في خضم الجدل الذي أثير بعد أن أصدرت وزارة العدل الأميركية لائحة اتهام جديدة تشير إلى دفع رشاوى لضمان حصول قطر على كأس العالم، نشرت مجلة فورين بوليسي حول وضعية العمال في الدوحة الذين يسابقون الزمن من أجل تجهيز البنية التحتية الخاصة بالمونديال لكن دون توفر شروط سلامة لهؤلاء المهاجرين.
تقرير المجلة الجديد، الذي أعدته صوفي كوزينز، شدد على أن العمال يفضلون الموت بفايروس كورونا على ترحيلهم إلى بلدانهم حيث تعمد قطر إلى ترحيل كل من تثبت إصابته بكوفيد- 19 إلى بلاده، موضحا أن العمال الوافدون يفضلون الإصابة بالمرض وعدم إبلاغ السلطات القطرية للحفاظ على وظائفهم عوض خسارتها في حال تم إشعار الحكومة.
ويشير التقرير إلى تواجد أكثر من مليوني عامل مهاجر في قطر، وهو رقم قياسي نظرا لأن إجمالي عدد سكان الدولة يبلغ 2.6 مليون نسمة. وفي السنوات الأخيرة، تضاعف عدد العمال الأجانب في الإمارة الصغيرة حيث شهدت البلاد طفرة بناء قبل كأس العالم 2022، الذي تقرر تنظيمه هناك.
معظم هؤلاء العمال يأتون من قرى في جنوب آسيا بعد أن يدفعوا للوسطاء آلاف الدولارات للحصول على وظيفة كانوا يأملون في أن تنتشل أسرهم من الفقر، لكن، ومع انتشار كوفيد19- في كافة أنحاء قطر التي سجّلت أكثر من ألفي حالة مؤكدة، تُعرض ظروف أماكن تواجد العمال المهاجرين الذين لا يتمتعون بفرص الرعاية الصحية والغذاء هؤلاء الأفراد للخطر أكثر من غيرهم.
ومع تبقي أقل من 1000 يوم على ضربة بداية التظاهرة الرياضية الأشهر في العالم تزداد الضغوط على قطر مع جعلها تعول على مضاعفة العمل لهؤلاء المهاجرين من أجل تجهيز الملاعب ومشاريع البنية التحتية التي تقدر قيمتها بنحو 200 مليار دولار.
وفاقم غياب قدرة حكومات جنوب آسيا على الضغط من أجل حماية العمال سوء المعاملة الذي بلغ في بعض الأحيان الاتجار بالبشر.
وإلى جانب إدانة قطر بسبب عدم توفيرها لضمانات صحية لهؤلاء فإن الدوحة متهمة كذلك من قبل منظمات حقوقية بالإبقاء على مساكن مكتظة يعيش فيها المهاجرون وأماكن العمل التي يصعب فيها إتباع تدابير التباعد الاجتماعي.
وفي التقرير الذي نشرته فورين بوليسي يقول أحد هؤلاء: كيف يمكن أن يحترم العمال توصيات التباعد الاجتماعي التي فُرضت لمنع تفشي كورونا وهم مضطرون للعمل في المصانع ومواقع البناء التي تجمع أكثر من 200 شخص يتنقلون في نفس الحافلة.
وفي الوقت الذي أغلقت فيه قطر جميع الأماكن العامة لوقف تفشي الوباء ينشط عمال البناء في مجموعة متنوعة من المشاريع على الرغم من انتشار الإصابات بالفايروس بين صفوفهم.
وفي 11 مارس، كان 238 مهاجرا في مجمع سكني واحد في المنطقة الصناعية في موقع المصانع والمخازن وأماكن إقامة العمال المهاجرين خارج الدوحة بعد أن ثبتت إصابتهم بالفايروس. ومنذ ذلك الحين، سُجّلت العشرات من الحالات الأخرى التي تبدو مرتبطة بالتفشي الأول وهو ما أرغم الحكومة القطرية على إغلاق المنطقة الصناعية.
ومع ذلك، يبقى الرقم الحقيقي غير معروف، حيث لا تقدم الحكومة أي أرقام عن نسبة المصابين من العمال المهاجرين، ويخشى بعض المهاجرين من التقدم للإبلاغ عن أعراضهم.
وقالت مدير قسم مبادرة الهجرة الدولية للمجتمع المفتوح، إليزابيث فرانتز: يشعر العديد من المهاجرين بالخوف من الترحيل إذا ثبتت إصابتهم بكوفيد19-. لذلك، نرى خوفا من الإبلاغ عن الأعراض أو الخضوع للفحص. ويشعر هؤلاء بأنهم مضطرون للعمل وتعريض صحتهم وصحة الآخرين للخطر. يجب أن تكون هناك ضمانات بعدم ترحيل العمال المهاجرين الذين يبلغون عن أعراضهم أو لهم نتائج الإيجابية. ويجب أن يطمئنوا بأنهم لن يفقدوا وظائفهم إذا كانوا مرضى. ويحيل تفشي كورونا اليوم في قطر إلى فتح نقاش وجدل جديدين حول الحرية التي يتمتع بها العمال الأجانب من عدمها.
فنظام الكفالة الذي تعتمد عليه السلطات القطرية، والذي يربط العمال الأجانب بأرباب عملهم، يحد من قدرتهم على تغيير وظائفهم أو مغادرة البلاد من دون إذن وهي ممارسة يصفها منتقدون بأنها عبودية حديثة.
وفي أكتوبر 2019، أعلنت الحكومة عن إصلاحات من شأنها أن تسمح للعمال المهاجرين بتغيير وظائفهم وترك قطر دون موافقة مدرائهم.
وبالرغم من إشادة ناشطين بهذه الإصلاحات إلا أنه لم ينفذ منها سوى الإجراء الثاني حيث تشير مصادر إلى أنه لا يعد متاحا لدى العمال الأجانب تغيير وظائفهم، ولم يتم التطرق حتى الآن إلى الموعد الذي ستدخل فيه قطر إصلاحات جديدة تغير من واقع المهاجرين نحو الأفضل والمنشود لديهم.
ووفقا لتقرير نشرته جامعة جورجتاون في قطر برعاية مؤسسة قطر الممولة من الحكومة سنة 2019 بعنوان تحسين صحة العمال في قطر، واجه المهاجرون تحديات في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك نقص البطاقات التي تخوّل الوصول إلى الخدمات الصحية المدعومة من الحكومة ونقص الوصول الجغرافي إلى المستشفيات. وتتفاقم المشاكل بسبب حواجز اللغة والخوف من العقاب.
