من بينهم أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بالإضافة إلى رجال أعمال ووزراء سابقين، رموز أصدر القضاء الجزائري الثلاثاء، أحكاما بالسجن عليهم، بين 3 و20 سنة.
وأصدرت المحكمة حكما بالسجن 15 عاما على أحمد أويحيى، و12 عاما على عبد المالك سلال، فيما تلقى رئيس الوزراء السابق يوسف يوسفي حكما بالسجن 10 سنوات، كما تم الحكم، نهائيا، بالسجن 10 سنوات بحق وزير الصناعة الأسبق محجوب بدة، و5 سنوات على وزير السياحة السابقة نورية زرهوني.
ذكرت مصادر جزائرية، أن المحكمة أصدرت حكما حن 3 سنوات على فارس سلال، نجل عبد المالك سلال، كما استهدفت الأحكام أيضا رجلي أعمال نافذين، هما علي حداد، الذي كان مقربا من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وأحمد معزوز، الذين سيتم سجنهما 7 سنوات.
وكانت السلطات الجزائرية شنت حملة كبيرة لمحاربة الفساد، طالت مسؤولين ووزراء سابقين على أعلى مستوى، وذلك بعد الاحتجاجات الشعبية العارمة التي خرجت في مختلف أنحاء البلاد عقب إعلان بوتفليقة ترشيح نفسه لولاية رئاسية خامسة.
وأسفرت الاحتجاجات عن تراجع بوتفليقة عن ترشحه، وتنحيه عن منصبه.
