تركيا.. أردوغان يتجه لتعيين صهره الثاني بالحكومة
قامت صحيفة تركية بالكشف على أن الرئيس رجب طيب أردوغان يتجه لتعيين صهره الثاني، سلجوق بايرقدار، في الحكومة مكان أحد الوزراء المغضوب عليهم من قبل مجموعة البجع المقربة من الرئيس.
وذكر ذلك الموقع الإلكتروني لصحيفة يني جاغ المعارضة، يوم أمس الاثنين، حيث استند إلى معلومات حصل عليها من مصادر مقربة من النظام ومطلعة على ما يجري بالكواليس السياسية الحاكم، أما مجموعة البجع فيقودها سرهاد ألبيراق شقيق صهر أردوغان وزير الخزانة المالية، براءت ألبيراق.
وحسب ما أفادت به الصحيفة، فإن هذه المجموعة تستعد لتولي سلجوق، زوج ابنة أردوغان الثانية، سمية، حقيبة الصناعة والتكنولوجيا، بدلا من الوزير الحالي مصطفى وارانك الذي لا يحظى بتأييد المجموعة المذكورة.
كما أشارت إلى أن التحركات داخل الكواليس السياسية للحزب الحاكم بدأت مع رفض الرئيس أردوغان استقالة وزير الداخلية، سليمان صويلو، والتي قدمها مؤخرا على خلفية غضب شعبي بسبب قرار حظر تجوال مفاجئ الذي تسبب في حالة من الفوضى في جميع البلاد حيث وصل ذلك إلى درجة العنف وحمل السلاح.
أفادت أيضا المصادر للصحيفة بأن الوزير صويلو الذي أخذ أمرا بمواصلة عمله، قد ينقل إلى وزارة أخرى مع أقرب تعديل وزاري محتمل، ومن المنتظر أن يحدث تغيير على عدد من الوزارات الأخرى.
وأشارت نفس المصادر إلى أن وزير العدل عبد الحميد جول، ووزير الصناعة والتكنولوجيا، مصطفى وارانك، يأتيان على رأس الوزراء المغضوب عليهم من مجموعة البجع والتي تتمتع بقوة كبيرة داخل النظام الحاكم، خاصة القوة الإعلامية.
وسيتم أيضا إدراج أوجه جديدة في الحكومة، ضمنها رجل الأعمال سلجوق بايرقدار الذي يشرف على الصناعات الدفاعية بالبلاد، حسب ما ذكرت وفق المصادر ذاتها.
وأضافت المصادر بأن هذا هو السر وراء تردد اسم سلجوق بايرقدار بالآونة الأخيرة في وسائل الإعلام الموالية للنظام، والتي سعت إلى تسليط الضوء على دوره في تصنيع الطائرات المسيرة في شركته، إلى جانب محاولتها إظهار اسمه في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا؛ لقيام شركته بتصنيع أجهزة طبية؛ لمواجهة الأزمة.
هذا وأوضحت أيضا نفس المصادر بأن كل هذه التطورات تشير إلى احتمال تعيين بايرقدار وزيرا مع أول تعديل وزاري، خاصة وأنه بعد مسرحية الانقلاب عام 2016، تم إجراء تعديلات تسمح بتعيين وزراء بالحكومة من خارج البرلمان.
وقالت المصادر: على الرغم أنه من غير المنتظر إجراء أي تعديلات وزارية بالوقت الراهن بسبب تفشي كورونا، فإن اسم صهر أردوغان الثاني يعتبر أحد أكبر المرشحين بقوة لتولي حقيبة الصناعة والتكنولوجيا مع أول تعديل محتمل، مضيفة بأن أردوغان وفريقه يدرسون حاليا عددا من الصيغ لقطع الطريق أمام أي جدل فيما يتعلق بوجود صهرين للرئيس داخل الحكومة.
ويشار إلى أن الصهر الجديد يمتلك شركة بيرقدار التقنية التي أثارت العديد من علامات الاستفهام لدى المعارضة التركية، بخصوص طبيعة التمويل المالي للشركة ونجاعة الطائرة بعد أدائها السيئ في سوريا وليبيا.
وفي هذا الصدد، فقد نشرت صحيفة برغون التركية المعارضة في وقت سابق، تقريرا تحت عنوان، الحرب تصنع من الفقراء شهداء وتصنع من آخرين أثرياء، حيث تطرقت فيه إلى ضخ وزارة الدفاع التركية 36 مليون دولار لشركة صهر الرئيس أردوغان زوج ابنته سمية.
ونقلت أيضا الصحيفة في تقريرها عن وزير الدفاع التركي السابق، فكري إيشيك، ما أقره ضمنيا بتحويل أردوغان 36 مليونا و77 ألف دولار إلى شركة بيرقدار التقنية، التي يترأسها صهره؛ للحصول على 6 طائرات مسيرة، وبالرغم من موضوعية وشفافية التقرير فقد أثار غضب وسائل إعلام موالية للحكومة، وطالبت السلطات التركية بإغلاق الصحيفة.
