بعد التأجيل منذ تأسيسه يوم 1 مايو الماضي، أعلن حزب تحيا تونس، انتخاب يوسف الشاهد بشكل رسمي رئيساً للحزب، وذلك قبل 4 أشهر من الانتخابات التشريعية والرئاسية، ما خلق جدلا قانونيا وسياسيا وأخلاقيا لدى العديد من المتابعين للشأن التونسي.
وترى النخبة السياسية المعارضة للشاهد، أن ترأسه الحزب سيفقد اللعبة الديمقراطية شرط تكافؤ الفرص والمنافسة النزيهة بين كل الحساسيات السياسية؛ لأن حزب الشاهد مكون من أغلب وزراء حكومته، وفي ذلك استغلال للدولة في الحملات الانتخابية.
وحذرت أحزاب المعارضة من مغبة توظيف أجهزة الدولة أو الضغط على موظفي القطاع العام للتصويت في الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر للأحزاب الحاكمة، كما يرى عديد المراقبين أن تراجع يوسف الشاهد في نتائج استطلاعات الرأي سيدفعه إلى اللجوء إلى الأساليب غير القانونية من أجل الفوز بالانتخابات.
ونقلت العين الإخبارية عن الناشطة الحقوقية والسياسية وفاء الشادلي، قولها إن الإعلان الرسمي لترؤس الشاهد حزب تحيا تونس مخالف لأخلاقيات العمل السياسي، مشيرة إلى أنه من الضروري أن يقدم استقالته قبل أن يجمع في نفس الوقت بين العملين الحكومي والحزبي.
ويضم حزب الشاهد عددا من الشخصيات السياسية، التي كانت تنتمي إلى حزب نداء تونس، كما أنه يضم 12وزيراً وكاتبا للدولة على غرار وزير الصناعة سليم الفرياني ووزير النقل هشام بن أحمد ووزير الثقافة محمد زين العابدين.
وأوضحت أن التداخل بين العملين الحزبي والحكومي يضرب نزاهة المنافسة الانتخابية، خاصة أن الشاهد يعمل على اقتراح قوانين تهدف إلى إقصاء المنافسين الرئيسين في الانتخابات.
واقترح الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة إياد الدهماني، هذا الأسبوع، وضع قانون يمنع رؤساء الجمعيات من الترشح للانتخابات الرئاسية، وهو مسعى من الشاهد حسب عديد الملاحظين لمنع رجل الأعمال ورئيس جمعية خليل تونس نبيل القروي من خوض الانتخابات المقبلة.
وأعلنت شركة سيجما كونساي الخاصة أن القروي يتصدر طليعة الرضا الشعبي خلال شهر مايو بنسبة 20 بالمئة.
ونبهت الناشطة الحقوقية إلى أن الشاهد والإخوان يريدون وضع قوانين اللعبة السياسية على طريقتهم، ويهدف تحالفهما إلى إغلاق الباب أمام كل القوى السياسية القادرة على المنافسة، موضحة أن المسار الديمقراطي في تونس يعيش صعوبات هيكلية في ظل هذا التحالف الهجين.
يؤكد عز الدين شطا الأخصائي في القانون الدستوري أن ترؤس الشاهد حزب تحيا تونس غير قانوني ويتنافى مع مضامين الدستور، كما أن قانون الأحزاب في البلاد الصادر سنة 2011، يمنع بشكل قطعي أن ينتمي شخص واحد لحزبين في نفس الوقت.
وأوضح أن الشاهد لم يقدم استقالته من حزب نداء تونس رغم تجميده منذ شهر مايو 2018، وبالتالي فإنه من الضروري تقديم استقالته أولا بشكل علني من حزب نداء تونس، ثم الانضمام إلى أي حزب آخر.
ووجه شطا العديد من الانتقادات لأداء الشاهد، قائلا: إن فترة حكمه شهدت فيها تونس خرقا للدستور في أكثر من مناسبة، حيث إنه استغل وظيفته لفرض الإقامة الجبرية على العديد من خصومه السياسيين دون وجه حق.
ويصف رضوان قديرة النقابي وأستاذ الفلسفة المعاصرة بالجامعة التونسية، سلوك يوسف الشاهد بـالماكيافيلية المقيتة التي تقوم على نهج الغاية التي تبرر الوسيلة.
ويرى قديرة أن البرجماتية التي يعتمدها رئيس الحكومة لا تصب في مصلحة الوطن، وإنما تهدف أساسا لبناء طموحه الشخصي والتغطية على رجال الأعمال الفاسدين، مضيفاً أن الشاهد يمثل نقطة الالتقاء بين مصالح المافيات الإخوانية في تونس.
وحذر، في معرض وصفه للمسار الديمقراطي التونسي، من اختلاط مصالح المال مع السياسية في تونس، فتتحول الدولة إلى حاضنة للجريمة بمختلف أشكالها، على حد قوله.
