قامت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ببعث رد رسمي إلى الجمعية العامة بشأن ما جاء في خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وذلك خلال أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة من ادعاءات مرتبطة بوفاة محمد مرسي.
وفي خطاب رسمي موجه إلى رئيس الجمعية العامة وسكرتير عام الأمم المتحدة، فقد أعربت البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة عن بالغ الاستغراب والاستهجان تجاه تصميم الرئيس التركي على مواصلة ادعاءاته الواهية والباطلة التي تأتي في ظاهرها بمظهر الدفاع عن قِيَمْ العدالة، بينما تعكس في باطنها مشاعر الحقد والضغينة تجاه مصر وشعبها الذي لا يكن سوى كل التقدير للشعب التركي.
في حين قد اعتبر الرد المصري أن ادعاءات أردوغان ضد مصر لا تعدو كونها محاولة يائسة منه لصرف النظر عن تدهور وضع نظامه، والخسائر المُتتالية التي يُعانيها سواء على المستوى الحزبي، أو على الساحة الداخلية التركية والساحة الدولية.
وقد جاء في الرد المصري على أردوغان والموجه إلى رئيس الجمعية العامة وسكرتير عام الأمم المتحدة، 6 نقاط تمثل الدليل على عبثية حديث أردوغان عن العدالة وتتمثل في:
1- تواجد ما يزيد عن 75 ألف مُعتقل سياسي في تركيا بين مدنيين وعسكريين، الأمر الذي يُبرر التوسع الكبير الذي يقوم به النظام الحاكم في تركيا في إنشاء عشرات السجون الجديدة مؤخراً.
2- وفاة عشرات الحالات بين المسجونين نتيجة ظروف مشبوهة أو تحت التعذيب أو بسبب المرض إثر الأوضاع السيئة داخل السجون التركية.
3- طرد أكثر من 130 ألف موظفاً تعسفياً من وظائفهم الحكومية.
4- مُصادرة أكثر من 3000 جامعة ومدرسة ومؤسسة تعليمية وفصل آلاف الأكاديميين.
5- سجن المئات من الصحفيين والعاملين بالمجال الإعلامي، إذ أصبحت تركيا أكثر دول العالم سجناً للصحفيين والإعلاميين وذلك حسب العديد من التقارير الدولية.
6- هروب عشرات الآلاف من المواطنين الأتراك إلى الخارج على خلفية الحملات القمعية في البلاد.
وأكد أيضا الخطاب المصري على الدور المشبوه للرئيس التركي في دعم الإرهاب في المنطقة باحتضانه لجماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها وتوفير الدعم السياسي والمنصات الإعلامية لعناصرها بهدف الترويج لأفكارهم التخريبية في مصر والمنطقة بأسرها.
كما تطرق الخطاب إلى رعاية تركيا للإرهاب في سوريا، مما أسفر عن طول أمد صراع راح ضحيته مئات الآلاف من أبناء الشعب السوري، وتعمد استهداف الأكراد بالقمع والقتل والإبادة، وهو ما يدخل في مصافي الجرائم ضد الإنسانية التي تستوجب المحاسبة والتي لا تسقط بالتقادم.
وتضمن أيضا الخطاب: كما لا يمكن إغفال مواصلته دعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة والميليشيات المُسلحة في ليبيا.
كما أشار إلى أن مصر لا طالما أدانت استمرار الرئيس التركي ومن خلال التواطؤ مع دول تدعم لإرهاب والفكر المتطرف في التدخل في الشئون الداخلية لعدد من دول المنطقة بهدف تهديد استقرارها الداخلي والسعي اليائس لفرض الهيمنة والنفوذ عليها.
