية، تواصل تونس عملها لتحقيق التوازن، حتى لا تنخرط لصالح طرف أو آخر، لأن هذا التوازن يوفر نوعا من الحرية.
في حين لم تخلق هذه التوترات أي قلق لدى المؤرخة قمر بندانا التي رأت أن هناك بيئة سياسية بين هذه الدول الثلاث التي تفضل التوازن الجيوسياسي في المنطقة بعدم الانصياع إلى أي طرف.
وذكرت: يبدو أن إعادة بناء الجزائر بدون بوتفليقة يمثل تحديا كبيرا لتونس، التي تمكنت من الاعتماد على الرجل القوي السابق في الجزائر في عام 2013، حيث لعب الجزائريون دور الوساطة الدبلوماسية لتجنب الأسوأ في تونس.
أما حرشاوي فقد قال: بأن التجربة الديمقراطية التونسية خبر سيئ جداً لكون الإخوان لا يزالون جزءا من السلطة، وإذا أتيحت لهم الفرصة هذه المرة فستكون تونس نواة انطلاق التنظيم مرة أخرى في العالم العربي، مستغلاً الدعم القطري والفوضى في ليبيا.
