لجنة تحقيق دولية توجه اتهامات مباشرة لتركيا بارتكاب جرائم حرب في سوريا
للمرة الأولى، اتهامات دولية صريحة ومباشرة لتركيا وفصائل موالية لها، بارتكاب جرائم حرب بمناطق سورية خاضعة للاحتلال التركي.
وقدمت لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ45، جاء فيه أن لديها أسباب معقولة تدعوا للاعتقاد بأن مقاتلي ما يعرف بالجيش السوري، ارتكبوا مرارًا وتكرارًا، جرائم حرب، تتمثل في النهب بمنطقتي عفرين ورأس العين شمالي سوريا.
واستعرض التقرير الميليشيات المعنية، وهي: أعضاء الفرقة 14، واللواء 142 (لواء سليمان شاه)، والفرقة 22 (لواء حمزة) والفرقة 24 (لواء السلطان مراد)، مرجحا أن تكون الفصائل نفسها مسؤولة أيضًا عن جريمة حرب تتمثل في تدمير ممتلكات أحد الخصوم أو الاستيلاء عليها.
وقالت اللجنة إن لديها أيضاً أسباب معقولة تدعوا للاعتقاد بأن المليشيات المذكورة ارتكبت جرائم حرب تتمثل في أخذ الرهائن، والمعاملة القاسية والتعذيب، والاغتصاب، والتي قد تصل إلى حد التعذيب الممنهج، كما نهبت الممتلكات الثقافية ودمرتها، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي.
وبحسب المصدر نفسه، لاحظت اللجنة أنه في المناطق الخاضعة للسيطرة التركية الفعالة، تتحمل أنقرة، قدر الإمكان، مسؤولية ضمان النظام العام والسلامة العامة، وتوفير حماية خاصة للنساء والأطفال، لافته إلى الادعاءات القائلة بأن القوات التركية كانت على علم بوقوع حوادث نهب واستيلاء على ممتلكات مدنية.
وأكد أن القوات التركية كانت موجودة في مراكز الاحتجاز التي يديرها (الجيش الحر)، حيث كانت إساءة معاملة المحتجزين متفشية، بما في ذلك أثناء جلسات الاستجواب عند حدوث التعذيب، كما رجح أنه في حال عدم التدخل في الحالتين، فإن القوات التركية انتهكت التزامات أنقرة المذكورة.
وعلاوة على ما تقدم، لفتت اللجنة إلى أن عمليات نقل السوريين المحتجزين من قبل المليشيات إلى الأراضي التركية قد ترقى إلى مستوى جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني للأشخاص المحميين.
واعتبرت أن عمليات النقل والترحيل تعد مؤشرًا إضافيًا على التعاون والعمليات المشتركة بين تركيا والجيش الحر، لغرض الاحتجاز وجمع المعلومات الاستخبارية.
وشددت اللجنة على أنه إذا ثبت أن أي من أعضاء الجماعات المسلحة يتصرفون تحت القيادة والسيطرة الفعالة للقوات التركية، فان الانتهاكات التي ترتكبها هذه الجهات الفاعلة قد تنطوي على مسؤولية جنائية لهؤلاء القادة الذين كانوا على علم بالجرائم أو كان ينبغي أن يعلموا بها، أو فشلوا في اتخاذ جميع التدابير اللازمة والمعقولة لمنع أو قمع ارتكابها.
ولجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا، أنشأتها الأمم المتحدة في 2011، وكلفتها التحقيق في جميع الانتهاكات الحقوقية التي حدثت وتحدث بسوريا منذ مارس من العام نفسه.
كما تعنى بالوقوف على الظروف التي ترتكب فيها الانتهاكات والجرائم الحقوقية، وتحديد المسؤولين عنها تمهيدا لمساءلتهم دوليا عن هذه الانتهاكات.
