إن حدّة الخلافات بين ميليشيات طرابلس ووزير الداخلية فتحي باشاغا تعرف تصاعدا جراء التصريحات الأخيرة التي اتهم فيها الوزير ميليشيا النواصي، أكبر وأقوى ميليشيات العاصمة، بالفساد المالي واستغلال النفوذ للاعتداء على مؤسسات الدولة. وقد تحوّلت هذه الخلافات إلى معركة لتصفية الحسابات، إذ تعكس مدى الخلافات بين قوات الوفاق وتظهر أيضا الصراع على السلطة والنفوذ بين أجنحتها.
وقد قام باشاغا، المحسوب على جماعة الإخوان، في مؤتمر صحافي يوم الأحد، بمهاجمة ميليشيات مسلحة في طرابلس واتهمها بالفساد وباستغلال النفوذ والابتزاز والتآمر ضد وزارة الداخلية واختراق جهاز المخابرات واستخدامه ضد مؤسسات الدولة، كما هدد بملاحقتهم قضائياً. وخص باشاغا بالذكر ميليشيا النواصي.
إن ميليشيا لواء النواصي تُعد واحدة من أكبر الجماعات العسكرية المسلحة في طرابلس، حيث تتشكل من أكثر من 700 عضو، وتعمل في منطقة أبوستة في طرابلس، على بعد أمتار فقط من قاعدة أبوستة البحرية، إذ يوجد مقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق. وتدير هذه الميليشيا عدة نقاط تفتيش وتسير دوريات في المنطقة، الأمر الذي مكّنها من لعب دور مهم في المشهد السياسي والعسكري في العاصمة طرابلس.
في حين يعتقد مراقبون بأن الهجوم الذي شنّه باشاغا على ميليشيا طرابلس في ظاهره حملة ضد المجموعات المسلّحة الخارجة عن القانون، غير أنه يخفي وراءه خطة يقودها الوزير من أجل تفكيك أقوى ميليشيا طرابلس حتى يتم القضاء على وجودها وسيطرتها على مؤسسات الدولة لاسيما المؤسسات المالية، تمهيداً لاستبدالها بميليشيا مصراتة المحسوبة على تنظيم الإخوان والمدعومة من المرتزقة السوريين، والذين تنظر إليهم ميليشيا طرابلس على أنهم دواعش.
وقد قال من جهته المحلل السياسي سليمان العتيري، بأن الهدف من تصريحات الوزير باشاغا هو إزاحة كل من يرفض تواجد ميليشيا مصراتة في طرابلس، كما أشار إلى أن طريقة الإزاحة يريدها الوزير بطريقة يظنها البعض أنها رسمية بناء على مخالفات أحدثتها بعض ميليشيا طرابلس، مضيفا: لكن الواقع يقول إن الشرطة في طرابلس ضعيفة، وإن الأجهزة الأمنية القوية في طرابلس هي الميليشيا.
وفي تصريح للعربية.نت، قال العتيري بأن ما يُفهم من تصريحات الوزير هو وجود رغبة منه في تفكيك هذه الميليشيا والإبقاء على ميليشيا أخرى تعتبر حتى الساعة موالية له، مشيرا إلى أن تفكيك ميليشيا النواصي هو أمر لا يعد بالسهل نظرا لأنها تُعتبر حاليا من أقوى الكتائب بطرابلس، بعد العملية المبرمجة التي تولاها الإخوان لإضعاف كتيبة ثوار طرابلس المعادية لهم.
إن وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، الذي تنحدر أصوله من مدينة مصراتة، لا يحظى بعلاقات جيدة مع أغلب قادة الميليشيا المسلحة في طرابلس، غير أن ميليشيا مصراتة تدعمه، والتي بدأت هي الأخرى بتقوية ذراعها العسكرية في العاصمة طرابلس منذ التحاقها بمعركة العاصمة في أبريل من العام الماضي لمنع الجيش الوطني الليبي من استعادتها، وذلك بعد 4 سنوات من طردها منها من قبل الميليشيا الطرابلسية.
هذا وقد ساهمت تصريحاته الأخيرة في زيادة الفجوة بينه وبين هذه الميليشيا وعمّقت الخلافات بينهما. ويتجلى ذلك في التهديدات التي أطلقها عدد من قادة الميليشيا وأنصارهم، إذ اتهم القيادي في ميليشيا النواصي علي الرملي الوزير بالتحريض على الميليشيا، وأيضا محاولة إزاحتها بعد أن أصبح يعتمد على المرتزقة السوريين والمقاتلين الأجانب. كما توعد الرملي بالقضاء على المرتزقة الذين وصفهم بالدواعش، إذ قال يا باشا لا تعتقد أن المرتزقة السوريين الذين أتى بهم الأتراك سوف يحمونك من (قائد الجيش الوطني الليبي خليفة) حفتر. بمجرد أن نصدر نحن النواصي إعلاناً واحداً، سوف ترى هؤلاء المرتزقة جثثا مرمية في شوارع طرابلس.
لتدخل بعد ذلك ميليشيا ثوار طرابلس على الخط، حيث أعلنت دعمها لميليشيا النواصي ضد وزير الداخلية فتحي باشاغا، وقد أججت التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية فتحي باشاغا مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحولت إلى مسرح لتبادل التهم بين جناح الإخوانالذي تقوده الصفحات الموالية لميليشيا مصراتة والجناح المعادي لهم تحت قيادة الحسابات التابعة لميليشيا طرابلس المعادية للإخوان.