الفشل الذريع للمسيّرة بيرقدار
ونشرت قناة العالم في مارس الماضي، تقريرا حمل عنوان المُسيَّرة بيرقدار لصاحبها سلجوق صهر أردوغان، حيث ذكر بأن الطائرات المُسيَّرة بيرقدار قد تساقطت وبشكل ملفت آنذاك فوق سماء إدلب من قبل الدفاعات الجوية السورية، موضحا بأن هناك 6 طائرات منها سقطت بإدلب خلال عملية درع الربيع التي شنتها القوات المسلحة التركية بإدلب، وذكر أيضا بأن فشل طائرة بيرقدار وصل صداه إلى ليبيا.
وأضاف أيضا التقرير بأن إحدى هذه الطائرات كان قد وقع الرئيس أردوغان، على هيكلها في صورة شهيرة تناقلتها من قبل وسائل إعلام تركية، وتابع بأن السوريين التقطوا صورة لهيكل الطائرة التي تناثرت وعليها توقيع أردوغان.
دفع هذا التقرير وكالة الأناضول، الحكومية، إلى الرد، حيث أكدت بأن طائرة واحدة مسيرة هي التي سقطت خلال العملية، وبأن الطائرة التي عليها توقيع أردوغان سقطت بالفعل، غير أنها سقطت في ولاية هاطاي جنوب شرقي البلاد.
وتستمر الأخبار بخصوص نشاط لطائرات مسيرة تركية من هذا الطراز في ليبيا، والتي تعمل لصالح حكومة فائز السراج بطرابلس، وتستهدف عناصر ووحدات تابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
سيطرة عائلة أردوغان على الحكم
وقال من جهته معارض تركي، أوزغور أوزل، نائب رئيس الكتلة النيابية لحزب الشعب الجمهوري، وهو أكبر أحزب المعارضة التركية، في ديسمبر الماضي بأن الرئيس أردوغان، وعائلته يديرون تركيا، مطالبا بإقصاء عائلته عن حكم البلاد.
وأوضح أيضا أوزل بأن أردوغان يحكم من القصر، بينما تتحكم زوجته (أمينة أردوغان) في السياسات البيئية، وعلى رأس الصناعات الدفاعية صهره (سلجوق بايرقدار)، وعلى رأس الشأن الاقتصادي صهره الآخر (في إشارة إلى وزير الخزانة والمالية، براءت ألبيراق).
وتابع القول: بينما سياسات المرأة والأسرة ابنته (في إشارة إلى سمية أردوغان زوجة سلجوق بايراقدار، رئيسة جمعية النساء والديمقراطية الإسلامية المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة).
وأضاف أوزل في انتقاده: في حين أن شؤون التعليم في الدولة يتولى أمورها نجله (في إشارة إلى بلال نجل أردوغان الأكبر الذي يترأس مؤسسة تورجاف، والذي يزعم تقديمه أعمالا خيرية، وتعليم الشباب في إسطنبول وتطوير قدراتهم).
وتابع المعارض التركي انتقاده لنظام الحكم العائلي الذي تشهده بلاده، حيث قال: لم نر نظام حكم كهذا من قبل، والحقيقة أن هذا النظام بزعامة أردوغان، وحزبه العدالة والتنمية، الحاكم، هو سبب الأزمات التي تشهدها البلاد، حيث قال بأن هناك 6 أشخاص يلتفون حول أردوغان في الحكم، كما أوضحت، وكلهم من عائلته. ومن ثم إما أن ترفع هذه الأسرة يدها عن حكم تركيا أو تتحمل ما يوجه لها من نقد.
هذا ولفتت تقارير للمعارضة التركية إلى أن وجود أردوغان وحزبه على رأس السلطة، منذ 17 عاما، ساهم في تسهيل عملية نهب عائلته لأموال الشعب التركي، وتكوين ثروات طائلة، وذلك من خلال صفقات تجارية مشبوهة، في حماية أجهزة حكومة العدالة والتنمية.
وبذلك فقد وصفت صحف تركية معارضة بلال نجل أردوغان بأنه وزير نفط داعش نظرا لدوره الكبير مع صهره براءت ألبيراق في تسهيل تهريب النفط الذي استولى عليه التنظيم المتطرف في سوريا، وتسويقه والتربح منه، حتى تضخمت قيمة أصول شركته البحرية، التي يمتلكها بالشراكة مع عمه مصطفى أردوغان، وصهره ضياء إلجين، إلى 180 مليون دولار، ونقل مقر الشركة إلى منطقة بيليربيي على مضيق البوسفور، كما وصلت قيمة المقر الجديد إلى 150 مليون دولار.
