دعا القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، الشعب لإسقاط ما يُسمى الاتفاق السياسي، وتفويض المؤسسة المؤهلة لإدارة شؤون البلاد، وبعد ساعات قليلة من ذلك، خرجت عشرات الحملات في المدن الليبية المختلفة لتفوض بذلك المؤسسة العسكرية.
لقد خرجت عشرات الحملات الشعبية والقبلية الداعية لتكليف وتفويض الجيش الليبي بإدارة شؤون البلاد، وأول من بدأها كان مجلس مشايخ مدينة ترهونة (63 قبيلة بتعداد سكاني يتجاوز 230 ألف نسمة)، إذ أعلن، في بيان عاجل، تفويضا كاملا للقائد العام المشير خليفة حفتر بإدارة شؤون البلاد وقيادتها.
وأضاف المجلس مطالبا المشير حفتر باستصدار إعلان دستوري يضمن لليبيين جميعا المحافظة على مدنية الدولة، وأيضا المضي بها إلى بناء مؤسساتها السياسية بالشكل السليم، وعلى الجيش الليبي أن يعمل على تأمين البلاد وضبط حدودها، واقتلاع جذور الإرهاب من كامل التراب الليبي.
كما أكد المجلس في بيانه بأن ذلك يأتي تقديرا للتضحيات الجسام التي يقدمها الجيش العربي الليبي منذ سنة 2014م وحتى تاريخ اليوم من أجل تطهير البلاد من الجماعات الإرهابية، والعصابات الإجرامية والمرتزقة الدواعش والأتراك، ولصوص القتل والسرقة والفساد.
هذا وأشار أيضا المجلس إلى أن ما يسمى المجلس الرئاسي وحكومته الهزيلة والمرتهنة تحت سطوة المليشيات يعتبران أكبر مهزلة سياسية في تاريخ ليبيا منذ عام 2011 م، كما جاء في البيان تأييد مشايخ وأعيان وخبراء ومنظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية والاتحادات الشبابية لهذا التفويض.
تحرير التراب الليبي
ومن جانبه، أعلن المجلس البلدي سلوق وشيوخها وأبناؤها، في بيان رسمي، تفويض المؤسسة العسكرية وقيادتها في تولي أمور البلاد خلال هذه المرحلة الحاسمة والحرجة إلى حين تحرير آخر شبر من التراب الليبي من المغتصب التركي والمليشيات والإرهاب.
إلى ذلك، قام عدد كبير من الباحثين والناشطين والحقوقيين في مدن بنغازي وإجدابيا وسرت وطبرق ودرنة بإعلان تفويض المؤسسة العسكرية، وخرجت العديد من المدن في مظاهرات لإعلان التفويض، من بينها مدينة المرج بالرغم من حظر التجوال المفروض على البلاد، وقامت أيضا مؤسسات المجتمع المدني في مناطق أخرى بالدعوة إلى الخروج غدا السبت في بيانات مؤيدة لتفويض المؤسسة العسكرية ونزع الشرعية عن حكومة السراج غير الدستورية.
وقال من جانبه النائب الليبي سعيد أمغيب بأنه أعلن تفويضه الكامل للقيادة العامة للجيش لتولي قيادة البلاد وإعادة الأمور إلى نصابها بعد الفشل الذريع للاتفاق السياسي وكل الأجسام السياسية الحالية، مضيفا في تصريح خاص للعين الإخبارية بأنه بالنظر للتطورات الأخيرة ولتصرفات السراج ومجلسه الرئاسي المشبوهة والتي غرضهم منها تقديم ليبيا وكل مقدراتها على طبق من ذهب للأتراك، فإن مقترح القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أكثر جدوى وواقعية.
وتابع بأن الأقرب تشكيل حكومة جديدة يشكلها الجيش ويشرف عليها إلى أن يتم التحرير الكامل وحتى ننهي علاقة العالم بحكومة الوفاق التي جلبت المرتزقة وأهدرت كرامة الشعب الليبي.
وبدوره، فقد أكد الحقوقي الليبي من مدينة درنة محمد صالح جبريل اللافي بأنه مع تفويض القوات المسلحة بعد الوضع الذي أصبحت تشهده البلاد من فساد اقتصادي وتشظي المؤسسات الخدمية والصحية والتعليمية، وقال بأن ذلك هو الحل في ظل سكوت منظمة الأمم المتحدة على ما تفعله حكومة السراج، الأمر الذي يعد تسهيلا له ودعما لوجوده بالرغم من تأكيد فشله طوال السنوات الخمس الماضية.
وقال أيضا بأن البعثات الأممية لم تحاول إصلاح الكم الهائل من تجاوزات المجلس الرئاسي الناهب لثروات البلاد، ما دفع الليبيين لتفويض القيادة العامة للجيش العربي الليبي لإخراج البلاد من خندق الخونة والعملاء المستوردين للإرهاب من تركيا، ومطالبتها بضرورة التدخل الحتمي وتفعيل تطبيق مواد الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة القاضية بحماية أرواح المدنيين، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة بالشكل القانوني الصحيح.
وأصدر كل من مجلس النواب والقائد العام للجيش يوم الخميس الماضي، مقترحين على حدة لحل الأزمة الليبية، إذ ينص مقترح مجلس النواب على تشكيل مجلس رئاسي ثلاثي جديد من الأقاليم الثلاثة الليبية، بينما ينص مقترح الجيش الليبي على تفويض الشعب الليبي لمؤسسة يختارها الليبيون لقيادة البلاد مرحليا وإعلان دستوري جديد.
فيما اتفق الاثنان على رفع الشرعية عن اتفاق الصخيرات والأجسام المنبثقة عنها، لاسيما حكومة فايز السراج، واللجوء إلى الشعب وإعطائه فرصة لاختيار مستقبله ورؤيته للخروج من الأزمة، و المقترحين يعتبران أيضا فرصة أخيرة للأجسام غير الشرعية في ليبيا لإنهاء الأزمة بشكل فعلي.
