أثار توقيف محتجين تونسيين استياء عميقا من طرف منظمات حقوقية محلية ودولية، وتضامنا مع مطالبهم وحقهم في تحسين أوضاعهم الاجتماعية ببلد ينهكه أداء حكومي واهن منذ عقد من الزمن.
وفي بيان مشترك، طالبت 10 منظمات محلية ودولية، من بينها؛ المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية العمالية)، إضافة إلى هيومن رايتس ووتش الدولية، الحكومة التونسية بقيادة هشام المشيشي، بالالتزام بالدستور واحترام كرامة المواطنين.
ومنذ 18 يناير الماضي، شهدت تونس موجة من الاحتجاجات ترفع مطالب اجتماعية، بينها الحق في التشغيل والحرية والعدالة والمساواة، ووصلت إلى عدة مدن تونسية، في تظاهرات تخللتها حملة اعتقالات واسعة شملت المئات من الشباب المحتج.
وتفاعلا مع الموضوع، أصدرت 10 منظمات تونسية ودولية، بيانا مشتركا، أعربت فيه عن مساندتها لمطالب المحتجين، وفق بيان صدر، الثلاثاء، عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (مستقل)، ودعت الحكومة التونسية إلى التمسّك بمبادئ دستور 2014 الذي يُلزم الدولة باحترام كرامة مواطنيها.
وأدان البيان سوء المعاملة ووسائل التعذيب والإجراءات القضائية المتسرعة بحق المحتجين، معتبرا أن مواصلة الحكومات المتعاقبة انتهاج نفس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية، ساهم في مفاقمة الفقر، وخاصة بصفوف الفئات الهشة، وأرغم آلاف الشباب والكهول على امتهان أعمال صغيرة وهشة، ما ساهم في زيادة قنوات الاقتصاد الموازي، وغذّى التطرف الديني.
ولفت إلى أن “مثل هذه الأوضاع المزرية أدت إلى زيادة مواجهة المفقرين مع السلطة التي لم تتردد، اليوم و بعد عشر سنوات من سقوط نظام بن علي (1987-2011 )، في الرد على معاناتهم ومطالبهم المشروعة بالقمع”.
وأعرب الموقعون على البيان عن قناعتهم بأن الحركة الشبابية التونسية تؤشر لأمرين؛ أولهما المأزق الاقتصادي والاجتماعي الذي يواجهه المواطنون بسبب الإخفاقات الحكومية، وثانيها لامبالاة الاتحاد الأوروبي وحكوماته المتمسكة باسترجاع الديون الثقيلة، مما أنهك الوضع في تونس.
وأكدوا أن الوقت حان لإلغاء هذه الديون، وإتاحة الفرصة لهؤلاء الشباب للعيش والعمل في بلدهم، مطالبين الحكومة بإطلاق سراح جميع المحتجين الموقوفين دون وجه حق، واتخاذ تدابير تستجيب لتطلعات الشعب التونسي.
