حركة النهضة الإخوانية تشهد انقسامات وخلافات تخرج للعلن
قام خبراء ومراقبون بالتأكيد على أن الخلافات التي تلاحق إخوان تونس قد بدأت بالظهور علنا وبأن بوادر تصدع حزبها وانقسامه تخرج للعلن.
بدأ حزب حركة النهضة الإخوانية بتونس ينقسم بالموازاة مع رفض سياسة رئيسها راشد الغنوشي، وهيمنته على خزينة الحركة.
وفي أقل من شهر، واجه رئيس إخوان تونس علنا ثلاثة احتجاجات، وذلك من أسماء كانت بالأمس القريب تشكل أساس تركيبة الحزب مثل مستشاره الخاص لطفي زيتون ووزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي ونائبه محمد بن سالم.
وقد جاءت هذه الخلافات في سياق الاستعداد للانتخابات المقبلة المنتظر تنظيمها في 6 أكتوبر، ولكنها تشير حسب العديد من المراقبين إلى أزمة عميقة تمر بها الحركة الإخوانية في تونس، خصوصا بعد نتائج استطلاعات الرأي التي تضع شخصيات مثل رجل الأعمال نبيل القروي وعبير موسي في صدارة نوايا التصويت في تشريعيات 2019.
وقد ذكر أنس الشابي المختص في شؤون الجماعات الإسلامية بأن حركة النهضة في تونس هي جزء من التنظيم الدولي للإخوان وهذا الجزء بدأ يتأثر بانحسار دوره في العالم وعزلته الدولية، مضيفا بأن الخلافات التي تعصف بإخوان تونس أساسها خلافات حول الأموال والغنائم”، مشيرا إلى وجود تيار داخل الإخوان رافض لهيمنة راشد الغنوشي على خزينة الحركة وعلى مصادر تمويلها الخارجي. حسب ما صرح به للعين الإخبارية.
وتبلغ ميزانية حركة النهضة 60 مليون دولار وفق العديد من المصادر الخاصة، غير أنها لا تعترف إلا بـ2 مليون دولار في وثائق الحسابات الوطنية.
وأضاف الشابي إلى أن التصدع القائم لا يمت بصلة للخلافات السياسية وبإمكان قيادات الحركة أن تنتقل إلى مرحلة المكاشفة الجماعية في علاقتها بالاغتيالات السياسية والتنظيم السري.
تتوزع أجنحة الخلاف داخل إخوان تونس بين جناح راشد الغنوشي وهو المهيمن وفق العديد من الملاحظين على القرار داخل الحركة وجناح آخر يمثله كل من نائبيه عبد الحميد الجلاصي وعبدالفتاح مورو.
وحسب مصادر داخل الحركة فإن الغنوشي يقوم بالضغط على العديد من القيادات وتهديدها حتى بالتصفية في حال الانسلاخ عن الحركة، ويبدو في ذلك متفردا بالرأي، ومسيطرا على منافذ القرار دون إشراك لقواعد الحزب.
بينما قال أحد الناشطين السابقين في صلب حركة النهضة، سامح القروي، بأن الخلافات مبنية على أساس جهوي، وقد أشار إلى أن الغنوشي يريد تركيز عشيرته وعائلته في السلطة وإقصاء كل العناصر التي تخالفه.
وهذا الأمر قد عبر عنه اليوم محمد بن سالم وزير الفلاحة الأسبق سنة 2012، وذلك في تصريحات إعلامية، إذ قام باتهام رئاسة الحركة بإقصائه من رئاسة دائرة محافظة زغوان (وسط)، وقد واصل بذلك حالة التململ التي يعيشها قيادات على غرار سمير ديلو وعبد اللطيف المكي ولطفي زيتون.
وتوجه العديد من الأجنحة داخل حركة النهضة الاتهام لرفيق عبد السلام صهر راشد الغنوشي بمحاولة احتكار السلطة وإقصاء كل القيادات. وهذا التوجه لمح له المسؤول السابق عن العلاقات الخارجية محمد غراد في تدوينة له عندما أعلن استقالته في شهر يونيو الماضي.
كما تذكر العديد من المصادر بإن الثروة الطائلة التي يتمتع بها صهر الغنوشي قد خلقت حالة من الامتعاض لدى الأركان المؤسسة لحركة النهضة، وقد خلقت صراعات عنيفة سيكون لها أثر على نتائج الانتخابات المقبلة.
وفي تصريحات للعين الإخبارية، اعتبر الكاتب الصحفي محمد بوعود بأن حركة النهضة ليست بمعزل عن الانقسام اليوم مثلما هو الحال في كل الأحزاب السياسية، فتحديات السلطة والصراعات حولها لطالما كانت سببا في تفتت أغلبية المشاريع السياسية في تونس.
كما بين بأن الأيام المقبلة ستشهد انشقاقات جديدة من الحركة، أو ربما انقسام الحزب إلى قسمين الأول من الموالين الغنوشي والثاني للمعارضين له.
وقد تراجعت حركة النهضة الموجودة في كل التشكيلات الحكومية منذ سنة 2011 في شعبيتها ونسبة رضا الجماهير التونسية عن أدائها السياسي والحكومي. وتواجه أيضا العديد من الاتهامات بشأن علاقتها بالإرهاب وبتسفير الشباب إلى بؤر التوتر في سوريا، وهي اتهامات تلقي بظلالها بشكل كبير على بنيان الحركة الإخوانية وفق العديد من المراقبين.
