قام خبراء تونسيون بالتأكيد على أن تقديم موعد انتخابات الرئاسة من 17 نوفمبر إلى 15 سبتمبر المقبل يعرقل تنظيم الإخوان الإرهابي. وقد رفضت حركة النهضة الإخوانية هذه المواعيد نظرا لأنها لا تعطي الأريحية للأحزاب من أجل تجهيز نفسها للموعد المنتظر حسب زعمها.
وقد أربكت وفاة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي في 25 يوليو، جو الانتخابات التونسية، وبذلك فقد دفعت الهيئة المشرفة على الانتخابات إلى تبكير موعد الانتخابات. حيث أعلنت يومه الثلاثاء، بأن تقديم الترشيحات للرئاسية يجب أن ينطلق 2 غشت وينتهي في 9 من نفس الشهر.
ومن جانبه، فقد أوضح نبيل بافون، رئيس الهيئة، أثناء لقاء موسع بالأحزاب السياسية بالعاصمة تونس، أن لجنة الانتخابات ستعلن عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية بعد استكمال كل إجراءات الطعون يوم 31 غشت، على أن تنطلق الحملة الرئاسية من 2 سبتمبر إلى 13 من نفس الشهر.
نص الدستور
وفي تصريحات للعين الإخبارية، فقد وصف عضو هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر هذه التوقيتات الجديدة، على أنها الأفضل والأكثر واقعية والتزاماً بنص الدستور في فصله 86 الذي يفرض انتخاب رئيس جديد للجمهورية في أجل أدناه 45 يوماً وأقصاه 90 يوماً.
في حين يرى رئيس جمعية كلنا تونس معز عطية أنه لا يجب تغيير موعد الانتخابات الجديد وأن تغييره سيحدث خرقاً للدستور وتعدياً على مضامينه التي تعطي أجلاً بين 45 و90 يوماً لانتخاب رئيس جمهورية في حالة الوفاة.
وفي تصريحات للعين الإخبارية، اعتبر على أنه رغم ضغط المواعيد، فإن في ذلك احترام لإرادة التونسيين واستجابة لمضامين القانون الانتخابي لسنة 2017. بينما أكد العديد من المراقبين على أن تقديم الانتخابات الرئاسية لن يكون في صالح الأحزاب والتي لم تحسم أمرها بخصوص الرئاسية مثل حركة النهضة الإخوانية. أما حركة النهضة فقد عجزت حتى الآن عن إيجاد مرشح من داخل أسوارها إلى الرئاسية وعدم إيجاد توافقات علنية مع يوسف الشاهد، ليكون ممثلها في السباق نحو قصر قرطاج.
خطر العزوف عن صناديق الاقتراع
ومن جهته، يعتقد محسن مرزوق، رئيس حزب مشروع تونس الليبرالي، على أنه من الضروري أن يتم دمج الانتخابات التشريعية والرئاسية في 6 أكتوبر، حيث علل ذلك باحتمال أن يكون هناك عزوف عن صناديق الاقتراع في ظل تعدد المواعيد الانتخابية وتقاربها في الزمن وفق المخطط الزمني الذي وضعته هيئة الانتخابات.
كما ذكر في تصريحات للعين الإخبارية إلى أن الأحزاب المدنية يجب أن تذهب إلى السباق الرئاسي والتشريعي بتحالفات واضحة حتى لا يقع تشتيت الأصوات وحتى تضمن الأحزاب الحداثية وجود شخصية في قصر قرطاج يحترم الدستور ويسير على خطى الرئيس الراحل السبسي، حسب قوله.
وقد تقدم إلى الانتخابات التشريعية في تونس 1592 مطلب ترشح منها مطلب من قائمات حزبية و190 قائمات ائتلافية و707 قوائم مستقلة. ومن جانبهم، يعتقد مراقبون بأن العدد الكبير للقوائم المترشحة قد تكون له انعكاسات سلبية على إقبال التونسيين على التصويت، خصوصا في ظل انعدام الثقة في الطبقة السياسية من 70% من التونسيين، وذلك حسب استطلاعات الرأي لشركة سيجما كونساي، خلال شهر يونيو.
الإخوان.. وفقدان الرهان الرئاسي
أما المحلل السياسي محمد بوعود، فيرى بأنه من الصعب على حركة النهضة الإخوانية لن تستطيع إعداد مرشح للرئاسة خلال 3 أيام (قبل موعد 2 غشت) خصوصا في ظل الصراعات التي تشهدها منذ أشهر.
وقد أوضح بأن الإخوان يضغطون على الهيئة للإبقاء على موعد 17 نوفمبر القادم من أجل ربح الوقت، وقد أشار إلى أن حركة النهضة تبحث عن تمديد الوقت والفترة الفاصلة بين التشريعية والرئاسية وذلك خدمة لمصالحها الخاصة.
كما اعتبر بوعود بأن حركة النهضة تعي مسبقاً بانعدام حظوظها في الرئاسية، نظراً لتدني شعبية رئيسها الغنوشي عند التونسيين والتصاق صورته بالإخوان، وهو ما يجعلها لا تراهن على الفوز بكرسي قصر قرطاج.
