البنك المركزي قلق.. والبيانات الرسمية التركية تظهر مخاطر كبيرة

واصلت الليرة التركية التراجع، الاثنين، بالموازاة مع وصول التضخم إلى مستوى قياسي، ما يزيد المخاوف بشأن السياسة النقدية للرئيس رجب طيب أردوغان الذي لا يتصرف بالسرعة الكافية لوضع حد للأزمة الاقتصادية مع خروجها عن السيطرة.
وارتفع معدل التضخم في تركيا إلى 17.9% على أساس سنوي في أغسطس، مسجلا أعلى مستوى منذ 2003، مما يسلط الضوء على توقعات تقلب الأسعار، مع تفاقم أزمة العملة. بحسب ما أظهرت بيانات رسمية، الاثنين.
وقال البنك المركزي في بيان نشره في أعقاب صدور بيانات التضخم، إن التطورات الأخيرة في آفاق التضخم أظهرت مخاطر كبيرة على استقرار الأسعار، مضيفا أنه سيضبط سياسته النقدية في اجتماعه المقبل في 13 سبتمبر، بما يتوافق مع أحدث التوقعات، مؤكدا أنه سيتخذ الإجراءات الضرورية لدعم استقرار الأسعار.
وتراجعت الليرة فور صدور البيانات، إذ سجلت بحلول الساعة 07:22 بتوقيت غرينتش، 6.6500 ليرة مقابل للدولار، متراجعة أكثر من 1.5% عن الإغلاق السابق.
وبحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، قفزت الأسعار 2.3 % مقارنة مع الشهر السابق، وهي نسبة أعلى من توقعات البنك المركزي التركي.
ورغم أن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بمقدار 700 نقطة أساس هذا العام، لكن ذلك لم يكن كافيا لحماية الليرة من الهبوط القياسي، بعدما تراجعت بنسبة 42% مقابل الدولار هذا العام.
وأدى تراجعت الليرة بنحو 40% منذ بداية العام، لارتفاع أسعار كل السلع من الغذاء إلى الوقود، على خلفية أزمة دبلوماسية بين أنقرة وواشنطن، أساسها القس الأميركي المحتجز في تركيا أندرو برانسون.