حملة تضامنية واسعة مع مؤسسة مؤمنون بلا حدود على خلفية منع تنظيم مؤتمرها الفكري بالأردن
استنكر عدد من المثقفين والمثقفات على صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، واقعة منع المؤتمر الفكري الموسوم بـ”انسدادات المجتمعات الإسلامية والسرديات الإسلامية الجديدة”، والذي كان من المقرر عقده بتاريخ 2- 4 نوفمبر 2018 بشراكة بين مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، ومركز مسارات تنوير.
وقد جاء في البيان التضامني الذي شمل توقيع أزيد من 1000 باحث وأكاديمي من مختلف الدول العربية، ومن مختلف المشارب العلمية ما يلي:
لقد أثار منع وزارة الداخلية في المملكة الأردنية الهاشمية، المؤتمر الفكري المعنون بـ: “انسدادات المجتمعات الإسلامية والسرديات الإسلامية الجديدة “، والذي كان من المفترض أن تعقده مؤسسة مؤمنون بلا حدود بشراكة مع مركز مسارات تنوير في المملكة الأردنية، استغراباً قوياً واستياء عميقا لدينا نحن المثقفين المشاركين وغير المشاركين.
وعليه، فإننا نعبر عن استنكارنا الشّديد لهذا المنع غير المبرّر، والذي يدخل في صميم التضييق على حرّية الرأي والتعبير والتعددية الفكرية والسياسية وإفساح المجال لإبداع العقل النقدي.
إن هذا المنع يتجه ضد الاختيارات المبدئية للمملكة الأردنية الهاشمية في نبذ التطرف والعنف والكراهية، ويخالف مبادرة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين بوضعه أوراقاً للنقاش حول المدنية ومجتمع التعددية، ودعوته إلى التفاف الجميع حول هذا المشروع.
كما نستهجن انخراط بعض المؤسسات الأردنية الرسمية في لجم النقاشات الفكرية والمجتمعية الرصينة، والاعتداء على خيار التعددية والحق في الرأي المخالف الذي تقوده فئات تبحث عن مصالحها الخاصة.
كما نستهجن بشدة حملات التحريض التي لاقاها المؤتمر من جماعات الإسلام السياسي وغيرهم، والتي حملت لهجة تكفيرية وتحريضية غير مقبولة، ويتحمل من قام بها نتائجها، ونخشى أن مثل هذه التحريضات والقتل المعنوي والرمزي كثيراً ما يؤدي إلى عواقب لا تحمد عقباها.
ولذلك، فإننا نطالب الدولة الأردنية بكافة مؤسساتها الحفاظ على المكتسبات الإيجابية، حتى تكون الأردن مساحة إشعاعية في مواجهة الفكر الإقصائي والتكفيري، وبإشراك الجميع في صيانة سلمه الأهلي.
إننا ندعو جميع أنصار التفكير المتنور إلى الانخراط في هذا الرّهان الكبير لتخليص مجتمعاتنا من معيقات تقدمها ونهضتها على كافة المستويات.
وقد تم منع المؤتمر من طرف وزير الداخلية، بعد تدخل بعض الشخصيات التي تنتمي إلى التيار الإخواني، خاصة عضوة البرلمان الأردني عن قائمة الإصلاح الإسلامي، ديما طهبوب، والتي قالت كما جاء في بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية، إنها توصلت بشكاوى تفيد بأن عناوين محاضرات مؤتمر منظمة مؤمنون بلا حدود مستفزة للمعتقدات الدينية، ككلمة “تاريخ الله” التي وردت في عنوان مداخلة الباحث معاذ بني عامر من الأردن، مما اعتبره العديد من الباحثين نوعا من الوصاية على الفكر وقمع لحرية التعبير والتعددية.
ورداً على هذا المنع، قال المدير العام لمؤسسة مؤمنون بلا حدود السيد محمد العاني في تصريح له مع موقع “العرب” : إننا تلقينا قراريْ منع وقراريْ موافقة، موضحا “بعد حصولنا على موافقة وبسبب ضغط بعض الجهات بحجج ومبررات غير واضحة تم تبليغنا بمنع المؤتمر، ثم وبعد تزويد الجهات المختصة ببرنامج المؤتمر وجميع متعلقاته تم إبلاغنا بالسماح بعقده، ثم تفاجأنا بعدها بيوم بقرار منع آخر. وكان المسوغ الذي تداولته وسائل الإعلام وبعض حسابات مواقع التواصل بأن هناك ورقة عنوانها يسيء للذات الإلهية، رغم أن مضمون الورقة لم يطرح بعد”.
وأضاف العاني أنه في الحالتين المنع الأول الذي كان قبل إعلان البرنامج، وقبل حتى إثارة موضوع عنوان الورقة المذكورة، يبين أن المشكلة ليست هذا العنوان أو ذاك، وإنما لأن هناك من يستفزه ويخيفه مبدأ حرية الرأي والنقاش والحوار المنفتح والنقد العقلاني.
وتجدر الإشارة إلى أن المنع طال أيضا المؤتمر الصحفي الذي كانت تعتزم المؤسسة تنظيمه من أجل تقديم توضيحات للرأي العام حول المؤتمر الفكري الممنوع، مما اضطر المنظمين إلى التواصل مع الصحافة مباشرة في الشارع أمام مقر رابطة الكتاب الأردنين، حيث ألقى السيد يونس قنديل الأمين العام للمؤسسة والسيد رائد الخطيب رئيس هيئة المديرين لمركز مسارات التنوير.
كما ورد في بعض وسائل الإعلام الأدرنية أن عدد من الفعاليات الثقافية، تعرضت للمنع مؤخراً في الأدرن، قبل مؤتمر مؤسسة مؤمنون بلا حدود، ويتعلق الأمر بمنع لقاء نقاشي حول قانون ضريبة الدخل ودور الشباب في العمل السياسي يوم 22 سبتمبر 2018، ومنع إقامة ندوة حوارية في سحاب تتناول “مستقبل ودور الحركة الإسلامية في الأردن يوم 7 غشت 2018، فضلا عن منع إقامة غنائي في أحد المدارس الحكومية للإناث في لواء الرصيف يوم الأربعاء 24 أكتوبر 2018.
